واکاوی واکنش جدید گمرک درباره پرونده لوازم خانگی/ اگر ثبت سفارش تمدید نشده، نحوه اظهار کالا و دریافت کد ساتا اعلام شود!

حواشی محموله لوازم خانگی رسوبی در گمرکات کشور همچنان ادامه دارد. تا کنون در این پرونده علاوه بر گمرک، دیوان عدالت اداری، وزارت صمت، بانک مرکزی، دادسرای کارکنان دولت اظهارنظرهای مشخص داشته اند.

کد خبر: ۱۹۱۱۵۴

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰

مهدی میراشرفی در گفتگو با تسنیم،‌ در خصوص عدم ترخیص محموله ی لوازم خانگی رسوبی در گمرک، گفت: این کالاها جزو کالاهای گروه چهار هستند که ترخیص آنها در مقطع فعلی غیر مجاز است اما اگر بر اساس قوانین جدید منشا ارز این کالاها بانکی باشد و ثبت سفارش آنها تمدید بشود امکان ترخیص آنها وجود دارد، که تا به حال این اتفاق نیفتاده (این شرایط محقق نشده است) و بنابراین ترخیص این کالاها ممکن نیست.

وی اضافه کرد: تا تاریخی که با ارز متقاضی امکان ترخیص این کالاها وجود داشت، اقدامی جهت ترخیص آنها صورت نگرفت، برای ترخیص کالاها بعد از آن تاریخ مقرر،  دو شرط وجود دارد که شرط اول داشتن ارز بانکی  و شرط دوم ثبت سفارش تمدید شده است.

گفتنی است،‌ دو شرط اعلام شده فوق ذیل بخشنامه  283353/60 مورخ 21/11/1399 دفتر مقررات لازم الاجرا گردیده که عملاً بر اساس نامه 140068990044 مرجع قضایی رفع اثر و تسری بخشنامه به آن از نظر مرجع قضایی مردود اعلام شده.

چگونه پس از اعلام نظر مرجع قضایی همچنان گمرک با نادیده گرفتن ارشادات مرجع قضایی سخن از بخشنامه مذکور به میان می‌آورد؟ از سوی دیگر با فرض انکار نظر مرجع قضایی و ملاک عمل قرار دادن بخشنامه مذکور ، گمرک ایران در استعلامی که در راستای رفع ابهام و تعیین تکلیف پرونده از معاونت حقوقی وزارت متبوع نموده بود  آن مرجع نیز با بررسی کامل  و همه جانبه پرونده ، نسبت به بند اول بخشنامه مذکور ، صرف تامین ارز و تایید آن از سوی بانک مرکزی معیار بانکی بودن ثبت سفارش عنوان و مقید شدن به نوع خاصی از تامین ارز (ارز بانکی) برای مطابقت شرایط محموله یاد شده با بخشنامه مذکور را مغایر با دیدگاه حقوقی دانست. لذا صدور کد رهگیری (ساتا) فارغ از نوع تامین ارز دلالت بر رعایت بخشنامه دارد.  اصرار بر تشخیص نوع تامین ارز علیرغم نظر حقوقی وزارت متبوع بی پایه و اساس میباشد.

همچنین با توجه به اظهارات رئیس کل گمرک مبنی بر امکان ترخیص کالا با ارز متقاضی تا تاریخ مشخص ذیل بخشنامه مذکور، با توجه به اینکه ثبت سفارش  از نوع بانکی با تامین ارز متقاضی بوده  لذا امکان ترخیص حتی ذیل بند 2 بخشنامه( از طریق ثبت سفارشهای بدون انتقال ارز) در مهلت زمانی  تعیین شده امکان پذیر نبوده است.

در صورت عدم تمدید ثبت سفارش ، اظهار کالا و اخذ حقوق و عوارض کامل گمرکی با وجود سیستم یکپارچه مابین گمرک و وزارت صمت چگونه صورت گرفته است؟ چرا که در صورت عدم وجود ثبت سفارش دارای تاریخ معتبر، سیستم اجازه اظهار کالا را صادر نمی نماید.

همچنین  بانک عامل صرفا با ثبت سفارش معتبر می‌تواند اقدام به صدور کد رهگیری (ساتا) 14 رقمی جهت ترخیص کالا ¬نماید که در مورد این پرونده در صوررت عدم تمدید ثبت سفارش چگونه 20 فقره کد رهگیری ترخیص برای 20 فقره اظهارنامه گمرکی صادر گردیده است؟

با توجه به موارد فوق ، پرونده محموله لوازم خانگی در دو وضعیت قابل بررسی است:

الف - پذیرش ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سوی گمرک :

که در این صورت با توجه به احراز آن توسط مرجع قضایی و همچنین نظر ایشان مبنی بر ساقط شدن سایر بخشنامه های مربوط به ترخیص کالا پس از تاریخ ممنوعیت ورود کالا (30/03/1397)، هرگونه اظهار نظر در خصوص منشأ ارز کالاها و همچنین نوع تامین ارز آن فاقد پشتوانه قانونی می‌باشد.

