غیبت بانک مرکزی در محاکمه کارمزد؛

اصناف قانع نشدند

با وجود پافشاری کارشناسان سامانه‌های هوشمند به تجارت الکترونیک برای پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارتخوان، اصناف زیربار این موضوع نرفتند.

کد خبر: ۱۹۲۵

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۱

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛ در حالی در روز گذشته نمایندگان اصناف و شرکت‌های psp و متخصصان سامانه هوشمند تجارت الکترونیک در برنامه مناظره گردهم آمده و پیشنهاد بانک مرکزی برای پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارت‌خوان‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است که هیچ نماینده‌ای از سوی این بانک حضور نداشت.

این در حالی است که عوامل این برنامه در این مورد توضیح دادند که مقامات بانک مرکزی در مقابل درخواست مکرر برای حضور در این مناظره اعلام کردند که به آنها گفته شده در این مورد صحبتی نکنند.

مشروح برنامه مناظره در ادامه آمده است:

*مهرنوش: دولت و بانک مرکزی در قیمت‌گذاری کارمزد دخالت نکند

مینا مهرنوش - کارشناس اقتصاد و مشاور رییس اتاق اصناف - با تاکید بر این‌که مشکل اصناف پرداخت کارمزد نیست، گفت: دولت نباید در قیمت‌گذاری دخالت کند و بانک مرکزی هم نباید به ما بگوید که چقدر باید کارمزد بدهیم بلکه این مساله‌ای است که باید بین اصناف و شرکت‌های تجارت الکترونیک به‌طور توافقی حل شود.

وی با بیان این‌که سهامداران شرکت‌های تجارت الکترونیک اغلب بانک‌ها هستند، افزود: این در حالی است که آنها خدمات خود را در بازار ارائه می‌کنند و آنگاه اصناف تصمیم‌گیری می‌کنند که آیا باید به آنها کارمزد بپردازند یا خیر.

مشاور رییس اتاق اصناف با اشاره به مباحث سنگینی که از طریق اصناف در بانک‌ها در حال گردش است و بخش بزرگی از تجهیز منابع آنها را انجام می‌دهد، تصریح کرد: ما معتقدیم که بانک‌ها از رسوب پول‌های اصناف در حساب‌های بانکی استفاده می‌کند و از همین منابع به ما و امثال ما وام‌هایی با سود تسهیلات سنگین می‌پردازند. پس در این حالت ما این را هم در نظر می‌گیریم که اگر قرار است خدماتی از بابت کارت‌خوان و شرکت‌های تجارت الکترونیک دریافت کنیم پولی را در قبال آن به بانک نپردازیم.

مهرنوش معتقد است که بانک‌ها حاضرند بابت رسوب پول دریافتی از طریق کارتخوان‌ها خدمات قابل توجهی را هم حتی به دارندگان این دستگاه‌ها بپردازند و همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در فضای رقابتی به خصوص در مدت اخیر تبلیغات گسترده‌ای نیز انجام داده است.

*شیرازی: اگر به نفع بانک‌ها نبود تبلیغات کارتخوان نمی‌کردند

در ادامه ابوالقاسم شیرازی – رییس اتحادیه تولید‌کنندگان و فروشندگان پوشاک – با بیان این‌که ما منکر حق‌الزحمه تراکنش‌ها نیستیم، اما مساله پرداخت‌کننده آن است، گفت: با توجه به این‌که بیشترین بهره و استفاده از کارتخوان‌ها به بانک‌ها می‌رسد پس این کارمزد باید از سوی آنها پرداخت شود، چرا که اگر به نفع آنها نبود تا این حد به تکاپو نیفتاده و تبلیغ نمی‌کردند.

وی افزود: کسبه به دلیل هزینه‌هایی مثل مالیات، ارزش افزوده نمی‌تواند قیمت کالاهای خود را بالا ببرند، چرا که از سوی سازمان حمایت سود آنها مشخص است.

