تجارت آنلاین از پیش‌فاکتورهای یک ساعته و مناقصه‌های دولتی با دلار گزارش می دهد

بحران بی ثباتی گریبانگیر اقتصاد

واقعیت این است که مردم اعتمادی به بازار و قیمتها ندارند و سعی می کنند به محض آنکه پولی بدست آوردند، به سرعت آن را تبدیل به کالا کنند، زیرا هیچ اعتمادی به سیستم توزیع و نظارت کشور وجود ندارد و هر لحظه امکان دارد قیمتها رشد سرسام آوری را تجربه کنند.

کد خبر: ۱۹۱۲۶۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۲

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: ثبات، کلید گمشده اقتصاد برای تمامی درهایی است که می توانند تحول آفرین باشند، به همین دلیل تمامی دولت ها بدنبال ثبات اقتصادی هستند. در شرایط ثبات، برنامه ریزی بسادگی صورت می گیرد، تولیدکننده بدون نگرانی از تامین مواد اولیه، کالا را تولید و بجای نگهداری در انبار با هدف گرانتر شدن، در اولین فرصت به بازار عرضه می کند. واردکننده نیز بسادگی ثبت سفارش می کند و بدون نگرانی از اینکه قرار است قیمت کالایی که روی آب است، ارزان یا گران شود، سعی می کند کالا را به سرعت وارد و به بازار عرضه کند و دیگر بدنبال بازی های دلالی نیست یا سعی نمی کند هزینه حمل و نقل بیشتری به صاحبان کشتی آن هم از ارز کشور بپردازد تا کشتی سرعتش را کم کند یا یک دور بیشتر بزند تا به جای آنکه کالا را در انبارهای داخل احتکار کند، روی کشتی نگهداری کند. مصرف کننده نیز با آرامش بیشتری برای خرید به بازار می رود. هنگامی که به آمار مراکز خرید توجه کنیم، متوجه می شویم که میزان خرید در فروشگاهها در 10 روز اول ماه بسیار شدید است و هرچقدر به روزهای پایانی ماه نزدیک می شویم، میزان خرید کاهش می یابد. اگرچه این تغییرات می تواند ناشی از پایان یافتن حقوق حقوق بگیران باشد که اکثریت جامعه را شامل می شوند، اما واقعیت این است که مردم اعتمادی به بازار و قیمتها ندارند و سعی می کنند به محض آنکه پولی بدست آوردند، به سرعت آن را تبدیل به کالا کنند، زیرا هیچ اعتمادی به سیستم توزیع و نظارت کشور وجود ندارد و هر لحظه امکان دارد قیمتها رشد سرسام آوری را تجربه کنند.

ثبات کلید دوام حکومتها
یکی از مهمترین دلایلی که ثبات اقتصادی را توجیه پذیر می کند، نگاه مردم به عملکرد دولتهاست. هرچقدر بحران های اقتصادی و گرانی های ناشی از بازار دلال پرور بیشتر شود، نمره دولتها را در کنترل قیمت و افزایش نظارت پایین می آورد که به نارضایتی عمومی منجر می شود که درنتیجه نگاه مردم به مدیران حاکم برای تمدید اداره کشور کاهش می یابد. بنابر این اقتصادهای پایدار زمینه ای برای برنامه ریزی آسان تر فراهم می کنند، نارضایتی عمومی را کاهش می دهند و توجیهی برای باقی ماندن در قدرت ارائه می دهند. با این حال، تلاش برای حفظ ثبات اغلب منجر به نرخ بالای تورم می شود.بنابراین، تا زمانی که تورم ادامه دارد، اقتصاد باید برای حفظ ثبات به رشد خود ادامه دهد. در واقع رشد اقتصادی غالباً با ثبات اقتصادی همراه است. این امر نه تنها با لفاظی های سیاسی بلکه با ادبیات گسترده ای که رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی را به هم پیوند می دهد نیز پشتیبانی می شود.

ثبات اقتصادی آری یا خیر
اظهارات اقتصاددانان و کارشناسان نشان می دهد که ثبات همیشه کارساز نیست. در رابطه با ثبات اقتصادی دو نوع تفکر وجود دارد. برخی از اقتصاددانان اقتصاد را ذاتاً بی ثبات می دانند. آنها معتقدند که "اقتصاد شوک های مکرر در تقاضا و عرضه را تجربه می کند" مگر اینکه سیاست گذاران از سیاست های پولی و مالی برای تثبیت اقتصاد استفاده کنند، این شوک ها منجر به نوسانات تولید، بیکاری و تورم می شود. اقتصاددانانِ دیگر از این دیدگاه منصفانه ترند، زیرا اقتصاد را به طور طبیعی پایدار می دانند و سیاست های اقتصادی ضعیف و ناکارآمد را برای نوسانات رخ داده، در آن مقصر می دانند. آنها ادعا می كنند كه سیاست اقتصادی نباید سعی در اصلاح اقتصاد داشته باشد بلكه باید صرفاً به اقتصاد اجازه دهد كه به طور طبیعی پیش رود.