ب - عدم پذیرش ماده 11 آیین نامه مذکور از سوی گمرک علی رغم احراز مراجع قضایی :

در این مورد، گمرک موظف به اجرای بخشنامه 283353/60 مورخ 21/11/1399 دفتر مقررات صادرات و واردات میباشد که با توجه به نظر صریح بالاترین مقام حقوقی وزارت متبوع ،  در خصوص رفع ابهام از بخشنامه و عدم موضوعیت ماده 105 قانون امور گمرکی( مرجوع نمودن کالا ظرف مدت 3ماه) تردیدی جهت ادامه تشریفات گمرکی و طی مراحل قانونی ترخیص کالا  نیست.

رئیس کل گمرک چندی پیش در مکاتبه ای با معاون حقوقی وزارت اقتصاد نوشته بود، گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرار گرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهای که واردات آن ممنوع اعلام گردیده)، نسبت به دادنامه فوق الاشاره اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌نماید. لذا پرونده در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه شماره 9909970956401062 مورخ 1396/06/12 مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است اقدام می‌نماید. شایان ذکر است با توجه به اینکه دادنامه صادره از شعبه تجدیدنظر صرفا در باب تبیین علت نقض دادنامه بدوی به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اشاره نموده و صراحتا اشاره‌ای به ضرورت رسیدگی در کمیسیون از سوی آن مرجع نشده است و گمرک را مکلف به طرح پرونده در کمیسیون موصوف نموده بود موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح نگردید.

در ادامه شرکت مذکور طی درخواست شماره 99/0514 مورخ 1396/12/02 در راستای اجرای بخشنامه شماره 99/1473971 مورخ 1389/11/29 دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار ترخیص کالای خود می‌گردد. گمرک با توجه به تمدید ثبت سفارش شماره 53206500 و تایید منشاء ارز مربوطه به ترتیب توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری کالاهای معنونه و... مراتب امر را ( با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار سازمان های مربوطه ) در جلسه مورخ 1400/04/13 شورای حقوقی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر گردید علیرغم مجوزهای صادره بشرح فوق، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط چنانچه ابهام یا نقطه نظری در مورد پرونده و مشخصا عدول از مجوزه های صادره (تمدید ثبت سفارش و یا مجوز بانکی) دارند ظرف 20 روز به گمرک ایران اعلام نمایند که تا لحظه تنظیم مکاتبه حاضر و  ارایه نگردیده است.

اواخر سال گذشته با ورود مجدد دیوان عدالت اداری درخصوص الزام به طرح موضوع مورد بحث در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بار دیگر دیوان رای قبلی خود را تایید می‌کند و رای به الزام طرح موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ماده 144 قانون را صادر می‌کند.

بررسی پاسخ معاون حقوقی وزارت اقتصاد به استعلام گمرک

حدود دو ماه قبل قوامی معاون حقوقی وزارت اقتصاد در استعلامی که رئیس کل گمرک ایران با وجود تایید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت و تایید منشا ارز و صدور کد ساتا از سوی بانک مرکزی از وزارت اقتصاد انجام داده بود صراحتا اعلام کرده است که این پرونده مشمول ماده 105 قانون امور گمرکی و مرجوع کالا نمی‌شود. حالا با این اوصاف مشخص نیست وزارت اقتصاد در این خصوص چه موضع جدیدی اتخاذ خواهد کرد. اصولا این وزارت خانه محترم فکری به حال این تناقضات کرده است؟ چرا در این خصوص موضع گیری محکم صورت نمی‌گیرد؟ آیا مدیران ارشد این وزارت خانه توان حقوقی  و اجرایی کافی برای دفاع از واقعیت را ندارند؟

آخرین نکته نیز درباره بحث درخواست ماده 79 مدیر کل حقوقی وزارت صمت است. نکته جالب اینکه حدود 4 ماه از این درخواست در دیوان عدالت گذشته و اتفاق خاصی نیز نیوفتاده است. بر این اساس چرا باید این دوموضوع یعنی عدم اعمال ماده 105 و عدم رسیدگی چالش مذکور درکمیسیون اختلافات گمرکی به بحث ماده درخواست ماده 79 وزارت صمت (آن هم بعد از دو سال از صدور رای قطعی دیوان عدالت اداری) ارتباط پیدا کند؟