چالش خصوصی سازی

کد خبر: ۱۸۹۹۹۹

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۲

محمد  شیخان
کارشناس اقتصاد ی

خصوصی سازی از ابتد ای ۱۳۷۰ شروع و د ر سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ حد ود  ۳۳۲ میلیارد  تومان سهام شرکتهای د ولتی واگذار شد . د ر این بازه زمانی ۳۱ د رصد  واگذاری‌ها به صورت مذاکره‌ای صورت گرفت و عملآً بخش عمد ه این سهام، به برخی نزد یکان و افراد  د ارای نفوذ واگذار شد  که د ر نهایت به د لیل ند اشتن صلاحیت لازم بخش عمد ه واگذاری‌ها به ورشکستگی یا تعطیلی منجر شد . از سال ۱۳۸۴ تصمیم بر این شد  که فرآیند  خصوصی سازی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری با د ر نظر گرفتن الزامات تنظیم گرانه د ولت و نظارت مجمع تشخیص با هد ف افزایش رشد  اقتصاد  ملی و حضور مرد م د ر عرصه اقتصاد ، شکل د یگری به خود  بگیرد . تجربیات موفق جهانی نشان می‌د هد  که د ر نظر گرفتن اهلیت سرمایه د ار، گرفتن ضمانت‌های لازم برای جلوگیری از فروش تجهیزات کارخانه، جلوگیری از توقف تولید  و بیکاری نیروهای کار از مهم‌ترین الزامات خصوصی سازی است. هرچند  د ر عمل، بسیاری از این الزامات د ر واگذاری‌ها د ر نظر گرفته نشد ه‌اند . از شواهد  و قرائن چنین برمی آید  که خصوصی سازی د ر ایران منجر به تأمین منافع عمومی و رشد  اقتصاد ی نشد ه و از جمله کشورهایی هستیم که د ر زمینه خصوصی سازی ناموفق بود ه‌ایم.
اساسی‌ترین خطایی که خصوصی سازی د ر ایران با آن مواجه شد  عد م توجه به بخش خصوصی و توسعه آن بود . د ر زمان شروع فرآیند  برنامه ریزی برای خصوصی سازی، برنامه ریزان به فکر طرف تقاضا نبود ه و توجه ند اشتند  که د ر حوزه‌های وسیعی بخش خصوصی فاقد  فعالیت است یا اند ازه فعالیت آن د ر قیاس با شرکتهای د ر حال خصوصی سازی به میزانی نیست که بتوانند  متقاضی اد اره این شرکتها باشد . بنابراین، نبود  بخش خصوصی قد رتمند ، زمینه‌های حضور نهاد های عمومی برای برعهد ه گرفتن مالکیت این شرکت‌ها را فراهم آورد . علاوه براین افراد ی که هیج گونه صلاحیت حرفه‌ای برای بنگاه د اری ند اشتند ، با ورود  به این عرصه پر منفعت مسبب تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری نیروهای کار شد ند . به بیان ساد ه‌تر می‌توان گفت خصوصی سازی صرفآً واگذاری د ارایی‌ها و شرکت‌های د ولت نیست بلکه کمک به توسعه بخش خصوصی برای حضور د ر عرصه تولید  و خد مات کشور می‌باشد . اگرخصوصی سازی د ر غیاب تنظیم گری د ولت و نظارت قوای د یگر انجام شود ، محکوم به شکست است. د ر اولین گام اصلاحی باید  ترمز این شکل از خصوصی سازی را کشید ، اگر قرار بر این باشد  که سرمایه‌های مرد م د ر اختیار بخش خصوصی قرار گیرد ، واگذاری باید  با نظارت فعال (نه به صورت منفعل و پسینی)، صورت گیرد  تا منجر به تضییع حقوق مرد م نشود .د ر د ومین گام، باید  به بخش خصوصی فرصت د اد  تا با تأمین مالی از طریق منابع موجود  د ر بورس و بانک‌ها حضور خود  د ر بازارهای گوناگون تولید ی و خد ماتی را توسعه بخشد . البته ایجاد  تنوع وگسترد گی د ر حوزه‌های فعالیت نباید  صرفاً متوجه واحد های بزرگ باشد . از آنجایی که ۷۰ د رصد  صاد رات و وارد ات وابسته به تولید ات کوچک است، تقویت بخش خصوصی د ر این عرصه می‌تواند  موجبات کاهش نقش تصد ی گرایانه د ولت را فراهم آورد .د ر سومین گام، تبد یل تولید ات وابسته د ولتی به بخشهای کوچک و واگذاری این واحد ها به چند ین تولید  کنند ه یا تعاونی‌های مرد می می‌تواند  تبعات و اشکالات مترتب بر روند  خصوصی‌سازی را اصلاح نماید .د ر آخرین گام، باید  به ثبات اقتصاد  کلان توجه کرد  که خود  را د ر عد م جهش‌های نوسانی نرخ ارز، نرخ تورم و کاهش هزینه‌های مباد له نشان می‌د هد . همچنین باید  د قت د اشت که د ر هیچیک از اقتصاد های پیشرفته بد ون ثبات د ر فضای کلان اقتصاد ، بخش خصوصی سالم و غیر رانتی توان حفظ بقا و حیات ند ارد .