بررسی تجارت آنلاین از شرایط نامناسب بازار نشان می دهد

فقدان راهبرد در حکمرانی اقتصاد

تمامی موارد نشان می دهد که تصمیم گیری اقتصادی در کشور سلیقه ای و بر مبنای احساسات و البته سیاسی کاری بوده است. برخی به بهانه انقلابی گری و برخی دیگر در قالب تحول خواه به صورت مقطعی روشهایی را در پیش گرفتند که تیم بعد آن را قبول نداشتند و آنچه گروه اول رشته کرده بود، گروه دوم پنبه کردند، معضلی که هنوز هم با آن دست به گریبان هستیم.

کد خبر: ۱۹۲۱۴۴

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۳

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: برای ورود به هر یک از حوزه های مدیریتی، نیازمند برنامه و راهبرد هستیم. برنامه رویکردی است که در تمام سال‌های گذشته پس از پیروزی انقلاب به آنها نیاز داشتیم، اما یا برنامه و راهبرد نداشتیم یا بر اساس آن حرکت نکردیم. برای اثبات این ادعا کافیست به برنامه های کوتاه مدت همچون لایحه بودجه، میان مدت همچون برنامه توسعه و بلند مدت همچون سند چشم انداز 20 ساله توجه کنیم. آمارها حکایت دارد که لوایح بودجه حتی به اندازه ۶۰ درصد اجرایی نشده و انحراف داشته و اجرای برنامه های توسعه نیز کمتر از ۵۰ درصد بوده است. با بررسی اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز ۲۰ ساله نیز متوجه شویم در شرایطی که در آستانه رسیدن به ۱۴۰۴ یعنی سررسید چشم انداز هستیم و می بایست اقتصاد اول منطقه باشیم، هنوز هیچ یک از سیاستگذاری های آن سند محقق نشده است. اینکه در تحقق اسناد بالادستی چه کسی مقصر است و کم کاری متوجه کیست، نمی توان از شخص بخصوصی نام برد، اما اولین و مهمترین عامل، چوب لای چرخ گذاشتن های ناشی از بازی های جناحی و سیاسی بوده است. باید بپذیریم که سیاسی‌کاری در کشور ما به اندازه‌ای قدرت و قوت دارد که منافع ملی مردم را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده سفره اقشار آسیب پذیر کمرنگ تر شود و در مقابل افرادی سودجو و فرصت طلب به منافع خود برسند که نمونه آن را می توانیم در کارشکنی ها برای رسیدن به توافق هسته ای و برداشتن تحریم ها مشاهده کنید، مساله‌ای که در تمامی سال های گذشته از آن به عنوان کاسبان تحریم یاد شده است.

اقتصاد دچار تورم رکودی
در این رابطه یک مدرس دانشگاه با بیان اینکه امروز اقتصاد ما دچار یک تورم رکودی شده، به سه عامل اصلی در این رابطه اشاره کرد و گفت: عامل اول جنگ تحمیلی بود که اصولا کشور را از برنامه های توسعه دور کرد. محسن زرندی مقدم افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اصولا تا سال ۶۸ برنامه خاصی در حوزه اهداف اقتصادی و موارد شبیه به آن نداشتیم و هنوز از تبعات جنگ تحمیلی در رنج هستیم. وی عامل بعدی را تحریم ها دانست و گفت: کسی نمی تواند این را نفی کند که تحریم ها در حوزه اقتصاد به خصوص تجارت کشور و ورود نقدینگی به خارج از کشور و ممانعت از خروج نقدینگی از داخل به خارج بی تاثیر نبوده است.وی عامل سوم را توجه کمتر در حوزه شایسته سالاری دانست و عنوان کرد: بحث مدیریت، موضوعی مهم است که در این راستا تضررهای بسیاری در این خصوص داشتیم.

نگاه واقع بینانه به بودجه
این اقتصاددان با بیان اینکه به بودجه ۱۴۰۱ باید واقع بینانه تر نگاه شود، گفت: نفت، مالیات و فروش دارایی سرمایه سه رکن اصلی بودجه است. باید اتکای واقع بینانه و حداقلی به نفت باید داشته باشیم و در رابطه با مالیات نیز باید از فرار مالیاتی پیشگیری صورت بگیرد و در خصوص فروش دارایی سرمایه باید افزایش پایه های مالیاتی برای دستیابی به درآمد بیشتر مدنظر قرار گیرد.

معضل اقتصاد بانکی
وی اقتصاد کشور را بانکی توصیف کرد و گفت: ۹۰درصد تامین مالی کشور در اختیار شبکه اقتصاد سیستم بانکی است و تاکنون اگر تولیدی چه خوب یا بد چرخیده، بانک ها به این موضوع کمک کرده اند. یکی از نسخه هایی که باید دولت جدید و مجلس تجویز کند این است که این بخش از تامین مالی را به بخش بازار سرمایه هدایت کند. زرندی گفت: قوانین باید اصلاح شود، مجلس شورای اسلامی باید قوانین در حوزه تجارت را به روز کند که اثرات آن می تواند چابک سازی برای تشکیل شرکت ها و ورود سرمایه گذاری خارجی در خصوص ثبات این موضوع و مانع شدن از خروج ارز و سرمایه از کشور به خارج از کشور باشد.

