بررسي كارنامه بازرگاني دولت در دو سال گذشته نشان مي‌دهد

هم‌ترازي نرخ صادرات و واردات در دولت يازدهم

واردات بي‌حساب در دولت‌هاي نهم و دهم آسيب‌هاي زيادي براي اقتصاد كشور به همراه داشته است. بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي كشور تا مرز ورشكستگي پيش رفتند.

کد خبر: ۱۹۰۱۲

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۱

به گزارش روزنامه تجارت، با اين حال روي كار آمدن حسن روحاني و تشكيل دولت يازدهم در دو سال گذشته اميدواري‌هاي زيادي براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور ايجاد كرده است. هرچند چهره اقتصاد ایران طی دو سال گذشته شاهد تغییرات زیادی در بخش‌های مختلف بوده اما یکی از مهمترین تغییرات صورت گرفته در این دوره و همزمان با فعالیت دولت یازدهم، هم‌ترازی نرخ صادرات و واردات بوده است. به گزارش ایرنا، با وجودی که ایران کشوری دارای منابع عظیم طبیعی و در کنار آن ذخایر عظیم انرژی است و پتانسیل زیادی برای صادرات دارد اما جنگ تحمیلی، اتخاذ برخی از سیاست‌های اقتصادی نامناسب و تحریم سبب شد تا اقتصاد کشور طی سال‌های متوالی با کسری تجاری بالایی مواجه و عملا به کشوری وارد کننده تبدیل شود. این امر برای دولت یازدهم که میراث‌دار سال‌ها مشکلات اقتصادی و تحریم بود به عنوان زنگ خطر تلقی می‌شد. مشکلی که با ادامه روند آن نه تنها سرمایه‌های ارزی از کشور خارج می‌شد بلکه تولید ملی که توان رقابت با کالاهای خارجی را نداشت را نیز با مشکلاتی مواجه می‌کرد.

