معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد

تسهیلات ویژه برای تسویه بدهکاران ارزی با بانک‌ها

معاون وزیر اقتصاد از اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خبر داد و گفت:‌ در این قانون به بدهکاران ارزی برای تسویه با بانک‌ها کمک شده است.

کد خبر: ۱۹۱۱۶

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۳

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، شاپور محمدی افزود:‌ بر اساس ماده 20 این قانون به بدهکاران ارزی کمک شده است تا راحت‌تر و با نرخ معقول تر بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کنند و از جهش قیمت ارز در چند سال قبل آسیب نبینند.
وی خاطرنشان کرد: آیین نامه این قانون در هیات دولت تصویب شد و بانک مرکزی هم بخشنامه آن را صادر کرد و اجرای آن با هدف کمک به بنگاههای تولیدی آغاز شده است.

معاون وزیراقتصاد گفت: با ارائه این تسهیلات به بدهکاران ارزی هم بانک‌ها به منابع بیشتری دست می‌یابند و هم بدهکاران می‌توانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مواد خوبی برای حمایت از تولید پیش‌بینی شده است که آثار آن در آینده مشاهده خواهد شد.

وی همچنین از تصمیم این وزارتخانه برای کاهش مجوزها در کشور خبر داد و گفت: تاکنون 2150 مجوز در کشور احصاء شده است که با پایان بررسی تعداد مجوزها، این تعداد بیشتر خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی همکاری خوبی با وزارت اقتصاد درباره کاهش مجوزها داشته‌اند گفت: تاکنون حذف یا تجمیع حدود 300 مجوز در برنامه قرار گرفته است. اگر مجوزی باقی بماند باید زمان و هزینه صدور برای متقاضیان کاهش و فرآیند سهل تر و الکترونیکی شود.

وی با اشاره به اینکه حذف برخی مجوزها به اصلاح قوانین نیاز دارد تاکید کرد: در هر صورت صدور مجوزها الکترونیکی خواهد شد.

محمدی همچنین با بیان اینکه بانک جهانی آبان ماه رتبه کشورها در محیط کسب وکار را منتشر خواهد کرد گفت: با اقداماتی که دولت و وزارت اقتصاد انجام داده‌اند رتبه ایران ارتقاء خواهد یافت.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 2015 رتبه ایران در محیط کسب و کار از 152 به 130 ارتقاء یافت و این روند امسال هم بهبود خواهد یافت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه معتقدیم روش اندازه‌گیری محیط کسب و کار در بانک جهانی بویژه برای ایران درست نیست، گفت: این وزارتخانه درباره اقدامات ایران در بهبود محیط کسب و کار هفت مکاتبه رسمی با بانک جهانی انجام داد که مورد پذیرش قرار گرفت.

محمدی دسترسی به برق، صدور مجوز آب، ثبت مالکیت و حمایت از حقوق سهامداران خرد در ایران را از جمله شاخص‌های پذیرفته شده از طرف بانک جهانی بیان کرد و گفت: بانک جهانی پذیرفته است که اصلاحات و تسهیلات خوبی در ایران در این زمینه ها اجرا شده است که سبب ارتقای رتبه محیط کسب و کار ایران است.

معاون وزیراقتصاد تصریح کرد: در شبیه سازی که وزارت اقتصاد برای تعیین رتبه ایران در محیط کسب و کار با فرض ثابت ماندن وضعیت سایر کشور ها انجام داد ؛ قطعا جایگاه ایران در رتبه‌بندی جدید ارتقا خواهد یافت.

محمدی با اشاره به اینکه رتبه کشورها در محیط کسب و کار بزودی از طرف بانک جهانی منتشر می شود گفت : انتظار می رود برای دومین سال متوالی شاهد بهبود محیط کسب و کار در ایران باشیم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاحات مالیاتی و گمرکی که امسال انجام شده است نیز به بانک جهانی منعکس خواهد شد که در اصلاح جایگاه ایران برای سال آینده نیز موثر خواهد بود.