سرنوشت ابلاغیه آخوندی چه می‌شود؟

برخی دولتی‌ها و کارکنان شهرداری که با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی از حضور در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی منع شده‌اند، علیه ابلاغیه وزیر به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.

کد خبر: ۱۹۳۰۸

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۴

به گزارش ایسنا، وزیر راه و شهرسازی طی روزهای اخیر با ابلاغ بخشنامه‌ای به سازمان نظام مهندسی خواستار جلوگیری از کاندیداتوری کارکنان دولت، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در انتخابات سازمان نظام مهندسی شد. عباس آخوندی دلیل این تصمیم را استناد به ممنوعیت قانونی تصدی بیش از یک شغل، تضاد منافع و جلوگیری از فساد عنوان کرده است.

اما ظاهرا این تصمیم برای بعضی خوشایند نبوده و باعث شده تا از روز ابلاغ بخشنامه جنب و جوش خود را برای جلوگیری از اجرای آن شروع کنند. پس از این‌که رایزنی‌ها با نمایندگان مجلس راه به جایی نبرد، در اقدامی دیگر موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری کرده‌اند.

در این خصوص یک عضو کمیسیون عمران مجلس، حضور دولتی‌ها در سازمان نظام مهندسی را دور از منطق عنوان می‌داند. مجید جلیل سرقلعه افزود: مگر می‌شود کسی هم ناظر باشد و هم مجری؟ این مساله مانند این است که اجرا و نظارت انتخابات مجلس را به دولت بدهند!

سرقلعه ضمن حمایت از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بنده با نظر وزیر که گفته است حضور ناظر و مجری در دو طرف میز به تضاد منافع منجر می‌شود موافقم.

عبدالکریم حسین‌زاده، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس هم گفته است: تصمیم جدید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع کارکنان شهرداری‌ها، شوراهای شهر و کارکنان وزارت کشور از حضور در انتخابات نظام مهندسی، علاوه بر تقویت جایگاه نظام مهندسی زمینه شفاف سازی در امور اجرایی را سبب می شود.

وی افزود: این روند در سال گذشته شروع شده و وزیر راه و شهرسازی با ایجاد ممنوعیت برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی نشان داد به دنبال اصلاح این شرایط اشتباه است و قصد دارد با سپردن کار به خود نظام مهندسی و بخش خصوصی، عملکرد این نهاد هرچه بیشتر واقعی و کارامد شود

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور نیز ضمن انتقاد به حضور دوشغله‌ها در سازمان نظام مهندسی، دلیل این امر را امکان صوری شدن نظارت‌ها عنوان کرد.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به هزینه‌های اضافی که توسط سازمان نظام مهندسی بر دوش سازندگان مسکن قرار می‌گیرد، افزود: ما نسبت به حضور کارکنان دولت در سازمان نظام مهندسی انتقاد داریم. بسیاری معتقدند به دلیل همین مساله 60-70 درصد از نظارت‌های سازمان نظام مهندسی، صوری است. اعضای آن کارمندان چند شغله دولت هستند و ما نسبت به این موضوع اعتراض داریم اما علی‌رغم پی‌گیری‌ها تا کنون اتفاق مثبتی نیفتاده تا این‌که سرانجام وزیر راه و شهرسازی این ابلاغیه را اعلام کرد.

رییس انجمن صنفی مهندسان ناظر ساختمان استان گیلان نیز می‌گوید: به اعتقاد من نخبه به اندازه کافی در کشور داریم، لذا این‌که بخواهیم از کارکنان دولت، شهرداری‌ها و شورای شهر در سازمان نظام مهندسی استفاده کنیم فقط به ایجاد انباشت کارها بر روی افرادی خاص منجر می‌شود.

محمدجواد ابوالفتحی اظهار کرد: بخشنامه وزیر وفق قانون است و آخوندی به عنوان فردی که سابقه حضور در سازمان نظام مهندسی را دارد بهترین تصمیم را گرفته است.