رییس اتحادیه پوشاک یادآور شد: خروج پول از دستگاه‌های خودپرداز به نفع دولت هم نیست و مسائلی نظیر آلودگی‌های ناشی از جابه‌جایی اسکناس، سرقت و کاهش امنیت را نیز به همراه خواهد داشت.

شیرازی با اشاره به این‌که اصناف در فضای رکود به سر می‌برند، گفت: در حالی که کسب‌وکار رونق ندارد شاید رقم کارمزد‌ها اندک باشد، اما در مجموع هزینه‌ی زیادی را به اصناف تحمیل کرده و بر بار مالی آنها اضافه می‌کند.

رییس اتحادیه پوشاک پیشنهاد بانک مرکزی برای پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارتخوان را کارشناسی ندانست و بر بررسی هرچه بیشتر این موضوع و سنجیده شدن تمامی جوانب آن تاکید کرد.

*مقدسیان: اگر سعدی هم بود می‌گفت کارمزد بگیرید

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این مناظره مرتضی مقدسیان -متخصص سامانه‌های هوشمند الکترونیک – گفت: به قول سعدی (شاعر) مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد پس شاید اگر سعدی هم اکنون حاضر بود می‌گفت که دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان‌ها کار خوبی است.

وی با بیان این‌که مشکل اینجاست که شرکت‌های پرداخت الکترونیک را جزو اصناف به‌شمار نمی‌آورند، گفت: باید پذیرفت که این شرکت‌های جزیی از اصناف هستند نه این‌که هر کس هر گونه که می‌خواهد با آنها برخورد کند. برخی می‌گویند شرکت‌های psp بانکی و یا برخی دیگر آنها را حکومتی می‌دانند در حالی که کاملا خصوصی بوده و مانند سایر اصناف هزینه‌های میلیاردی می‌پردازند.

متخصص سامانه‌های هوشمند الکترونیک با اشاره به این‌که در اوایل ورود دستگاه‌های کارتخوان به همراه آنها کارت اعتباری نیز از سوی بانک‌ها ارائه می‌شد، گفت: منطق این بود که ما برای شما مشتری می‌آوریم و اگر دستگاه نداشته باشید مشتری هم ندارید که در آن زمان مساله‌ای هم وجود نداشت.

مقدسیان با بیان این‌که همواره تلاش شده تا دستگاه‌های پز در تمامی بخش‌های مورد نیاز تامین شود، افزود: به عنوان نمونه ما توانستیم در جایگاه‌های سوخت نزدیک به 25 میلیارد تومان را برای تامین دستگاه‌های کارتخوان در این بخش‌ها هزینه کنیم.

وی یادآور شد: باید صاحبان کارتخوان‌ها کارمزد آن را بپردازند، چرا که هرکسی که سرویسی دریافت می‌کند ملزم به پرداخت هزینه آن است.

*خمسه: یک بانک کوچک کار کارمزد‌ها را خراب کرد

کریم خمسه - کارشناس سامانه‌های هوشمند تجارت و الکترونیک – نیز با اشاره به گسترش زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک در سال‌های اخیر گفت: این زیرساخت‌ها می‌تواند به عنوان زیربنای برنامه‌های توسعه کشور مورد استفاده باشد.

وی با بیان اینکه پرداخت کارمزد در ایران برعکس تمام دنیا انجام می‌شود، گفت: در سایر نقاط جهان کارمزد توسط پذیرنده دستگاه پرداخته شده و بانک‌ها از این محل درآمد به دست می‌آورند، اما در کشور ما منحصر به فرد است، چرا که مصرف‌کننده استفاده کرده و هزینه‌ی آن را بانک می‌پردازد که در این حالت نوعی یارانه پرداخت می‌شود که نتیجه‌ای جز فساد و رانت ندارد.

