سیگنال‌های برجام به سوئیس

یوسف مولایی

کد خبر: ۱۹۱۲۳

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۳

سوئیسی‌ها از همان ابتدا نیز تمایل چندانی برای اعمال تحریم‌های ایران نداشتند. این موضوع را می‌توان در تاخیر اجرای قطعنامه‌های پنج‌گانه سازمان ملل نیز مشاهده کرد. سیاست سوئیسی‌ها این بود که به گونه‌ای عمل کنند که اجرای تحریم‌های سازمان ملل لطمه چندانی بر مناسبات‌شان با ایران وارد نسازد و البته اینچنین هم بود، به طوری که در سال‌های سخت اقتصاد ما که با تشدید تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه کشورهای غربی و البته سازمان‌های جهانی همراه بود سوئیسی‌ها همواره در کنار ایران باقی ماندند و خیلی زود از میدان به در نشدند. یکی از دلایل اصلی این موضوع شاید به این جهت باشد که قطعنامه‌های سازمان ملل که کشورهای جهان ملزم به اجرای آن بودند شامل نوع مبادلات ما با سوئیسی‌ها نمی‌شد و بنابراین زوریخ نیز تعهدی نسبت به اجرای آنها نداشت.

این نگرش در مورد اروپا نیز صدق می‌کند. علی‌الاصول به جهت آنکه سوئیس یکی از اعضای اتحادیه اروپایی نیست الزامی برای اجرای تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران نداشت و از سوی هیچ یک از اعضای این اتحادیه نیز تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی برای قطع روابط و مناسبات تجاری و بازرگانی قرار نگرفت. مشکل اصلی سوئیس تحریم‌ها و محدودیت‌هایی بود که تحت عنوان «ناگزیرسازی» از سوی آمریکا اعمال می‌شد. این تحریم‌ها شرکت‌ها و کشورهای هم‌پیمان ایالات متحده را وادار می‌کرد که میان همکاری با تهران و واشنگتن یکی را انتخاب کنند. تعریف آمریکایی‌ها از این موضوع نیز به این شکل بود که هر شرکتی که وارد بازار ایران شد از امکان استفاده از خدمات و کالا و حتی زمینه‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها محروم می‌شود. مقامات کاخ سفید برای تحت فشار قرار دادن شرکت‌ها و کمپانی‌های خارجی و به قولی محکم‌کاری جریمه‌های سفت و سختی را نیز برای ناقضان این قوانین در نظر گرفتند و همان‌طور که شاهد آن بودیم در چندین مورد هم آن را اجرا کردند.

بنابراین مشکل اصلی در مناسبات اقتصادی ایران و سوئیس تحریم‌های آمریکایی‌ها بود که خوشبختانه با توجه به توافقنامه وین و البته قانون اخیر ایالات متحده که امکان فروش نفت ایران پیش از اجرای «برجام» را امکان‌پذیر می‌کرد نیز تا حدودی رفع شد. توافق جامع هسته‌ای فضایی را ایجاد کرد تا آمریکا مانند گذشته سختگیری در مورد شرکت‌های غیرآمریکایی طرف قرارداد با ایران نداشته باشد. در این فضا سوئیس نخستین کشوری بود که پیش‌قدم شد و پیش از کشورهای دیگر مناسبات اقتصادی خود را با ایران آغاز کرد. البته سوئیسی‌ها بعد از بیانیه لوزان و مشخص شدن چارچوب توافق جامع پرونده هسته‌ای ایران هیاتی را راهی تهران کردند و طی ملاقات‌های تخصصی با حوزه‌های اقتصادی باب جدیدی از روابط را گشودند.

