صد روز شفافیت در دولت سیزدهم

شفافیت، یکی از محور‌های اصلی نقشه راه دولت سیزدهم است که در صد روز ابتدایی این دولت برای تحقق آن گام‌های موثری برداشته شد.

کد خبر: ۱۹۰۹۵۲

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۸

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ دولت سیزدهم برای تحقق یکی از شعار‌های اصلی اش یعنی مقابله با فساد در ۱۰۰ روز اول کارش، ابتدا نقشه راهی را تدوین و ابلاغ کرد.

کد ویدیو
دانلود

فیلم اصلی

<div id="video-display-embed-code_7353735"></div>

یکی از محور‌های اصلی این نقشه راه برای فساد ستیزی، شفافیت است یعنی قرار گرفتن فعالیت‌های دولت در اتاق شیشه‌ای و در معرض دید و قضاوت مردم مانند آنچه رئیس جمهور در خصوص تصمیم گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت و اعلام کرد در این زمینه مردم را غافلگیر نخواهیم کرد و از قبل به مردم درباره هرگونه اقدامی در این باره اطلاع رسانی خواهدشد.

نخستین اقدامی که وزارت اقتصاد به این منظور انجام داد انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بود برای اینکه حساب دخل و خرج مجموعه‌های مثل بانک‌های دولتی در معرض عموم قرار گیرد.

در بخش عملیاتی کردن دولت الکترونیک یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از فساد ایجاد سامانه‌های شفاف سازی و اتصال آن‌ها به یکدیگر است.

سامانه‌هایی مثل مالیات گمرک و انبار‌ها برای ردگیری جریان پول و کالا و حالا سامانه‌گمرک با این هدف سامانه جامع تجارت متصل شد.

همچنین برای حذف رانت‌ها به ویژه در بخش کالا‌های اساسی یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته توزیع شفاف این کالا در بستر فروشگاه‌های اینترنتی بود.

اسماعیل قادری فر مدیر عامل سازمان تعاون روستایی می‌گوید: این اقدام دست واسطه‌ها را کوتاه می‌کند.

شفاف بودن دریافتی کارکنان دولت هم از موضوعاتی است که مردم نسبت به آن حساسیت خاصی دارند
برای همین بعد از انتشار رقم بالای چند فیش حقوقی در قدم اول مدیران مربوطه برکنار شدند و دستورالعمل‌هایی صادر شد
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای دریافت هرگونه هدیه و فیش‌های محرمانه را ممنوع کرد.

اما دولت گامی بلند‌تر و اساسی‌تر برداشت و دستگاه‌های دولتی ملزم شدند همه پرداخت‌های خود را به ویژه برای مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد کنند و در غیر اینصورت از پرداخت حقوق خبری نخواهد بود.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی می‌گوید این دریافتی‌ها باید در معرض دید نهاد‌های نظارتی و حتی عمومی مردم باشد.

موضوع اموال تملیکی و هزاران تن انواع کالا‌های قاچاق ضبط شده که سال‌هاست در انبار‌ها خاک می‌خورد و شفاف نیست که عاقبت آن‌ها چه می‌شود موضوع دیگری است که دولت به آن ورود کرده است و حالا قرار است این اموال به سرعت با روش‌های مختلف از جمله حراج عمومی تعیین تکلیف شود؛ و الزام بانک‌ها به اعلام فهرست ابر بدهکاران نیز یکی دیگر از اقدامات دولت است و البته در مسیر شفاف سازی حتما مقاومت‌ها و تعارض منافعی وجود خواهد داشت.

گزارش از: حسین بختیاریان خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما