تجارت آنلاین تاثیر نتایج مثبت یا منفی مذاکرات برجامی بر اقتصاد را بررسی می کند

سناریوهای مختلف تورمی

برجام و اجرای آن یا هر تغییری که حکایت از منتفی شدن توافق هسته ای داشته باشد، به عنوان یک عنصر و بازیگر اصلی در عرصه اقتصاد ایران ظاهر شده، به طوری که هر خبر یا اظهارنظری که از مذاکرات وین به گوش می‌رسد، چه با واقعیت های مذاکرات نزدیک باشد چه برخاسته از عملیات روانی و رسانه‌ای دشمن باشد، تاثیر خود را بر مولفه های اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

کد خبر: ۱۹۱۸۰۲

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۴

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: برجام و اجرای آن یا هر تغییری که حکایت از منتفی شدن توافق هسته ای داشته باشد، به عنوان یک عنصر و بازیگر اصلی در عرصه اقتصاد ایران ظاهر شده، به طوری که هر خبر یا اظهارنظری که از مذاکرات وین به گوش می‌رسد، چه با واقعیت های مذاکرات نزدیک باشد چه برخاسته از عملیات روانی و رسانه‌ای دشمن باشد، تاثیر خود را بر مولفه های اقتصادی کشور خواهد گذاشت. از سوی دیگر احیا نشدن برجام به معنای استمرار تحریم ها و تنگ تر شدن حلقه های ارتباطات تجاری بین المللی ایران با جهان است که این رویکرد به نوبه خود می تواند شرایط اقتصادی کشور را در مسیر منفی و حتی بحرانی متاثر سازد. از سوی دیگر اگر نتایج مذاکرات وین، منجر به احیای برجام شود، انتظارات تورمی روند معکوس خواهد داشت و شاهد تحولات نزولی در بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی خواهیم بود. روزنامه تجارت در این شماره به پیامدهای تورمی و سناریوهای مختلف تورم در شرایط های برجام یا شکست مذاکرات می پردازد.

پیش بینی تورم 70 درصدی
از آنجا که بخش خصوصی همواره متکی بر واقعیت ها بوده و همچون مراکز دولتی آمارسازی نمی کند، می توان به تحقیقات و بررسی های آن استناد کرد. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با استفاده از برخی تحلیل‌های بین المللی بررسی کرده که سرنوشت چند شاخص کلان اقتصادی در صورت اجرا یا عدم اجرای برجام در ایران چه خواهد شد.پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض تداوم وضعیت موجود یا اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی ارائه شده است.تداوم وضع موجود، موجبات رشد اقتصادی در حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را فراهم کرده و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را نتیجه خواهد داد. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است.

پیش بینی جهان از تورم 40 درصدی
اما پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.

کاهش شدید فعالیت بانکی
نکته مهمی که اقتصاد ایران را متاثر می کند، محدودیت تجارت با توجه به محدویت های انتقال پول یا اسناد اعتباری است. اگرچه اعطای وام به بخش‌های مختلف اقتصادی در نظام بانکی در سه ماه اول سال مالی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته، ۷۱ درصد افزایش داشته، اما تداوم مشکلات ساختاری ذاتی در بخش مالی ایران باعث می‌شود بانک‌ها تمایلی به افزایش منابع مالی نداشته باشند که این مسئله رشد اعتبارات و در نهایت رشد اقتصادی را متأثر می‌کند.چشم‌انداز رقابت در بخش بانکی ایران به واسطه دولتی بودن بخش عمده دارایی‌های اصلی بانکی ایران، فعالیت بسیار اندک مؤسسات خارجی در ایران و تعلیق دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی به سوییفت و اقدامات کارگروه ویژه اقدام مالی، ضعیف است. همچنین نظارت قانونی ضعیف، دخالت شدید دولت، گسترش مؤسسات اعتباری بدون مجوز و ابهام در خصوص قابل اعتماد بودن گزارش‌های مالی، از چالش‌های اساسی پیش‌روی بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش است.

