وجود ضعف قانونی برای مولدسازی اموال مازاد دولتی در لایحه بودجه

دادگر گفت: در لایحه بودجه، ترتیبی برای الزام یا تشویق دستگاه‌های اجرایی به منظور ثبت اموال در سامانه «سادا» وجود ندارد.

کد خبر: ۱۹۱۱۰۶

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۴

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه دادگر مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره ضمانت اجرایی مولدسازی اموال مازاد دولتی گفت: برای ضمانت اجرایی، فقط بند "پ" ماده ۱۰ قانون برنامه پنجساله ششم  توسعه را داشتیم؛  البته در فصل پنجم قانون محاسبات عمومی یا ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اموال دولتی هم ردپا‌هایی وجود دارد مبنی بر این که قبل از سامانه سادا نیز سامانه اموال غیرمنقول را داشته ایم، اما عموما، چون خزانه داری در کل کشور ۳۲ مخزن برای نگهداری اسناد دارد، اطلاعات اسنادی را که در مخزن می‌گرفتیم در آن‌ها ثبت می‌کردیم.

او افزود: یک ضمانت اجرا سال گذشته و امسال نیز در قانون بودجه گذاشته شد که موردی است؛ زیرا قانون بودجه یک ساله است و مهلت آن تمام می‌شود. در این جا گفته شده که دستگاه‌ها از هیچ منبعی هزینه نکنند و اگر اطلاعات را در سادا ثبت نکنند، تصرف در اموال دولت کرده اند.

دادگر با بیان این که امسال برای ثبت اطلاعات در سامانه سادا رشد خوبی داشتیم، گفت: از نظر تشویقی نیز، در جشنواره شهید رجایی، ۱۵ امیتاز مربوط به ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات در سادا بود که متاسفانه در یک تا دو سال اخیر حذف شده است. این‌ها ضمانت‌های اجرایی هستند که موردی و مقطعی پیش بینی شده اند و در بازه زمانی که وجود داشتند موثر واقع شده اند، اما در لایحه بودجه، ترتیبی برای الزام یا تشویق دستگاه‌های اجرایی به منظور ثبت اموال در سامانه سادا وجود ندارد.

او گفت: در قانون محاسبات عمومی کشور بیان شده، این که یک ملک مازاد تشخیص داده شود یا دستگاه به آن نیاز نداشته باشد و بخواهد برای کار دیگری اختصاص پیدا کند، به بالاترین مقام آن دستگاه سپرده شده است و از وزارت اقتصاد خواسته شده که فقط اطلاعات را جمع آوری و به حساب‌ها رسیدگی کند که خزانه داری نیز به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کرده است.

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: دستگاه‌ها به امید این که ملک چیز بدی نیست و بهتر است، بماند شاید روزی نیاز شود و این که اگر بفروشیم شاید به بی کفایتی متهم شویم، سعی می‌کنند که این املاک را نگه دارند. متاسفانه همین املاک، چون متروکه هستند، تصرف می‌شوند و دعوای حقوقی به وجود می‌آید و دولت برای رفع تصرف آن‌ها باید هزینه دادرسی هم بپردازد.

او ادامه داد: حدود سه سال است که آیین نامه‌ای را برای اصلاح قانون مولدسازی اموال دولتی فرستاده ایم که هنوز در دولت تصویب نشده،  لایحه‌ای به نام مدیریت دارایی‌های دولت هم داریم که یک سال از آماده شدن آن می‌گذرد و اگر در دستور کار دولت قرار گیرد، می‌تواند مفید باشد. اخیرا با دستور وزیر اقتصاد، مصوبه‌ای نیز تنظیم شده که اگر توسط سران قوا تصویب شود، می‌تواند تاثیرگذار باشد.

دادگر گفت: در دوره کرونا جلسات وبیناری را با صندوق بین المللی پول، ترکیه و کره و قبل از آن جلساتی با فرانسه و ژاپن برگزار کردیم و متوجه شدیم که در بیشتر کشورها، املاک در اختیار خزانه داری یا وزارت اقتصاد است. با مدیریت این وزارتخانه، با دستگاه‌ها قراردادی بسته می‌شود که بتوانند از یک ملک استفاده کنند و به طور مداوم نیز سرکشی می‌کنند که این ملک چطور استفاده می‌شود. یعنی، چون متولی واحد دارد، می‌تواند تصمیم گیری کند.

انتهای پیام/