این کارشناس سامانه‌های هوشمند تجارت و الکترونیک با اشاره به این‌که در اوایل سال 1380 کارمزد‌ها پرداخت می‌شد و هر شرکت بابت هر تراکنش دو درصد سود از مغازه‌دار دریافت می‌کرد، افزود: اما در سال 1383 یکی از بانک‌ها در تصمیم عجولانه‌ای برای رقابت با سایرین این کارمزد را به یک درصد کاهش داد، این در حالی است که در ادامه بانک‌های بزرگ‌تر هم برای جانماندن از رقابت کلیه‌ی کارمزد را حذف کردند.

وی با اشاره به وجود حداقل چهار تا پنج کارتخوان در مغازه‌ها خاطرنشان کرد: این به معنای اتلاف منابع مالی است و باید به‌طور جدی از آن جلوگیری کرد.

*نصرتی: پرداخت کارمزد به ضرر مصرف‌کنندگان است

در بخش دیگر نصرتی - رییس اتحادیه قنادان – با بیان این‌که بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که اگر برای هر تراکنش 126 تومان هزینه پرداخت شود، رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت، گفت: این 12 شرکتی که اعضای آنها را اغلب بانک‌ها و دولتی‌ها تشکیل می‌دهند در ماه بیش از 400 میلیون تراکنش دارند که بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان را به صورت الکترونیک در حساب بانک‌ها جابه‌جا می‌کنند که البته همین بانک‌ها منابع ما اصناف را با سود 30 درصدی به عنوان وام به خودمان بر می‌گردانند.

رییس اتحادیه قنادان با اشاره به اینکه هزینه‌ کارمزد را باید بانک‌ها بپردازند، گفت: با توجه به سود کمی که سازمان تجارت روی کالاها گذاشته است این‌که قرار باشد برای خرید‌های کوچک و با درآمد بسیار پایین کارمزد یکسان پرداخت شود به هیچ عنوان درست نیست.

وی افزود:هزینه‌های موجود کارتخوان‌ها مربوط به بانک‌هاست، بنابراین با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده، شرکت‌داری، ساختمان‌های لوکسی که آنها دارند حتما می‌توانند هزینه‌ی کارمزد را هم بپردازند.

به گزارش ایسنا در ادامه‌ی برنامه مناظره نمایندگان اصناف و نمایندگان شرکت‌های psp وارد بحث آزاد شده و به انتقادات یکدیگر پاسخ دادند.

*کارمزد 100 تومانی، 150 تومان برای بانک‌ها تمام می‌شود

خمسه – کارشناس سامانه‌های هوشمند الکترونیک – در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر سودبری بانک‌ها از دریافت کارمزد گفت: این اظهارات اصلا منطقی و صحیح نیست.

وی با اشاره به درآمد‌زایی بانک‌ها از دو طریق سود تسهیلات و کارمزد گفت: بنابراین هرچه کارمزد خدمات کمتر شود فشار درآمدی بانک‌ها از سود تسهیلات بیشتر خواهد شد که در این حالت وام‌ها را با نرخ سود بالاتری به‌ تولید‌کنندگان، مردم و در مجموع به تمامی متقاضیان خواهند پرداخت که در نهایت موجب افزایش بهای تمام شده کالای تولیدی و رشد قیمت آن در بازار و بالارفتن تورم می‌شود.

این کارشناس ادامه داد: حتی اگر بنا باشد بانک‌ها کارمزد را به شرکت‌ها بپردازند باز هم هزینه‌ی بالاتری نسبت به آنچه که صاحبان کارتخوان‌ها خواهند پرداخت دارند، چرا که باید هزینه‌های جانبی آن را نیز محاسبه کنند که باز هم موجب افزایش هزینه‌های بانک و رشد سود تسهیلات می‌شود.

به گفته خمسه در صورت پرداخت کارمزد 100 تومانی از سوی بانک‌ها این رقم 150 تومان برای آنها تمام می‌شود.

