گفتگوي تجارت با كارشناسان در رابطه با افزايش معوقات بانكي؛

از انضباط مالي و قوانين بانكي تا توصيه‌هاي تكليفي

مساله معوقات بانكي از موضوعاتي است كه در چند سال اخير به عنوان يكي از معضلات بزرگ اقتصادي كشور مطرح شده وليكن همچنان لاينحل باقي مانده است.

کد خبر: ۱۹۰۵

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۶

به گزارش تجارت آنلاین؛در عرف بانكداري مطالبات، به خواسته هاي بانك از مشتريان بابت تسهيلات اعطايي ومعاملات و خدمات انجام شده اطلاق  مي شود و اين مطالبات به دو طريق باقي  مي ماند يكي از اين مطالبات  بصورت جاري است  كه از سررسيد آن‌ها  از 2 ماه نگذشته باشد و نوع ديگر آن  مطالبات غير جاري كه خود شامل چند نوع ديگر ازمطالبات است.

مطالبات معوقه  كه از سررسيد آن بيش از شش ماه و كمتر از هجده ماه از تاريخ  بازپرداخت آن گذشته است و مطالبات مشكوك‎الوصول به مطالباتي  گفته مي شود كه بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد آن گذشته باشد و نوع ديگر از اين مطالبات هم مطالبات سوخت شده مي باشد كه به دلايل فوتي و غيره اتفاق مي افتد  و به نوعي قابل برگشت نيست.

در چند سال گذشته اعلام رقم معوقات هم يكي از مسائلي بود كه مطرح كردن  آن ممنوع بوده و از آن چيزي به رسانه‎ها مخابره نشده بود  تا اينكه  در  اواخر مرداد ماه سال 1393  اکبر ترکان مشاور رئيس جمهور براي نخستين بار بصورت رسمي اين آمار  اعلام را  كردند.

وي در آن اظهار نظر  گفت كه وقتی ما وضع بانک‌ها را معاینه می‌کنیم، می‌بینیم که 82 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند. معادل همین مقدار هم مطالباتی دارند که ذاتش معوق است اما در دفاتر معوقه ثبت نشده است.اما سوال مهمتر از رقم معوقات،پرسش از  استفاده كنندگان از اين  تسهيلات مي باشد.چرا كه شفاف سازي در اين زمينه كمك شاياني به وصول اين مطالبات خواهد كرد هر چند قرار نيست كه فعلا اسامي اين افراد اعلام گردد چرا كه بنا به دلايل نامعلوم  اين افراد مورد احترام  بوده و اعلام اسامي آنان فعلا مقدور نمي باشد.

ابراهيم نكو؛عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ،در مورخه 31مرداد ماه 1393 در گفتگو با خانه ملت، عدم اعلام اسامی بدهکاران دانه درشت بانکی به معنی احترام به آنها دانست.

اين در حالي است كه اين رقم هر روز به دليل عدم پرداخت اقساط و افزايش جرايم آن اضافه شده است تا آن جايي كه  رقم 82هزار ميلياردي اعلام شده در حال حاضر  به صد هزار ميليارد تومان رسيده است  و با يك بررسي كوتاه و اجمالي از بودجه  سال 1393 پي خواهيم برد كه درآمد كل دستگاه‎هاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و موسسات در بودجه سال 1393 بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد و چهار میلیون (238.425.404.000.000) ریال در نظر گرفته شده است كه رقم معوقات بانكي معادل  تقريبا نيمي از در آمد وزارتخانه اي دولت مي‎باشد كه سوخت شده است.

عباس هشي؛استاد دانشگاه شهيد بهشتي درخصوص دليل بوجو آمدن معوقات بانكي اظهار كرد:ريشه اين معوقات،انضباط مالي وقوانين بانكي  موجود هست وقتي يك نفر اقدام به دريافت وام مي‎كند بايستي وضعيت گيرنده وام مشخص باشد و بررسي هايي از قبيل  كنترل  گزارشات حسابرسي شده و ارزيابي درست  تضمين‎هاي ارائه شده،انجام گيرد تا مشخص شود كه وام گيرنده توان بازپرداخت اقساط را داراست  در اين بين  بانك مركزي مقام ناظر در اين زمينه است و  در بحث نظارتي ضعيف خود عمل كرده است وظيفه  بانك مركزي نظارت هست و بر نحوه كار بانكها خوب نظارت نمي‎كند.

