ضرورت تاسیس تعاونی‌های مشارکتی

کد خبر: ۱۹۲۹۸۹

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۹

احسان سهرابی
مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای کار

اگر قصد دولت ایجاد اشتغال برای گروه‌هایی است که نه سابقه خوبی دارند و نه سرمایه و تخصصی برای کار کردن، چرا از منابع بسیار سرشار خیریه‌ها کمک نمی‌گیرند تا «تعاونی‌های کوچک کارگری» تاسیس کنند؛ مگر تعاونی‌ها همان راهکاری نیست که در قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی  برای حل مشکل اشتغال گروه‌های کم‌توان و آسیب‌پذیر پیشنهاد شده؟! تعاونی‌ها راهکار بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای ایجاد اشتغال در جوامع حاشیه‌ای است، از آمریکای جنوبی گرفته تا هندوستان. در آن کشورها، موسسات غیرانتفاعیِ واقعاً خیرخواه، کمک می‌کنند تا جوامع حاشیه‌ای و بی‌بضاعت، با ایجاد تعاونی‌های مشارکتی، صاحب شغل و درآمد شوند. متاسفانه اقتصادِ مشارکتی قانون اساسی، توسط عده‌ای به اقتصادِ سودجویی و بورژوازی بدل شده است؛ به جای اینکه در جنوب شهرها و مناطق حاشیه‌ای شاهد گسترش تعاونی‌های خود-محور و مشارکتیِ کوچک باشیم، مدام کارگاه‌هایی را می‌بینم که برخی نهادهای سودجوی خیریه راه انداخته‌اند و به کارگرانِ زن و مردِ در معرض خطر و کم‌توان، کارمزد ناچیزی می‌پردازند که از یک سومِ حداقل دستمزد ماهانه هم کمتر است؛ مثلاً یک کارگر زن برای هر برش دوخت در روز، یک کارمزد بسیار کم می‌گیرد به گونه‌ای که اگر صبح تا شام و سپس، شب تا صبح هم برش بزند، باز نصف حداقل مزد شورایعالی کار درآمد نخواهد داشت. در این کارگاه‌ها، یکی معتاد بهبودیافته است، دیگری زن بیسواد یا کم‌سوادِ سرپرست خانوار و آن یکی، زندانی تازه آزاد شده؛ همه در معرض خطر و همه از جمله‌ی بهترین سوژه‌ها برای سودجویی! بی شک عملکرد استثمارگرانه‌ی برخی خیریه‌ها جای انتقاد دارد. این نهادها در قالب مشاغل خانگی و خُرد، از افراد نیازمند که در شرایط اجبار و اضطرار و اکراه اقتصادی هستند، سوءاستفاده می‌کنند در صورتی که برندهایی در جامعه تولید و صنعت داریم که نه عوام فریبی می‌کنند و نه از اضطرار نیروی کار سوءاستفاده و به قوانین آمره نیز احترام گذاشته و آن‌ها را مو به مو اجرا می‌کنند. حال گروهی هنجارشکن که با نگاه سرمایه‌داری به دنبال سود حداکثری هستند با حباب و پوششِ خیرخواهانه به دنبال بهره‌کشی و استثمار نیروی کار هستند که متاسفانه با ظاهرِ ظاهرالصلاح و بهره‌گیری از نوعی ادبیات عاطفی، برخی از مسئولان را با خود همراه می‌کنند. بیش از ۷۰۰۰ هزار موسسه در کشور فعالیت دارند که تحت معافیت قانونی هستند و صورتهای مالی‌شان مشخص نیست، منافع و مصارف‌شان پنهان است و مستعد انحراف هستند و این انحراف متاسفانه باعث می‌شود اعتماد مردم به کار خیر و خیریه سلب شود.