تشکیل «قرارگاه امنیت غذایی» با هدف تأمین و در دسترس بودن کالا‌ها

وزارت جهاد کشاورزی علاقه خاصی به تشکیل قرارگاه دارد. بعد از ایجاد ناموفق قرارگاه مرغ در اردیبهشت سال گذشته اکنون نوبت به تشکیل «قرارگاه امنیت غذایی» رسیده تا در اقدامی موازی با ستاد تنظیم بازار تولید و توزیع را سروسامان دهد. ظاهراً وزیر جهاد همچنان در حال آزمون و خطاست.

کد خبر: ۱۸۹۲۶۹

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۶

بعد از تشکیل قرارگاه مرغ در سال گذشته به منظور ساماندهی بازار که چندان هم موفق نبود و در کمتر از دو ماه هم تعطیل شد، وزیر جدید وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی تصمیم گرفته باز هم تشکیل همان قرارگاه ناموفق را در این وزارتخانه تجربه کند، البته این بار با نام «قرارگاه امنیت غذایی.»
فعالان حوزه کشاورزی معتقدند، ساداتی‌نژاد هنوز لباس نمایندگی مجلس را از تن در نیاورده است. زمانی که وی در مجلس بود با اتحادیه‌ها و تشکل‌ها سروکار داشت که هر تشکل با زیرمجموعه‌هایش می‌توانست در رأی‌آوری وی تأثیر به سزایی داشته باشد. اکنون که وزیر یک وزارتخانه شده، با منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده و کل جامعه و در سطح بسیار کلان‌تر مواجه است. توزیع نهاده‌های دامی و طیور مانند گذشته بسیار ضعیف است و دامداران پیش‌بینی می‌کنند اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد تا یک ماه آینده بار دیگر قیمت شیر خام گران خواهد شد. پرورش‌دهندگان دام سنگین نیز از وضعیت بحرانی توزیع نهاده‌ها و کمبود و گرانی جو گلایه دارند و کشتارگاه‌ها نیز مملو از دام‌های آبستن آماده ذبح است.
همچنین بازار مرغ که ظاهراً در اولویت این وزارتخانه است با افزایش نرخ مصوب به ۳۱ هزار تومان همچنان بازار آشفته‌ای دارد؛ چراکه مرغ با قیمت مصوب بسیار محدود توزیع می‌شود و مصرف‌کننده از بازار آزاد بین ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان خریداری می‌کند. علاوه بر این اعلام قیمت‌های کالا به صورت روزانه نیز مورد نقد افکار عمومی و رسانه‌هاست، چراکه هیچ کدام از کالا‌های انتخابی با قیمت مصوب عرضه نمی‌شود و مردم اغلب کالا‌ها را با نرخ آزاد و بعضاً چندین برابر گران‌تر خریداری می‌کنند.
از بازار‌های بهم ریخته مرغ و گوشت و شیرخام که بگذریم سایر موادغذایی نیز به همین نسبت با افزایش قیمت‌ها مواجهند که هنوز وزیر جهاد برای آن‌ها تصمیم‌گیری نکرده است. علاوه بر مدیریت ضعیف بازار، انتصابات ساداتی‌نژاد نیز مورد نقد بدنه کشاورزی است، چراکه از میان ۱۶ انتصابی که تا به حال انجام شده، حدود ۱۲ مورد آن خارج از بدنه وزارتخانه بوده و هیچ خبری از تزریق نیرو‌های جوان و تازه نفس نیست. حال در چنین شرایطی خبر از ایجاد قرارگاهی برای ایجاد امنیت غذایی در کشور می‌رسد.

تثبیت قیمت مناسب نیست
در این خصوص مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: ایجاد امنیت غذایی برای وزارتخانه اهمیت ویژه‌ای دارد، از این‌رو قرارگاه امنیت غذایی با حضور اشخاصی که در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش دارند، تشکیل شد تا در شرایط بحرانی که نیاز است تصمیم‌گیری سریع و جامعی اخذ شود آن‌ها واکنش‌های سریعی از خود نشان دهند.
ابراهیم زارع در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در راستای تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم نرخ برخی اقلام اساسی را اعلام کرده، می‌افزاید: سازوکار وزارت جهاد برای تعیین و عملیاتی شدن نرخ‌ها مشخص است. برای اجرایی کردن این مهم تعدادی از بازرسان وزارت صمت برای نظارت و کنترل بر قیمت‌گذاری اقلام در خرده‌فروشی‌ها (در گذشته نظارت در قیمت‌گذاری به بنکداری‌ها خلاصه می‌شد) همکاری خود را با ما آغاز کردند. علاوه بر بازرسان وزارت صمت تعدادی از نیرو‌های بسیج و تیم‌های بازرسی سازمان حمایت و تعزیرات در بحث نظارت بر قیمت‌گذاری در عمده فروشی و خرده فروشی با ما همکاری می‌کنند.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت‌گذاری دستوری نظم بازار را برهم می‌زند، می‌گوید: تعیین قیمت برای کالا‌هایی که یارانه مستقیم دریافت می‌کنند، مشخص می‌شود. اقلامی مانند محصولات پروتئینی، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن، اما سایر کالا‌ها مشمول قیمت تثبیتی نمی‌شوند. بنا به اظهارات وی از منظر اقتصاد کلان، سیاست تثبیت قیمت محصولات کشاورزی نمی‌تواند در درازمدت مناسب باشد.
زارع درباره اعلام قیمت متعارف اقلامی که مشمول یارانه ترجیحی نمی‌شوند، می‌گوید: مکانیسم تعیین قیمت برنج وارداتی مشخص است. باید سود مشروع واردکننده و عمده و خرده‌فروش در نظر گرفته شود تا آن‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. هدف وزارت جهاد برهم زدن نظم بازار نیست. باید بگویم که مکانیسم‌های تعیین قیمت‌ها سال‌هاست از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعریف شده است تا با توجه به آن نرخ کالا‌هایی که حساسیت بیشتری روی آن‌ها وجود دارد، تعیین شود. ممکن است در یک بازه زمانی در بازار کالایی کمیاب شود، این مسئله عرضه را کاهش و بازار را متلاطم می‌کند؛ از این رو قیمت‌گذاری در این زمان می‌تواند مؤثر باشد.
وی تأکید می‌کند: منظور از امنیت غذایی، امنیتی کردن بازار نیست، بلکه هدف تأمین و در دسترس بودن کالاهاست؛ یکی از اهداف قرارگاه رصد قیمت اقلام اساسی و تلاش برای رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار است.
زارع در پاسخ به این پرسش که در گذشته ستاد تنظیم بازار چنین کار‌هایی را دنبال می‌کرد چه الزامی برای تشکیل چنین قرارگاهی احساس شد، گفت: قرارگاه امنیت غذایی زمینه کارشناسی را برای ستاد تنظیم بازار آماده می‌کند، در این قرارگاه صرفاً بحث بازار نیست و تولید را هم در برمی‌گیرد. قرارگاه امنیت غذایی یک نهاد درون سازمانی است که از افراد خارج از وزارتخانه دعوت کرده برای رفع سریع‌تر مشکلات ورود کنند.