تاثیر بحران ارزی بر مواد اولیه
برای آنکه بدانیم ثبات در اقتصاد کشورمان چه تاثیراتی دارد، باید وضعیت موجود از سیاست داخلی تا سیاست خارجی را بررسی کنیم. در این رابطه نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: با نامشخص ماندن وضعیت مذاکرات برجام، نرخ ارز یک جهش 10 تا 12 درصدی را تجربه کرد. مهم‌ترین مسئله یک بنگاه تولیدی برنامه‌‌ریزی و مشخص بودن چشم انداز است. عدم ثبات در نرخ ارز به معنای عدم ثبات در قیمت‌ها است. وقتی نرخ ارز 10 تا 12 درصد افزایش می‌یابد ممکن است قیمت مواد اولیه حدود 15 تا 20 درصد هم افزایش یابد. با این شرایط کسی نمی‌تواند برای بنگاه خود برنامه‌ریزی کند و بنابراین تولید به خوبی پیش نمی‌رود.عباس جبالبارزی افزود: کسانی که بدون قرارداد تولید و در بازار توزیع می‌کنند هم با این عدم ثبات مشکل دارند ولی می‌توانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند اما بنگاه‌هایی که متعهد به تولید در قالب یک قرارداد هستند با مشکلات بیشتری مواجه هستند، اگر قرارداد یک ماه پیش بسته شده باشد یعنی بنگاه با قیمت‌های یک ماه پیش روی این قرارداد برنامه‌ریزی کرده اما الان باید قیمت بسیار بیشتری پرداخت کند. بسیاری از بنگاه‌ها با چند شوک این چنینی از پا درمی‌آیند و ورشکست می‌شوند. بنابراین دو عامل مهم تورم و نوسانات نرخ ارز باعث شده که ثبات در صنعت وجود نداشته باشد.

پیش فاکتورهای یک ساعته
این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی به روزمرگی رسیده‌اند، یعنی نمی‌دانند روز بعد چه کنند گفت: بنگاه اقتصادی نمی‌تواند قیمت محصول خود را دو روز برای مشتری معتبر نگه دارد.
در پیش‌فاکتورها اعتبار قیمت‌ را یک یا دو ساعت درج می‌کنند یا حتی در برخی مواد قیمت به دلار یا یورو نوشته می‌شود. برای مواد اولیه یا قیمت یورویی یا قیمت ریالی بر اساس قیمت روز ارز اعلام می‌شوند. تقریبا همه مواد اولیه درگیر این مشکل است.

مناقصه دولتی با دلار
از سوی دیگر دولتها به عنوان متولیان اصلی بحران یا ثبات کشور، می بایست الگویی برای فعالان اقتصادی باشند، اما جبالبارزی خبری اسفبار می دهد و می گوید:‌ دیگر حتی در مناقصه‌ها هم دولتی‌ها نرخ‌ها را به صورت ارزی اعلام می‌کنند. کسی نمی‌تواند در این شرایط برنامه‌ریزی کند.
حتی وقتی کسی در مناقصه برنده می‌شود و معادل ریالی قیمت اعلام شده را دریافت می‌کند تا بخواهد لوازم مورد نیاز را تهیه کند، قیمت دوباره تغییر کرده است.
بنابراین بی‌ثباتی در قیمت‌ها بزرگترین مشکل بنگاه‌های تولیدی است که امکان برنامه ریزی را حتی برای یک هفته از تولیدکنندگان گرفته است.

توقف سرمایه گذاری در اقتصاد تورم زا
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه در اقتصاد تورم‌زا با نرخ‌های تورم 40 تا 50 درصد و تغییرات روزانه نرخ ارز، چگونه می‌تواند رشد سرمایه‌گذاری رخ دهد گفت: سرمایه‌گذاری نیاز به طرح توجیهی دارد که نشان دهد چه میزان سرمایه‌گذاری لازم دارد و طی چه مدت چه میزان سود ایجاد خواهد شد.
وقتی همه این اعداد به طور روزانه تغییر می‌کند چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری شکل داد؟ ما نیاز به سرمایه گذاری داریم اگر سرمایه گذاری بین 7 تا 10 درصد رشد کند تازه می‌توانیم وضع موجود را حفظ کنیم اما همین اتفاق هم رخ نمی‌دهد.
وی با اشاره به مهم‌ترین موانع رشد صنعت در کشور تصریح کرد: عدم ثبات در قیمت‌ها، تغییرات شدید نرخ ارز، فضای نامساعد کسب و کار با رتبه 128، تحریم که واردات را سخت و صادرات را با مشکلات متفاوتی روبرو می‌کند، مسائل مربوط به مالیات و تامین اجتماعی مهم‌ترین مسائلی هستند که بنگاه‌های تولیدی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.