پورمحمدی: جلوی فسادهای متوسط به بالا را گرفته‌ایم

وزیر دادگستری گفت: تلاش می‌کنیم دولت، منظم و قانون‌مدار شود و آن را از خود شروع کرده‌ایم و سعی داریم که از حقوق مردم دفاع کنیم زیرا مهم‌ترین موضوع شهروندان، حقوقشان است.

کد خبر: ۱۸۹۵۲

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۵

به گزارش تجارت آنلاين به نقل ازایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی عصر دوشنبه با حضور در برنامه نگاه دو در شبکه دو سیما با ارائه عملکرد دو ساله وزارت دادگستری در دولت جدید پرداخت و با اشاره به موضوع آزادی بیان و آیین دادرسی، گفت: اگر از جامعه، آزادی بیان را بگیرند هویت و شخصیت انسانی را از آن گرفته‌اند. اسلام به بحث بیان و آزادی بیان اهتمام ویژه‌ای دارد و در قانون اساسی نیز به آن تاکید فراوانی شده است. ما خوشحالیم که در جمهوری اسلامی فضای گسترده‌ای برای گفت‌وگو وجود دارد.

او افزود: در حال حاضر هزاران سایت، وبلاگ‌ و بیش از 47 خبرگزاری و صدها مجله داریم. در واقع رسانه‌های مختلفی داریم که همه آن‌ها نقد می‌کنند چرا که کسی را نمی‌توانیم بیاییم که نقد نشود. حتی هیچ مسوولی از نقد خارج نیست.

وزیر دادگستری با یادآوری این که ما در کشور قانون و آیین‌نامه زیاد داریم، ادامه داد: این قوانین نشان می‌دهد که در جامعه ما به حقوق انسان‌ها توجه شده ولی صرف قانون کافی نیست و باید حق را گرفت.

پورمحمدی با تاکید بر این که ما اکنون حرف‌مان این است که فضایی در جامعه فراهم شود که حق مردم ضایع نشود، ادامه داد: جایگاه من در وزارت دادگستری کمک می‌کند که دولت حقوق شهروندی را رعایت کند. خوشبختانه رییس‌جمهور کشورمان حقوقدان است و توجه لازم را به این موضوع دارد.

وی با اشاره به این که بحث حقوق شهروندی، بحث گسترده‌ای است که در فصول اول تا سوم قانون اساسی آمده است، گفت: رییس‌جمهور کشور نیز مدنظر دارد که منشور حقوق شهروندی را ارائه دهیم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: یکی از مسائل اساسی این است که اگر می‌خواهیم حقوق مردم رعایت شود و مردم به حق‌شان برسند، باید هماهنگی بین قوا وجود داشته باشد. بر همین اساس وزارت دادگستری و وزیر دادگستری نیز برای هماهنگی بین قوا مشخص شده‌ است.

پورمحمدی با بیان این که بسیاری از پرونده‌ها در قوه قضاییه به دلیل رعایت نکردن قانون است، ادامه داد: اگر این موضوع در دولت مطرح شود اولا حق مردم ضایع نمی‌شود، ثانیا کارها شفاف‌تر شده و قوه قضاییه تحت فشار قرار نمی‌گیرد و زندان‌ها نیز شلوغ نمی‌شود.

او یادآور شد: ما در سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه هشدارهای لازم را می‌دادیم ولی اکنون در حوزه اجرا هم دخالت می‌کنیم. اگر دولت قانون‌مدار باشد کشور را به قانون‌مدار شدن سوق می‌دهد. بر همین اساس بنده به عنوان عضو دولت و رابط بین قوای سه‌گانه منافع قوه قضاییه را در نظر می‌گیرم تا پرونده‌ها کم‌تر باشد زیرا ما به نفع مردم کار می‌کنیم.

وزیر دادگستری با تاکید بر این که تلاش داریم دولت منظم و قانون‌مدار شود و آن را از خود شروع کرده‌ایم، ادامه داد: جامعه قانون‌مدار، جامعه‌ای است که به حقوق همدیگر احترام می‌گذارد و در این جامعه می‌توان از حقوق مردم دفاع کرد چرا که مهم‌ترین موضوع شهروندان، حقوق‌شان است.