رکود در بخش بیمه
بخش دیگری که در رونق اقتصادی موثر است، فعالیت های بیمه ای است که در بخش بیمه نیز، توسعه به دلیل نوسانات ارز و تورم و سایر مشکلات بانکی و اقتصادی با سرعتی بسیار کند اتفاق خواهد افتاد. از یک سو اندازه بازار بیمه در ایران بسیار کوچک است و از سوی دیگر تحریم ها، جرایم همکاری با ایران و بی رغبتی شرکت‌های بین‌المللی، سبب ایجاد یک چشم‌انداز رقابتی ضعیف برای این صنعت شده است. بیمه وسایل نقلیه، با فاصله و پس از آن، بیمه سلامت، بزرگ‌ترین زیربخش‌های بیمه غیر عمر بوده و بخش بیمه عمر نیز به واسطه تقاضای اندک، ضعیف است.

رکوردزنی تاریخی افزایش تورم
از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در صورت ادامه روند موجود، دلار تا پایان سال به40 هزار تومان می رسد گفت: عامل تعیین کننده در نرخ دلار و ارز موضوع برجام است که از نان شب برای مردم واجب‌تر است.احمد حاتمی یزد با تاکید بر اینکه نگرانی از وضعیت اقتصادی در صورت عدم لغو تحریم‌ها بجاست و با ادامه این شرایط نرخ تورم بی سابقه‌ای را تجریه خواهیم کرد و رکورد می‌زنیم.وی با اعلام اینکه درآمد دولت به دلیل تحریم‌های نفتی و عدم فروش نفت کاهش یافته گفت: درآمد حاصل از فروش نفت و گاز،‌ درآمد مالیات و درآمد گمرک عمده درآمدهای دولت هستند که هر سه مورد به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است. این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه بیشترین افت درآمد در بخش نفت و گاز به پایین 10 درصد بوده است گفت: از سوی دیگر به دلیل کاهش ذخایر ارزی و نبود ارز،‌ توان خط تولید بسیار کاهش یافته و سود کارخانه‌ها و تولید کم شده و اساسا برخی از صنایع به مرحله تعطیلی رسیده‌اند،‌ بنابراین به همان نسبت درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا می‌کند و احتمالا آنچه به عنوان مالیات در بودجه آمده، قابل وصول نیست.

اقتصاد ایران در شرایط نامناسب
اتاق بازرگانی در گذشته نیز شرایط با یا بدون برجام را بررسی کرده بود و با اعلام اینکه اقتصاد ایران به‌لحاظ درآمدی در شرایط مطلوبی به‌سر نمی‌برد و بحران‌هایی از قبیل کرونا، تورم و بیکاری فشار زیادی بر مالیه دولت وارد کرده‌ آورده بود: طرف مقابل منطقاً بر اساس تجربیات دور پیشین تحریم‌ها، این‌بار مؤثرتر عمل خواهد کرد. به‌طورکلی منطق تحریم‌های آمریکا، تلاش برای انزوای مالی و تجاری با هدف ضربه‌زدن به‌تولید ملی و اقتصادایران است. تحریم‌های مزبور با کاهش صادرات نفت و اختلال در نقل و انتقالات مالی خارجی، بیمه و حمل ونقل، به‌صورت همزمان موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور، کاهش منابع دولت و کاهش توان واردات به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم بر بخش اسمی و هم بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است.

افزایش مداوم تورم، بیکاری و ارز
اتاق بازرگانی البته بر ضرورت چاره اندیشی تاکید کرده و آورده است: در صورت نبود برنامه‌های مؤثر برای مقابله با آثار تحریم‌ها، سازوکارهای اقتصادی و انتظارات مردم می‌تواند موجب افزایش مداوم نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاری و کسری بودجه و منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش محسوس رفاه مردم کشور شود. ضروری است که سیاست گذاران داخلی نیز به‌صورت علمی و مبتنی بر برنامه مشخص، اقدامات مقتضی در صورت تحقق این سناریو را پیش‌بینی کنند و به‌منظور افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی، آمادگی‌های لازم برای مقابله با محدودیت‌ها در حوزه تجارت کالا و خدمات در صورت تحقق‌این سناریو را فراهم سازند.