در این سفر مذاکراتی نسبت به نحوه اجرای بسته پیشنهادی کشورمان برای انتقال گاز ایران به سوئیس با سرمایه‌گذاری این کشور مطرح شد؛ تهران و سوئیس هفت سال قبل در بخش صادرات گاز همکاری‌های مشترکی با یکدیگر داشتند که به جهت تشدید تحریم‌ها در نیمه‌راه ناکام ماند. بر اساس آن قرارداد مقرر شده بود گاز ایران از طریق ترکیه به سوئیس انتقال یابد و از طریق سوئیس به ایتالیا و چند کشور دیگر اروپایی ترانزیت شود اما به دلیل آنکه ترکیه می‌خواست در این انتقال گاز مشارکت داشته باشد، طرح نیمه‌تمام باقی ماند و حالا با مشخص شدن وضعیت پرونده هسته‌ای ایران به نظر می‌رسد سوئیسی‌ها به دنبال پیگیری همکاری‌های گذشته خود از باب عملیاتی کردن طرح انتقال گاز ما به کشورشان باشند. ما این حرکت سوئیسی‌ها را به فال نیک می‌گیریم و معتقدیم سیگنال‌های مثبت لغو تحریم‌های تهران از سوی زوریخ موجب می‌شود کشورهای دیگر نیز با فراغ بال بیشتری به همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران بیندیشند.

البته ثمرات روانی این تصمیم بسیار بیشتر از نتایج اقتصادی آن است. برخلاف برخی افراد که معتقدند تمایل سوئیسی‌ها برای رفع تحریم‌های ایران ناشی از تصویب قطعنامه 2231 سازمان ملل است معتقدم آثار این قطعنامه تنها زمانی مشخص می‌شود که طراحان غربی توافق برجام خود شخصاً حرکتی در راستای اجرای آن انجام دهند. به اعتقاد بنده تا زمانی که طرفین مذاکره‌کننده پرونده هسته‌ای ایران در تهران و دیگر پایتخت‌های کشورهای عضو این گروه حرکتی در روند اجرای قطعنامه 2231 نداشته باشند نمی‌توان به اثرات این قطعنامه اشاره کرد اما قطعاً نباید منکر فضای روانی ایجاد‌شده آن نیز بود؛ بر اساس زمان‌بندی برجام تمامی تحریم‌های ایران پس از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روند اجرای تعهدات تهران میسر می‌شود و اگر کار در مسیر طبیعی و عادی خود پیش رود و مشکلی از باب کارشکنی‌های برخی از اعضای گروه 1+5 ایجاد نشود شاید ما در روزهای پایانی سال جاری میلادی شاهد اجرای برجام و به تبع آن قطعنامه 2231 باشیم که امکان رفع تحریم‌های بانکی، مالی و سوئیفت را پدید می‌آورد.

البته حتی در این فضا هم قطعاً نباید منتظر ورود یکباره شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ بانکی، مالی، بیمه‌ای و حتی نفتی جهانی باشیم. آنها با ترس و واهمه‌ای که از امکان بازگشت تحریم‌های ایران دارند دست به عصا حرکت خواهند کرد و شاید این شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی باشند که با ریسک‌پذیری بالا بخواهند دوباره بازار بکر و پرسود و منفعت ایران را محک بزنند و از روند سرمایه‌گذاری در آن بهره‌مند شوند. این شرکت‌ها از همین حالا وکلا و نمایندگان خود را راهی تهران کرده‌اند و منتظر سوت آغاز رقابت هستند.

آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها و البته تا حدودی فرانسوی‌ها نفرات نخست این رقابت هستند که با برنامه‌ریزی وارد دوره پساتحریم شده‌اند. شرکت‌های تجاری و بازرگانی این کشورها و بسیاری از کشورهای دیگر اقدامات پیش‌دستانه خود را در استخدام و بازگشایی دفاتر نمایندگی تهران آغاز کرده‌اند و در این میان برخی از آنها مانند سوئیسی‌ها دولت‌های متبوع‌شان را هم درگیر این توافق کرده‌اند. این شرکت‌ها همواره تلاش کرده‌اند تا از هر فرصتی برای به چرخش درآوردن دایره مناسبات اقتصادی خود با ایران استفاده کنند و گاهی آن را با چاشنی حرکت‌های نمادین سیاسی نیز همراه سازند.

هر چند که باید بدانند این دست از حرکت‌ها به معنای آمادگی طرف ایرانی نسبت به هموار بودن زمینه همکاری نیست. ما باید از میزان توانایی متخصصان کشورهایی نظیر سوئیس و اینکه در چه حوزه‌ای، چه امتیازی نسبت به دیگر رقبای خود دارند، آگاه شویم. ما برای همکاری با کشورهای مختلف یک سوال یا موضوع مهم و حیاتی نیز داریم و آن این است که کشورهای متقاضی در زمان اعمال تحریم‌ها با ما چگونه رفتار کرده‌اند.

* اقتصاد نيوز