فروش لوازم خانگی با کدملی کمک به رونق کالای قاچاق

کد خبر: ۱۹۱۶۶۴

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۳

فروشندگان لوازم خانگی می‌گویند، خریدار رغبتی به ارائه کدملی خود به ما ندارد و ما نیز ملزم به دریافت کدملی هستیم، چراکه باید فروش کالا در سامانه تجارت درج شود.
به گزارش تسنیم، براساس تصمیمات گرفته شده در راستای عملیاتی بودن پروژه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالا‌های لوازم خانگی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تکالیف قانونی منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ضرورت ثبت اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری و توزیع کالا‌ها در سامانه جامع تجارت، تمامی واحد‌هایی که کالا‌های فوق را عرضه می‌کنند باید نسبت به ثبت کدملی خریداران محصولات لوازم خانگی در سطح عرضه توسط نمایندگی‌ها و توزیع‌کنندگان اعم از عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اقدام کنند.
بر همین اساس فروشندگان لوازم خانگی هم به‌ازای فروش این محصولات باید کدملی خریداران را دریافت و آن را در سامانه تجارت درج کنند. همین موضوع در چند ماه اخیر مشکلات متعددی را برای فروشندگان و مردم به وجود آورده است. برخی از کسبه می‌گویند: خریدار رغبتی به ارائه کدملی خود به ما ندارد و ما نیز ملزم به دریافت کدملی هستیم، چراکه باید فروش کالا در سامانه تجارت درج شود.
نکته قابل تأمل اینجاست؛ آن دسته از فروشندگانی که خرید و فروش خود را در چارچوب سامانه تجارت انجام نمی‌دهند فروش خوبی دارند، اما آن دسته از کسبه که خود را ملزم به اجرای مصوبه می‌دانند در فروش با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.
با تشدید اعتراضات، انجمن لوازم خانگی نیز ضمن مخالفت با اجرایی شدن دریافت کدملی از مشتریان معتقد است: «الزام کدملی توسط مصرف‌کنندگان در فرآیند خرده‌فروشی زمینه‌ساز گسترش مصرف‌کنندگان به سمت خرید کالا‌های قاچاق و تضعیف بازار لوازم خانگی ساخت داخل خواهد شد.»
فارغ از اینکه استقرار سامانه تجارت در ساماندهی بازار لوازم خانگی نقش مؤثری خواهد داشت، اما اجرایی شدن برخی از مصوبات بدون کار کارشناسی نه‌تن‌ها نتایج مثبتی در بازار نخواهد داشت، بلکه مردم را سردرگم‌تر و فضا را برای فروش کالا‌های قاچاق فراهم خواهد کرد.
عدم رعایت قانون توسط برخی مأموران سازمان امور مالیاتی/ حواشی تازه از دریافت مالیات چند برابری از مؤدیان!
براساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی دادستان انتظامی امور مالیاتی، برخی مأموران مالیاتی بدون توجه به اسناد، مدارک و اطلاعات ارائه شده از سوی مؤدی و حجم فعالیت‌های او، با اعمال ضرایب نامتناسب مبادرت به تعیین درآمد مشمول مالیات نموده‌اند.
به گزارش تسنیم، چندی پیش نامه‌ای از سوی حسابرس کل هیئت دوازدهم امور اقتصاد و زیربنایی دیوان محاسبات کشور برای رئیس سازمان امور مالیاتی ارسال شده بود که نشان می‌داد مدیرکل امور مالیاتی غرب تهران در خصوص قطعیت بدون رسیدگی ۲ هزار و ۳۶۹‌اظهارنامه ابزاری مالیات بر عملکرد ۱۳۹۷ مؤدیان مالیاتی در منبع اشخاص حقوقی، مرتکب تخلف شده است.
در ادامه نامه از داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواسته شده بود با عنایت به بررسی موضوع در دادسرای دیوان محاسبات کشور و گذشت بیش از ۹ ماه مکاتبه اولیه، دستور اقدامات مربوط مبنی بر تعیین و جبران ضرر و زیان وارده به دولت، در اجرای مفاد بند (۲) ماده (۲۷۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی را صادر کند. حال و پس از گذشت مدتی از زمان ارسال این نامه، نامه دیگری از سوی دادستان انتظامی مالیاتی در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوی برخی مأموران مالیاتی به سرپرست امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی ارسال شده است. بررسی‌های به عمل آمده توسط این دادستانی، حاکی از آن است که برخی مأموران مالیاتی بدون توجه به اسناد، مدارک و اطلاعات ارائه شده از سوی مؤدی و حجم فعالیت‌های او و عدم رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره و با اعمال ضرایب نامتناسب با فعالیت مؤدی یا از طریق برآورد واحد فروش یا ارائه خدمات، مبادرت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات می‌نمایند که بسیار بیشتر از درآمد واقعی مؤدی است.
میزان بالای تعدیلات صورت گرفته توسط رؤسای محترم امور مالیاتی در اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مذکور و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، نشان از کیفیت پایین رسیدگی‌های اولیه در واحد‌های مالیاتی یا تعمد در تعیین ارقام بالای مالیاتی دارد. فراوانی این موضوع، ضمن افزایش اعتراضات به عمل آمده از طرف مؤدیان مالیاتی و طرح پرونده در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی و مالا افزایش هزینه‌های وصول مالیات، می‌تواند از یک‌سو منجر به نارضایتی و فضای بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به عملکرد سازمان متبوع و ادارات کل امور مالیاتی و بعضاً زمینه‌های ارتکاب به تخلف و فساد اداری از سوی کارکنان امور مالیاتی شود و از سوی دیگر موجبات ورود مقامات قضایی و سایر مراجع نظارتی برون‌سازمانی را از حیث تعدی به حقوق شهروندی و عدم رعایت حقوق عامه فراهم کند. لازم به یادآوری است، مطابق ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده، متخلف حداقل به سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. ضمن نظارت دقیق و مستمر بر نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی تابعه، بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه تخطی از مقررات فوق، متخلفین از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.