بررسی تجارت آنلاین از دیدگاه کارشناسان نشان می دهد

شاخص های اقتصادی در وضعیت قرمز

ارزیابی عملکرد دولت‌ها معمولاً بر مبنای شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... صورت می گیرد، اما در بین انواع شاخص ها، شاخص های اقتصادی خیلی سریعتر قابل ارزیابی و سنجش برای بررسی عملکرد دولت هاست و از این منظر می‌توان توانایی‌های دولتها را در استفاده بهینه از منابع و بهبود معیشت شهروندان ارزیابی کرد.

کد خبر: ۱۹۱۹۷۳

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۵

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: ارزیابی عملکرد دولت‌ها معمولاً بر مبنای شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... صورت می گیرد، اما در بین انواع شاخص ها، شاخص های اقتصادی خیلی سریعتر قابل ارزیابی و سنجش برای بررسی عملکرد دولت هاست و از این منظر می‌توان توانایی‌های دولتها را در استفاده بهینه از منابع و بهبود معیشت شهروندان ارزیابی کرد. واقعیت این است که طی سال های اخیر به دلایل مختلف از جمله تحریم های ظالمانه و مشکلات ساختاری و زیرساختی، شاخص های اقتصاد کشور به طرز چشمگیری در حال افول است. این در حالی است که صاحب نظران اقتصادی، ایران را در زمره کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبیعی، معادن، ذخایر خدادادی و موقعیت های اکولوژیکی و کشاورزی می‌دانند. بنابراین آنچه جدای از عوامل برونی، تاثیرگذار بر افت شاخص ها می توان استنباط و شناسایی کرد، ضعف مدیریت در حوزه اقتصاد کلان و نداشتن راهبردهای اصولی برای بهره برداری از منابع عظیم خدادادی است. روزنامه تجارت در این شماره به استناد اظهارات کارشناسان، به وضعیت بحرانی شاخص های اقتصادی در کشور پرداخته است.

پنهان کردن خطاهای فاحش
در این رابطه استاد دانشگاه علامه طباطبایی با یادآوری اینکه اگر در دولت قبل طیفی از رسانه‌ها و کانون‌های قدرت سعی می‌کردند نقص‌ها و ضعف‌های بودجه‌ریزی را صرفا متوجه قوه مجریه کنند، امروز با پدیده بسیار نگران کننده و خطرناک حکومت یک‌دست مواجه هستیم گفت: در همین دولت فعلی حامیان دولت برای پنهان کردن خطای فاحش که با حکومت یکدست اداره کشور بهتر است، اقدام به تضعیف افرادی در دولت کرده‌اند و در شرایطی که پیچیدگی اقتصادی در اوج است، ائتلاف غالب بر روی یکی از بی‌کیفیت‌ترین تیم‌ها برای اداره اقتصاد ملی تفاهم کرده است.

امور توسعه آفرین در مسیر صفر
فرشاد مومنی در جلسه موسسه دین و اقتصاد با اعلام اینکه دولت نهاد تنظیم‌گر ثبات‌بخش اقتصادی که ارزیابی بودجه بر اساس میزان قابلیت‌ها رای رسیدن به اهداف کلان مثل رشد اقتصادی، توسعه، اشتغال، توزیع عادلانه درآمدها و... برای تسهیل‌گری در توسعه است گفت: امور حاکمیتی مانند سلامت، امنیت، آموزش و .... تسهیل‌کننده توسعه است. بزرگترین چالش این است که امور توسعه‌آفرین رو به صفر گذاشته است.

نبود فهم از اقتصاد
مومنی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم باید گزارش دهد در اثر اجرای اولین سند بودجه، رابطه حکومت و مردم چه تاثیری می‌گیرد گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه با کیفیت بسیار نازلی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می‌زند. همین توجیهاتی که ایشان آوردند برای عزل یا استعفای داوطلبانه ایشان کافی است چراکه نشان داد فهمی از اقتصاد ایران ندارد. این استدلال‌های پوچ حتی نقض‌کننده گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و مرکز آمار است.

رویاپردازی و کلی گویی
وی با یادآوری اینکه گزارش‌های رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد بین سال‌های ۶۷ تا ۸۷ شاخص مبادله، سقوط ۷۰ درصدی داشته که بی‌سابقه‌ترین سطح سقوط در زمانی بوده که بودجه مصوب پارلمان داشتیم گفت: بین سال‌های ۹۰ تا ۹۹ نیز یک سقوط ۷۰ درصدی را در شاخص مبادله تجربه کردیم. نهادهایی که پول می‌گیرند تا این متغیرها را کنترل کنند کجا هستند؟ در مورد شاخص پیچیدگی هم وضعیت به همین صورت بوده است. وزیر صمت در مورد همه چیز صحبت می‌کند جز این دو مورد که وظیفه اصلی این نهاد است. اینقدر که به قیمت و توزیع رانت می‌پردازید به این شاخص‌ها بپردازید. در ۳۰ سال گذشته وزرای صمت به جای ارائه برنامه به رویاپردازی و کلی‌گویی پرداخته‌اند.