پورمحمدی درباره افزایش اختیارات وزارت دادگستری گفت: قوه قضاییه و محاکم مستقلند و زیر نظر مجلس نیستند به همین دلیل من فقط در حوزه اختیارات خودم پاسخگو هستم و روابط قوه قضاییه و قوای دیگر را به مجلس گزارش می‌دهم.

وی تاکید کرد: به دنبال افزایش اختیارات نیستم چرا که به نظرم حل مشکلات مردم مهم است.

وزیر دادگستری با اشاره به سازمان تعزیرات که نقش مهمی برای کنترل محیط کسب و کار دارد، گفت: این سازمان در داخل وزارت دادگستری است و از زمانی که من در وزارت دادگستری فعالیتم را آغاز کرده‌ام سعی کرده‌ام که بازنگری در این سازمان ایجاد کنم. خوشبختانه 26 درصد پرونده‌های ما در سال 93 کاهش یافته است.

پورمحمدی ادامه داد: ما تشکیلات سازمان تعزیرات را تغییر دادیم و مدیریت جدیدی را بوجود آوردیم و سیستم را کاملا الکترونیک و مکانیزه کرده‌ایم، برنامه‌های لازم را برای دادرسی الکترونیک نوشته‌ایم و تا پایان امسال سامانه الکترونیک را برای دادرسی در حوزه پرونده‌های تعزیرات ایجاد خواهیم کرد. همچنین، خط تلفنی 135 تهیه شده تا به شکایات و گزارشات مردم رسیدگی شود. گشت‌های سیار سازمان تعزیرات در تهران و شهرهای دیگر را نیز تقویت کرده‌ایم و تلاش داریم تا ادارات آن را در شهرهای مرزی فعال کنیم.

وی با بیان اینکه "ساختار وزارت دادگستری را تغییر داده‌ایم"، تصریح کرد: ما در وزارت دادگستری، اداره کل حقوق بشر را به معاونت حقوق بشر و بین‌الملل تبدیل کرده‌ایم. از آنجا که ارتباطاتی با کشورهای دیگر داریم، توسط وزارت دادگستری انجام می‌شود، چنین وظیفه‌ای را بر عهده این معاونت قرار دادیم و بحث تفاهم‌نامه‌ها، معاضدت قضایی و توافقنامه‌ها را در حوزه بین‌الملل دنبال می‌کنیم. در حال حاضر با 45 الی 46 کشور بین یک تا چهار توافقنامه داریم و در دو سال گذشته توانسته‌ایم با 15 کشور توافقنامه انعقاد کنیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: حدود یک ماه است که معاونت مالکیت فکری را در وزارت دادگستری تشکیل داده‌ایم زیرا این معاونت بسیار مهم است و اگر می‌خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید به معاونت مالکیت فکری بها دهیم.

پورمحمدی با اشاره به موضوع فساد اقتصادی گفت: اگر در کشور ما قانون مبنای عمل باشد و شفاف کنترل و نظارت شود، فساد ایجاد نمی‌شود. ما در سازمان بازرسی کل کشور نظارت انجام می‌دادیم که قانون رعایت شود اما امروز دنیا به این نتیجه رسیده که دستگاه‌های نظارتی نقش اول را ندارند بلکه در این زمینه نقش دیگر دستگاه‌ها حتی رسانه‌ها و دولت الکترونیک بسیار مهم‌تر است. بیش از 90 درصد مبارزه با فساد در گرو شفاف‌سازی است.

وی درباره معوقات بانکی نیز تصریح کرد: ما مسئول و ارگان مقابله‌کننده نیستیم؛ البته بخش زیادی از معوقات مربوط به بانک‌های دولتی است، به خاطر سود بازار، عدم نظارت و شفافیت و عوامل خارجی مانند تحریم.

پورمحمدی افزود: همچنین، ما با هرج و مرج در موضوع زمین و ارزش افزوده زمین مواجه هستیم. بسیاری از افرادی که به ثروت کلان دست یافته‌اند از طریق زمین بوده است. متاسفانه در دو - سه دهه گذشته زمین‌های ملی به اشخاص حقیقی واگذار شده و بسیاری از تخلفات مربوط به بحث زمین‌ها در مورد زمین‌های شناسنامه‌دار و کاداستردار بوده است. بنابراین بی‌انضباطی، بی‌قانونی و عدم شفافیت در همه‌جا مصیبت درست می‌کند.