خمسه با اشاره به این‌که اطلاع‌رسانی مناسبی در مورد نحوه‌ی پرداخت کارمزد نشده است، گفت: بعد از آمدن شاپرک نظام پرداخت تقریبا از بانک‌ها جدا شده و هر دستگاهی در مغازه می‌تواند پول را به حساب هر بانکی جابه‌جا کند؛ بنابراین دیگر نیازی به وجود چند کارتخوان در یک فروشگاه نیست.

*1500 میلیارد تومان کارتخوان روی میز فروشگاه‌ها

مقدسیان هم با بیان این‌که اگر سه میلیون دستگاه پز در فروشگاه‌ها وجود داشته باشد که هر کدام 500 هزار تومان قیمت دارند می‌توان گفت: اکنون 1500 میلیون تومان هزینه‌ی این دستگاه‌ها در فروشگاه‌هاست.

وی افزود: بنابراین اگر بین سه تا پنج سال مستهلک شوند در ماه استهلاک بالایی دارند که باید هر ماه جزو هزینه‌ها مورد محاسبه قرار گیرد. در عین حال که هر دستگاه پز در هر ماه هزینه‌ای در حدود 50 هزار تومان خواهد داشت.

این کارشناس ادامه داد: از ابتدا هم قرار نبود که کارمزد‌ها برای همیشه از سوی بانک‌ها پرداخت شود، چرا که قرار بر این بود که با خصوصی‌سازی شرکت‌های psp واسطه و رابط حذف شده که با ورود شاپرک اینگونه شد.

مقدسیان افزود: بانک مرکزی تا مدتی کارمزد را پرداخت تا شرکت‌های psp سرپا بمانند، اما اکنون زمان آن شده که این شرکت‌ها از دریافت منابع از بانک‌ها جدا شده و مستقل شوند.

وی در ادامه چند پیشنهاد را برای پرداخت کارمزد از سوی اصناف مطرح کرد و گفت: اول این‌که اصلا خود اتاق اصناف وارد قیمت‌گذاری شده و با منطق و تفاهم با شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات تجارت الکترونیک بر سر قیمتی توافق کنند که سود مناسبی را برای هر دو طرف به همراه داشته باشد.

این کارشناس ادامه داد: دوم این‌که از کارشناسان رسمی دادگستری برای رفع اختلاف کمک بگیریم و سومین پیشنهاد این‌که از نظام بین‌المللی در مورد کارتخوان کپی‌برداری کنیم.

*حرف مقایسه خودمان با مراجع بین‌المللی را نزنید

مهرنوش گفت: سوال من اینجاست که اگر در طول این سال‌ها هیچ سود و درآمدی برای شرکت‌های psp وجود نداشته چرا تا این حد گسترش پیدا کردند و سوال دیگر این‌که اگر اکنون به مرحله‌ی زیان رسیدند تا پیش از این درآمد خود را چگونه تامین می‌کردند.

وی با اشاره به این‌که یارانه کارمزد در حالی باید پرداخت شود که در بین اصناف با توجه به رونقی که به کسب‌وکار می‌دهد هیچ یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد، افزود: این در حالی است که پولی که از طریق دستگاه‌های کارتخوان به حساب اصناف در بانک‌ها واریز می‌شود سود قابل توجهی را برای نظام بانکی رقم می‌زند؛ بنابراین نتیجه‌ای به اندازه منابعی که ما سپرده می‌کنیم برایمان ندارد.

این کارشناس معتقد است: وقتی اصناف رقم بالایی را در نظام بانکی جابه‌جا می‌کنند پس باید خودشان بتوانند در مورد قیمت کارمزد‌ها هم مدیریت کنند.

مهرنوش در پاسخ به این انتقاد که آیا اصناف حاضر نیستند راحتی کار با کارتخوان را در مقابل پرداخت 100 تومان برای هر تراکنش به دست آورند، تاکید کرد: بله این مورد بسیار هم با ارزش است، اما قیمت پولی که خود اصناف در بانک‌ها از طریق خودپردازها می‌پردازند بیش از 100 تومان است، بنابراین اگر قرار براین است پس مازاد پول ما را برگردانند.

انتهای پیام/