وي افزود: ضمانت اجرايي كار، يكي ديگر از مسائل مهمي كه در اين خصوص وجود دارد اينكه ارزيابي ها درست انجام شود  چرا كه معمولا  ارزياب ها از افرادي هستند كه غم نان را دارند و نگران بازنشستگي خودهستند و منتظرند تا بازنشسته شوند و سر كار جديد به در شركت‎هايي كه قبلا ارزيابي آن انجام داده‎اند بروند؛لذا مي‎شود قضاوت كرد كه اين افراد چگونه كار خود را انجام مي دهند.

به عنوان مثال يكي از موضوعات مطرح شده در معوقات بانكي،عدم تطبيق رقم ارزيابي با معوقات  هست ملكي كه ارزيابي مي شود بايستي  70 درصد وام پرداختي باشد اما وقتي براثر معوقات، بانك به سراغ ملك مي رود مي بيند كه  متاسفانه وام پرداخت شده 2 يا 3برابر ملك ارزيابي شده، مي‎باشد ومطالبات از اين طريق سوخت مي شود و دست بانك هم كوتاه مي‎شود.

اين استاد دانشگاه  ادامه داد: بانكها در قبال تسهيلات بايد پاسخگو باشند چون بانك ها از سپرده‌هاي مردم اقدام به پرداخت تسهيلات مي كنند و بايد براي حفظ امانت مردم دقت نظر داشته باشند.

يكي از موضوعات عجيب تر بخشودگي جريمه ها و معوقات است بانكها مي آيند اعلام مي‎كنند كه اگر كسي كه بصورت يكجا وام معوق خود را تصفيه كند مشمول بخشودگي مي‌‎شود اين موضوع بدين معني است كه يك نفر در يكي دو سال قبل وام كلان گرفته و با آن وام خريد با  دلاري 1000 تومان انجام داده است و امروز براي تسويه با بانك مثلااقدام به فروش آن كالاها  با دلاري 3000تومان  مي‎كند؛بنابراين هيچ گونه جريمه و توبيخي براي  اين فرد در نظر نگرفته است و شخص هر وقت اراده كند مي‎تواند به تسويه اقدام كند بدون اينكه هيچ دغدغخه اي داشته باشد.

هشي  در مورد  راهكارهاي  اجرا شده در اين زمينه گفت:تقريبا 50 درصد اقتصاد كشور زير زميني است و كارهايي كه انجام شده هيچ سودي براي سلامت اقتصادي نداشته است مثلا دراختلاس بانك صادرات  با رقم  123ميليارد توماني  يك نفر  اعدام شد در اختلاس سه هزار ميلياردي هم يك نفر اعدام شد.اين كار درست يا  غلط؛اما  نتيجه اي نداد و موضوع اختلاص ها يك موضوع دنباله دار است پس قوانين بايد يا درست اجرا شوند و اگر ايرادي هست اصلاح شوند چرا كه همچنان شاهد پرونده هاي جديدي هستيم و كارهاي گذشته نتيجه اي نداشته است براي جلوگيري از معوقات؛ درجه اول خود بانك بايد دست به كار شود بعد بانك مركزي مباحث نظارتي خود را درست انجام دهد و در ادامه دولت، قوه قضاييه دخالت كنند و در درجه آخر مجلس  ورود كند ولي در پرونده ها مجلس بيشترين نقش را دارد و در هيچ جاي دنيا اين كار صورت نمي گيرد.

حميد تقوي يكي از كارشناسان بانكي درخصوص راهكارهاي  بوجود نيامدن معوق بانكي  به روزنامه تجارت گفت:اين وام ها به چند صورت واگذار شده است مهمترين بخش از اين وامها  بصورت وامهاي تكليفي و توصيه هاي سياسي ارائه شده است و در درجه اول بايد متذكر شد كه اين وامها در جاي خود يعني توليد و كارآفريني خرج نشده است و از طرف ديگر به خاطر آن توصيه ها؛ ريسك وام بالا مي‎رود؛ بنابراين يكي از راهها جلوگيري از اين اقدام هست از طرف ديگر بخش اندكي از اين وام‎ها به توليد كنندگان واگذار شده كه به دليل ركود بازار و كسادي بازار، اين افراد توان بازپرداخت وام‎هاي خود را ندارند و راه اصلي بازپرداخت اين معوقات خروج اقتصاد كشور از ركود است.

گزارش:علي رمضانيان

انتهای پیام/