مانع تراشی در مسیر صادرات تنها مسیر قاچاق را تسهیل می‌کند/ اظهار نظر ۳ مرجع مختلف برای صادرات مصنوعات نقره

درحالی با وجود موانع صادراتی، شاهد قاچاق زیورآلات از داخل به خارج کشور هستیم، هم اکنون بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان استاندارد بایستی مجوز صادرات مصنوعات نقره را صادر کنند.

کد خبر: ۱۹۲۹۳۲

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تیر ماه سال 1398 آیین نامه جدیدی تصویب شد که بر اساس آن شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، ارزش گذاری سنگ‌های قیمتی را به وزارت صنعت معدن و تجارت و ارزش گذاری نقره را به بانک مرکزی سپرد، اتفاقی که در این حالت می‌افتد این است که صادرکننده باید سنگ را از نقره جدا کرده و 2 مجوز کسب کند، بدین ترتیب این زیورآلات باید به صورت دو قطعه جدا از هم صادر شود تا در خارج از کشور در کارگاهی بر روی هم سوار شوند، لذا این امکان که بتوان به عنوان مثال یک انگشتر را به صورت یک قطعه کامل صادر کرد، وجود ندارد. بر این اساس میتوان گفت، سیاست‌های موجود در حوزه صادرات نقره، نظارتی و بر اساس رویکرد کنترل گرانه است، نباید این قوانین به عاملی بازدارنده برای صادرات تولیدکنندگان تبدیل شود.

در ماههای اخیر صادرات صنایع دستی کشور از جمله صنایع نقره با چالشهای جدی رو به رو شده است. بر این اساس پیش از این برای صدور مجوز صادرات مصنوعات نقره، بانک مرکزی تاییده‌های لازم را صادر می‌کرد. این درحالی است که اخیرا بانک مرکزی تنها عیار نقره را تعیین و مجوزهای لازم را صادر میکند و اخیرا وزارت صمت نیز بایستی مجوزهای صادراتی مربوط به سنگ موجود در مصنوعات نقره راصادر کند. علاوه بر این سازمان استاندارد نیز باید عیار محصولات صادراتی را مشخص و در همین راستا عملا بایستی سه مرجع و دستگاه مختلف یعنی بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان استاندارد مجوز صادراتی لازم را صادر کنند.

این درحالی است که قبل از بحران ارزی سنوات اخیر تنها بانک مرکزی مجوزهای مربوط به حوزه صادرات مصنوعات نقره را صادر می‌کرد. از سوی دیگر یکی از چالشهای این حوزه حد مجاز خروج مصنوعات توسط صادرکنندگان خرد است.

هم اکنون صادرکنندگان، تنها مجوز خروج  300 گرم مصنوعات نقره را دارند و از این حیث نیز مشکلاتی برای تولیدکنندگان این حوزه در بحث صادرات ایجاد شده است.

با وجود موانع صادراتی، شاهد قاچاق زیورآلات از داخل به خارج کشور هستیم
گفتنی است، این مشکل به همراه برخی دیگر از موانع باعث شده تا زیورآلات به صورت قاچاق از کشور خارج شود که این امر جز آن که باعث می‌شود آمار صادرات ثبت و ضبط نشود و هزینه‌های فساد افزایش یابد، دستاورد دیگری نخواهد داشت.  هر چه موانع بیشتری در مقابل صادرات ایجاد کنیم، در نهایت خسارت بیشتری به حوزه صادرات و ارزآوری کشور وارد خواهیم ساخت.

با توجه به وجود موانع صادراتی، شاهد قاچاق زیورآلات از داخل به خارج کشور هستیم، آن هم به این دلیل است که فرد بتواند کالای خود را به جای طی کردن فرایندی زمان بر و مشکل بفروشدضمن این که تاکنون برای مبارزه با قاچاق زیورآلات نقره به داخل کشور اقدامات قابل توجهی انجام و باند‌های بزرگی در این رابطه متلاشی شده است، اما هرچه جلوتر می‌رویم، شیوه کار قاچاقچیان نیز متفاوت‌تر می‌شود.

چندی قبل، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی فرزادفر با اشاره به امکان خروج تنها 300 گرم زیورآلات نقره به صورت همراه مسافر، گفته بود: این رقم در گذشته 150 گرم بوده که با وجود این که پیشنهاد و درخواست 3 کیلوگرم همراه مسافر را مطرح کرده بودیم، اما اکنون تنها به 300 گرم افزایش پیدا کرده که بسیار کم است، دلیل این تصمیم از سوی بانک مرکزی این طور عنوان شده که کارشناسی که در مشهد قابلیت تشخیص تفاوت طلای سفید و نقره را داشته باشد، نداریم. او تصریح می کند: به رغم این که مشهد گمرک تخصصی صادرات و واردات فلزات گران بها را دارد، اما نماینده قانونی بانک مرکزی برای ارزشگذاری این فلزات را نداریم.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضویادامه داده است، ما به عنوان کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این موضوع را قبول نداریم و معتقد هستیم به دلیل این که مشهد گمرک تخصصی صادرات و واردات فلزات گران بها را دارد، یا بانک مرکزی کارشناس مجرب خود را اعزام کند و یا از ظرفیت سایر بخش‌های استان کمک بگیرد که در صورت تحقق این موارد، وزن صادرات به صورت همراه مسافر می‌تواند افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/