نبود یک پارچگی در مدیریت
این اقتصاددان از نبود یکپارچگی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه انتقاد کرد و گفت: قوانین یکپارچه نیستند که باید محقق شود. تمام این موارد در بلند مدت نهایتا به این سمت خواهد رفت که بتوانیم تولید را در کشور به اجرا درآوریم. زمانی تورم در کشور مهار می شود که تولید در کشور اجرایی شود.وی افزود: لایحه بودجه دولت در حال تدوین است و از دولتمردان خواهشمندیم که لایحه بودجه ۱۴۰۱هم در حوزه درآمدها و هزینه ها به صورت واقع گرایانه نگارش شود.

دستکاری اقتصاد با بودجه نفتی
همچنین یک دانش آموخته علوم اقتصادی گفت: مشکل این است که بخشی از درآمد صادرات نفت و گازی که صادر می کنیم ابتدا به دست دولت می رسد و دولت بسته به نحوه تقسیم آن تصمیم گیری می کند. از طرفی به اتکای نفت و گاز اقتصاد داخلی را نیز دستکاری کرده ایم. محمد قاسمی افزود: مشکل حوزه اصلاحات اقتصادی، به ماهیت سیاست داخلی و خارجی مرتبط است. برای تغییر آن در ابتدا تغییر در قوه مجریه و سپس مجلس لازم است. بزرگترین اتفاق دهه ۹۰ این بود که آمریکا به واسطه تحریم ها با شناسایی دقیق نقطه ضعف اتکای بر درآمدهای نفتی، دست بر همین نقطه گذاشت. تحریم ها می توانست نقطه عطفی برای بازسازی اقتصاد و سیاست باشد. در حال حاضر ضروری تر از بحث برجام، موضوع گفت و گو با مردم و افزایش نقش آفرینی مردم در اقتصاد کشور است. وی با تاکید بر اینکه باید اصلاحات بازاری و قیمت را تعدیل کرد گفت: مجموعه تسهیلات عمومی آب، برق، گاز، آموزش، بهداشت، امنیت و غیره دارای هزینه است و دولت باید به تدریج کاری انجام دهد که در ابتدا پول به جیب مردم منتقل شود و سپس از مردم مالیات بگیرند.

چالش نفت بدون بهره وری
همچنین یک دانش آموخته سیاست گذاری بازرگانی گفت: با بررسی تحولات حوزه تجارت خارجی در نیم قرن اخیر به مفروضاتی برخورد می کنیم که در ذهن سیاستگذاران اقتصادی ما بوده که بر مبنای آن یکسری سیاست ها و برنامه هایی طراحی شده است. مصطفی گوهری فر به چهار مورد از این مفروضات اشاره کرد و گفت: اولین مفروض آن است که به دلیل اینکه ما دارای نفت و منابع زیرزمینی هستیم. علی القاعده کشور ثروتمندی هستیم. در صورتیکه به لحاظ منطق اقتصادی این گزاره درستی نیست. وقتی نفت و منابع زیرزمینی می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند که بهره وری وجود داشته باشد. بنابراین خام فروشی مشکلی را حل نمی کند.وی گفت: فرض دوم آن که بدون توجه به محیط بین المللی باید اقتصاد قدرتمندی داشته باشیم که این مسئله اشکال دارد.

معضل ادامه دار تصدی گری دولت
گوهری فر اضافه کرد: فرض سوم این که این تصور وجود داشته که با مداخله کامل دولت در حوزه اقتصاد بویژه تجارت خارجی می توان به یک سیستم اقتصاد بهینه و بهشتی موعودی دست یابیم. اما دولت در جزیی ترین اموری که مربوط به تجارت خارجی از صادرات و واردات وارد می شود و حتی تصدی گری می کند.وی بیان کرد: فرض چهارم این است که سیاستگذاران کشور این تصور را داشتند که واردات بد و صادرات خوب است.گوهری فر تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که مبنای طراحی سیستم اقتصادی و نظام اقتصادی کشور بر دو بنیان است. اول مربوط به زمانی است که درآمدهای نفتی داشتیم و دوم مربوط به دورانی است که تحریم نبوده ایم.

واقعیت تلخ نبود راهبرد
تمامی موارد بالا نشان می دهد که تصمیم گیری اقتصادی در کشور سلیقه ای و بر مبنای احساسات و البته سیاسی کاری بوده است. برخی به بهانه انقلابی گری و برخی دیگر در قالب تحول خواه به صورت مقطعی روشهایی را در پیش گرفتند که تیم بعد آن را قبول نداشتند و آنچه گروه اول رشته کرده بود، گروه دوم پنبه کردند، معضلی که هنوز هم با آن دست به گریبان هستیم.