به نام مردم، به کام مافیا

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر عده‌ای منافع‌شان در واردات خودروست نباید با کمپین نخریدن خودروی صفر کیلومتر داخلی باعث ایجاد هزینه برای اقتصاد و اخلال در روند توسعه صنعتی کشور شوند.

کد خبر: ۱۹۰۲۰

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۹

به گزارش تجارت آنلاين، محمدقلی یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مطمئنا در یک جامعه آزاد همه می‌توانند و باید نظرات خود را بیان کنند که در کمپین نخریدن خودروی صفر کیلومتر داخلی نیز این موضوع صدق می‌کند اما نکته این است که در این کمپین مشکلات صنعت خودرو به درستی ریشه‌یابی نشده و منافع مصرف‌کنندگان نیز از این طریق تامین نخواهد شد.

وی با بیان این‌که برخی نباید اختلافات سلیقه‌ای خود با برخی مسوولان را بر سر تولیدات داخلی خالی کنند، خاطرنشان کرد: در هر حال صنعت خودروسازی از صنایع پیشروی کشور است که نقش توسعه‌ای در پیشرفت 60 صنعت وابسته دارد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این شرایط باید از افراد پشت پرده‌ای که به بهانه حقوق مردم و پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی به کمپین نخریدن این محصولات دامن زده و از آن متنفع می‌شوند، بپرسیم سطح کیفی کدام کالای تولیدی در کشور بالاتر از خودروهای تولید داخل است؟

وی افزود: متاسفانه در کشور ما وضعیت به‌گونه‌ای است که گروه‌هایی به صورت مافیا در بخش‌هایی از اقتصاد جا خوش کرده‌اند و منافعی دارند. طبیعتا این افراد دوست ندارند منافع‌شان را از دست بدهند، همانطور که وارد‌کنندگان نفع زیادی از واردات خودرو می‌برند.

یوسفی با بیان این‌که متاسفانه همه از مردم صحبت می‌کنند اما مردم هم‌زمان قربانی سوء‌مدیریت خودروسازان از یک سو و سودجویی وارد‌کنندگان خودرو از سوی دیگر شده‌اند، تصریح کرد: با این حال برادران و خواهران همین مردم در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی کشور مشغول به فعالیت هستند و در کمپین نخریدن خودروهای صفر کیلومتر داخلی نباید به نام مردم، منافع مافیای اقتصادی و عده‌ای خاص تامین شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: صنعت خودروی ایران هنوز به حد مطلوب نرسیده که دلایل آن از یک طرف به سوءمدیریت این بنگاه‌ها و از سوی دیگر مشکلات کلان اقتصادی کشور باز می‌گردد با این حال کسانی‌که می‌خواهند در دوران پساتحریم درآمدهای نفتی را خرج واردات خودرو و سودجویی خود کنند، سوار بر کمپین نخریدن خودروهای داخلی شدند.

وی افزود: در این شرایط راهکار درست، اصلاح مدیریت صنعت خودرو و کمک دولت برای کاهش هزینه‌های تولید این محصول در کشور برای کاهش قیمت آن است، اما نخریدن خودروهای داخلی تنها توسعه صنعت خودرو را کند کرده و به جای تامین حقوق مصرف‌کنندگان، به دلیل اخلال در روند رشد صنعت خودرو حقوق مصرف‌کنندگان را بیش از پیش ضایع می‌کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: به دلایل مختلف مردم از قیمت و کیفیت خودروهای داخلی راضی نیستند و این ضعف‌ها باید اصلاح شود، اما این‌که صاحبان منافع به مردم بگویند خودروی داخلی نخرید، مصداق ضرب‌المثل "به نام مردم به کام دیگران" است.