وزیر دادگستری در ادامه اظهار کرد: بسیاری از چاه‌ها در کشور ما غیرمجاز حفر شده‌اند. در بحث منابع آب و ریزگردها، آلودگی هوا و محیط زیست مشکلاتی را داریم و می‌توان گفت که محیط زیست در معرض خطر است.

پورمحمدی همچنین با تاکید بر اینکه "در بسیاری مواقع اعلام فساد پیشگیرانه است و اطلاع‌رسانی برخی از فسادها به مردم امید می‌دهد"، گفت: این موضوع به جامعه اعتماد می‌دهد. من در دولت‌های گذشته حضور داشتم و عضو ستاد مبارزه با فساد نیز هستم و اساس کار من بر پیشگیری است؛ البته ساختن و اصلاح زمان‌بر است و سعی کرده‌ام منصفانه برخورد کنم و مسائلی را مطرح می‌کنم، منصفانه باشد.

وی ادامه داد: در این دولت نسبت به فساد حساسیت بالایی وجود دارد. جلسات ستاد مبارزه با مفاسد به طور منظم تشکیل می‌شود و موضوعات اساسی در آن بحث می‌شود. خود دولت نیز کارگروه‌های ضدفساد را تشکیل داده، همچنین بانک مرکزی نیز حدود هشت سامانه قدرتمند را دارد و با موسسات مالی غیرمجاز برخورد می‌کند. ما توانسته‌ایم از بروز فسادهای متوسط به بالا جلوگیری کنیم اما در زمینه جلوگیری از بروز فسادهای کوچک هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم.

پورمحمدی در زمینه کمک وزارت دادگستری برای کاهش ورودی پرونده‌ها نیز گفت: یکی از مسائل عمده برای کاهش ورودی پرونده‌ها، حمایت از شوراهای حل اختلاف است. ما در دولت هم تلاش کرده‌ایم و مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور بر این موضوع تاکید داشته‌اند تا بار دستگاه قضایی کاهش یابد.

وزیر دادگستری ادامه داد: جذب قضات را مدنظر داریم زیرا یکی از دلایل افزایش ورودی پرونده‌ها این است که قاضی کم داریم. همچنین برای افزایش بودجه قوه قضاییه کمک‌های لازم را مدنظر داریم؛ چراکه دستگاه قضایی با کمبود بودجه مواجه است.

وی تصریح کرد: در مورد بعضی از پرونده‌ها که کم‌اهمیت هستند، درخواست کرده‌ایم که آنها را به داوری و سازمان تعزیرات ارائه دهند تا بار دستگاه قضایی کم شود. البته هنوز به نتایج مطلوب در این زمینه نرسیده‌ایم.

پورمحمدی درباره بحث سرمایه‌گذاری در کشورمان با توجه به نتایج مذاکرات هسته‌ای، گفت: در مصوبات اقتصاد مقاومتی بخش حمایتی حقوقی از سرمایه‌گذاری بر عهده وزارت دادگستری است و دفتر حمایتی آن را تشکیل داده‌ایم. همچنین قانون خروج از رکود که اخیرا تصویب شده نیز این بخش را به وزارت دادگستری داده است و ما در وزارتخانه این موضوع را تعقیب می‌کنیم.

وزیر دادگستری یادآور شد: ما به اتاق بازرگانی گفته‌ایم که دفتر حقوقی مالکیت فکری را فعال کند، چراکه به نظرمان بخش خصوصی هم باید در این زمینه وارد شود.‌ ان‌شاءالله با وضعیت به وجود آمده، بستر سرمایه‌گذاری در کشور ما هموارتر شود.

وی در پایان، با یادآوری اینکه وزارت دادگستری عضو هیات واگذاری نیز هست، گفت: در این زمینه، ما ظرف دو سال گذشته از رتبه 152 در دنیا به رتبه 107 رسیده‌ایم و نزدیک به 50 رتبه ارتقا یافته‌ایم.