آمارهای بزک شده
مومنی با اعلام اینکه میزان رشد اقتصادی در سال ۹۷ معادل منفی ۴.۹ درصد بوده گفت: نرخ رشد بخش صنعت که محلی برای توزیع رانت شده، منفی ۹.۶ درصد بوده، یعنی بخشی که باید بار توسعه را به دوش بکشد به چنین انحطاطی افتاده است. چرا آمارهای واقعی ارائه نمی‌شود و با آمارهای بزک شده کار می‌کنید؟ در سال ۹۸ آمار رشد اقتصادی منفی ۷.۶ و صنایع و معدن منفی ۱۶.۶ بوده است. یعنی بلایی که مناسبات تورم‌زا و رکودآفرین و فسادها ایجاد کرده، ایران را تا این حد شکننده کرده است.

تاثیر شوک قیمتی بر تولید ملی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه متغیر ابرتعیین‌کننده نگاه به تولید ملی است گفت: سیاست‌گذاران نمی‌فهمند با شوک‌های قیمتی و حذف ارز ترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت و مردم می‌آید؟ وزارت بهداشت باید بداند که دارو پفک نیست که اگر به دست مصرف‌کننده نرسد به ما ربطی نداشته باشد. وزارت صمت چگونه در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سکوت می‌کند؟ با بقیه سیاست‌های تورم‌زا کمر خانوارها شکسته است، با گران شدن دارو این وضعیت بدتر هم می‌شود. با هر یک دلار ناتوانی در تامین دارو، هزینه درمان فقرا ۴۰ برابر می‌شود، چرا انجمن اقتصاد سلامت دروغ‌ها را برملا نمی‌کند؟ حتی عراق و افغانستان هم در مورد دارو کنترل اعمال می‌کنند و WHO نیز بیانیه داده که ادعای قاچاق دارو به بهانه ارزانی از ۷ کانال نشدنی است، به اسم جلوگیری از قاچاق دارو یک فاجعه بزرگ انسانی را رقم می‌زنند.

سیاست‌های تورم‌زا، فسادزا‌ترین
مومنی با اشاره به آثار جهت‌گیری‌های سیاستی بودجه بر فساد گفت: در دوره احمدی‌نژاد در کمتر از ۳ سال یک سقوط ۸۰ رتبه‌ای را به سمت فاسدترین کشورها را تجربه کردیم. بعدها در دوره‌ای تنها ۸ دولت از ایران فاسدتر‌ بودند. کارکردهای ضدتوسعه‌ای فساد مباحث زیادی دارد و توسعه‌گراها باید بیشترین حساسیت‌ را نسبت به سیاست‌های فسادزا داشته باشند. آیا دولت نمی‌داند که فسادزا‌ترین سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا است؟ مهم‌ترین اثر سیاست‌های تورم‌زا این است که مولدها مقهور غیرمولدها‌ می‌شوند. رانت و واسطه‌گری خلق ارزش شده و نابرابری افزایش می‌یابد.

تورم 7 واحدی با حذف ارز4200
استاد دانشگاه علامه با اعلام اینکه فقط از دریچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رشد تورم کشور ۷.۵ واحد بیشتر می‌شود گفت: طبق اندازه‌گیری‌هایی با نرخ تورم انتظاری خوشبینانه ۴۵ درصدی، در سال ۹۹ میزان رانت مبادله شده ۷.۵ برابر بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ بوده است. تورم عارضه‌ای در کنار دیگر عارضه‌ها نیست، در سال ۶۶ در اوج جنگ، مصرف خانوارهای ایرانی در گوشت قرمز به طور میانگین ۱۲۷ کیلو بود.
با تعدیل ساختاری در سال ۷۲ این رقم به ۷۸ کیلو، در سال ۸۳ به ۶۰ کیلو، در سال ۹۰ به ۱۳ کیلو، در سال ۹۹ به ۷ کیلو و در سال ۱۴۰۰ در بهترین حالت ۶ کیلوگرم است. مشخص نیست با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا کجا پیش‌روی کند.وی با اعلام اینکه مصرف خانوارها با بالاترین درآمد، ۲۶ برابر مصرف خانوارها با کمترین درآمد است گفت: نهادهای نظارتی با معیارهای یاد شده بودجه را ارزیابی کنند و خط قرمز هم سیاست‌های تورم‌زا و غیرمولد باشد در غیر این صورت کشور بیش از این تحمل شکنندگی را نخواهد داشت.

رسانه ها افشاگری کنند
مومنی از اصحاب رسانه خواست تا کمک به افشاگری‌ها کنند گفت: اگر در کشور اراده ملی برای برون‌رفت از بحران وجود داشته باشد، نگاه به بودجه در چارچوب‌های سطح کلان صورت بگیرد. دولت نهاد متولی تدوین، اجرا و نظارت برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت توسعه و بودجه ترجمان برنامه یک ساله برای توسعه است. چرا سیاست‌گذاران شرم می‌کنند که در مورد اهداف سند چشم‌انداز صحبت کنند و گزارشی در این رابطه وجود ندارد؟ دلیل این است که در مناسبات اضمحلال‌زا، توسعه کنار گذاشته شده است.