ناگفته نماند که پس از جنگ، رشد اقتصادی سریع، کسری های تجاری بالا و تغییر نظام ارزی در کنار بهبود سازه های نفتی، صادرات ایران را دوباره افزایش داد. به همین دلیل از سال ١٩٩٩ میلادی (1374)به دلیل افزایش محموله‌های نفت و گاز طبیعی (٨٢ درصد صادرات) ایران مازاد تجاری ثبت کرد. با این وجود تحریم‌های سازمان ملل که از سال ٢٠١٢ (1392) آغاز شد، تاثیری منفی روی تجارت خارجی کشور داشت و ایران با وجود منابع کلان و در دسترس با کمبود مشتری روبه رو شد.  عمده‌ترین واردات ایران شمش فولاد، گندم، ذرت، کنجاله سویا، برنج، توربین‌های گازی و مکمل‌های دارویی هستند. بنابراین پس از تشدید تحریم‌ها و کاهش مشتریان اروپایی، چین با دارا بودن سهم ٢١ درصد از کل صادرات و ١٧ درصد از مجموع واردات به یکی از شرکای اصلی تجارت با ایران تبدیل شد و ترکیه و امارات متحده عربی نیز در رتبه‌های بعدی مهمترین شرکای تجاری ایران قرار گرفتند.
تراز بازرگانی خارجی کشورمان بدون احتساب صادرات نفت خام و میعانات گازی طی سال٢٠١٤میلادی( 1392)، ٢٠ میلیارد و ٧٤٣میلیون دلاری کسری داشته است. این در حالی است که این رقم در سال قبل(٢٠١٣) ١٥میلیارد و ٣٨٩میلیون دلار بوده که نشان دهنده افزایش ٥ میلیارد و ٣٥٤ میلیون دلاری کسری تراز تجاری ایران بود. ارزش واردات در این مدت ٦١,٤٩درصد از کل مبادلات خارجی کشور را تشکیل می‌داد. همچنین در سال گذشته میلادی (٢٠١٤) ارزش صادرات ٣٤ میلیارد و ٧٧٧ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 11.88 درصد رشد داشته است. در مقابل در بخش واردات معادل ٥٥ میلیارد و ٥٢٠ میلیون دلار کالا وارد کشور شده که نسبت به واردات 46.5 میلیارد دلاری سال ٢٠١٣ نزدیک به 19.5 درصد رشد داشته است. بدین ترتیب این آمار و ارقام باعث رشد ٣٤ درصدی تراز تجاری منفی ایران شده بود.در سال ٢٠١٤ از میان کشورهای طرف معامله، ایران با ٥ کشور بالاترین تراز بازرگانی مثبت را به دست آورده که به ترتیب شامل عراق با تراز بازرگانی ٦میلیارد دلار، افغانستان با ٢,٤ میلیارد دلار، ترکمنستان با ٧٥٣ میلیون دلار، پاکستان با ٦٢٧ میلیون دلار و مصر با ٥٧٩ میلیون دلار است. در مجموع تراز بازرگانی ایران با این ٥ کشور بیش از ١٠ میلیارد دلار مثبت بوده که بخش مهمی از این آمار مدیون صادرات ٦ میلیارد دلاری به عراق و 2.4 میلیارد دلاری به افغانستان است. این در حالی است که واردات از عراق و افغانستان حتی به ٩٠ میلیون دلار نمی‌رسد. برخلاف بخش صادرات غیرنفتی که دایما مشتقات نفتی صدرنشین کالاهای صادراتی بوده‌اند، در بخش واردات سال ٢٠١٤ را باید سال واردات کالاهای کشاورزی نامید. طی این سال از مجموع واردات ٥٥ میلیارد و٥٢٠ میلیون دلاری بیشترین سهم به ترتیب مربوط به دانه گندم خوراکی به ارزش یک میلیارد و ٩١٩ میلیون دلار با سهم ارزشی ٣,٤٦ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و٦١٣ میلیون دلار و سهم ارزشی 2.94 درصد، کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و ٥٧١ میلیون دلار و سهم ارزشی 2.83 درصد بوده است. در این دوره زمانی امارات با 24.34 درصد، چین با 22.64 درصد و کره با 7.72 درصد بیشترین سهم ارزشی را در تامین کالاهای وارداتی ایران داشته اند.
این روال تجاری و برنامه‌های صادراتی ایران به خوبی نشان می‌داد که ایران قصد دارد در کنار حفظ سهم خود از بازارهای تجاری کشورهای همسایه، خود را برای افزایش حضور در این کشورها آماده کند و براین اساس برای هر یک از همسایه‌های خود برنامه‌های تجاری خاصی وضع کرده است. با وجودی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته همواره از بیماری افزایش صادرات نسبت به واردات رنج می‌برد اما بالاخره چهره اقتصاد در این بخش در پایان سال گذشته تغییر کرد به نحوی که با همت دولت یازدهم بالاخره نرخ صادارت و واردات تراز شد و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی این امر را از اتفاقات خوب در دولت تدبیر و امید توصیف کرد. براساس آمار کل واردات کشور در سال گذشته 52 میلیارد و400 میلیون دلار و صادرات 50 میلیارد دلار بوده بنابر این اقتصاد ایران پس از سال ها شاهد برابری تقریبی در واردات و صادرات بوده است.البته بررسی آمار تجارت خارجی ایران در چهار ماهه نخست امسال نیز نشان می‌دهد که تراز بازرگانی کشورمان همچنان مثبت است. در این مدت، 14 میلیارد و 15 میلیون دلار انواع کالا از ایران به سایر کشورها صادر و در مقابل 13 میلیارد و 822 میلیون دلار وارد کشور شده است. همچنین میزان وزنی کالاهای صادراتی کشورمان در مدت یاد شده 32 میلیون و 442 هزار تن و میزان وزنی کالاهای وارداتی 11 میلیون و 392 هزار تن بوده است. بررسی تحلیلی تجارت خارجی ایران در این مدت نشان می دهد که همچنان تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران مثبت و حجم صادرات بیشتر از واردات بوده اما صادرات کشورمان 15.20 درصد و واردات نیز 20.18 درصد کاهش داشته است. کارنامه تجارت خارجی ایران در این مدت حاکی از آن است که کاهش 39.39 درصدی صادرات میعانات گازی بیشترین تأثیر را در کاهش حجم صادرات کشورمان داشته است.