دادستان قزوین: اعضای هیئت منصفه مطبوعات در رفتار، گفتار و نوشتار خود دقت کنند

گروه استان‌ها ـ دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: کل فعالیت‌های اعضای هیئت منصفه مطبوعات مورد رصد دستگاه قضائی است و باید اعضای منتخب در رفتار، گفتار و نوشتار خود دقت لازم را به خرج دهند.

کد خبر: ۱۸۹۵۵۶

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۵

- اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی بعدازظهر امروز در آیین تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان قزوین که در سالن جلسات ساختمان دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: کل فعالیت‌های اعضای هیئت منصفه مطبوعات مورد رصد دستگاه قضائی است و باید اعضای منتخب در رفتار، گفتار و نوشتار خود دقت لازم را به خرج دهند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه افراد برای انتخاب به عنوان هیئت منصفه باید مراحل قانونی را بگذرانند، بنابراین باید بعد از انتخاب هم آیین‌نامه‌های مطبوعاتی، قوانین و مقررات این حوزه را درست مطالعه کنند و البته دادگستری هم باید در این حوزه به اعضای هیئت منصفه آموزش دهد.

قاسمی ادامه داد: البته اعضای هیئت منصفه باید بدانند که این هیئت فقط در جلسه رسیدگی به پرونده در دادسرا حاضر می‌شود و فقط در این جلسه می‌تواند اظهار نظر کند. در نهایت امیدواریم که با کمک این اعضا بتوانیم امنیت روانی و فرهنگی جامعه را تقویت کرده و باعث بالندگی و رشد فرهنگ رسانه شویم.

تعداد پرونده‌های مطبوعاتی در قزوین اندک است

دادستان مرکز استان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت مشارکت هیأت منصفه در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای این هیئت باید با سرلوحه قرار دادن عدالت به قضات در بررسی پرونده‌های رسانه‌ای کمک کنند و با توجه به افزایش تخلفات در این حوزه باید دقت و نظارت بیشتری داشته باشند.

دادستان قزوین: صلح و سازش با تهدید و ارعاب به دست نمی‌آید

دادستان قزوین: آسیب‌های اجتماعی نباید با تشکیل پرونده‌های قضائی برطرف شوند

دادستان قزوین:‌ ترک فعل در اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال جرم محسوب می‌شود

قاسمی افزود: البته میزان پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی در استان قزوین در مقایسه با سایر استان‌ها اندک است. با این حال امیدواریم با آگاهی‌بخشی به فعالان رسانه این میزان پرونده‌ها هم کاهش پیدا کرده و به حداقل ممکن برسد.

وی ادامه داد: در حوزه جرایم مطبوعاتی و سیاسی هم سیاست اصلی دستگاه قضا پیشگیری و جلوگیری از تولید پرونده‌های جدید است و در این حوز هم می‌توان از ظرفیت واحدهای صلح و سازش در آینده نزدیک بهره گرفت.

انتهای پیام/ش