تجارت آنلاین از نتایج احتمالی مذاکرات وین گزارش می دهد

دو سناریو برای اقتصاد ایران

بحث مذاکرات وین با هدف برداشتن تحریم ها، بازار را دچار التهاب و بی ثباتی کرده و فعالان اقتصادی در تردید و دودلی به سر می‌برند. عده ای معتقد هستند که مذاکرات به نتیجه نمی رسد و دائم آرزوی شکست این مذاکرات را در دل می پرورانند و حتی سعی می کنند با چوب لای چرخ گذاشتن تیم مذاکره کننده، کشور را در شرایط بحرانی نگه دارند.

کد خبر: ۱۹۳۳۰۶

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۸

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از مشکلات اساسی وحال حاضر اقتصاد ایران سایه سنگین مذاکرات هسته ای بر آن می‌باشد، به طوریکه سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، شهروندان عادی و….جملگی به مذاکرات وین چشم دوخته تا بر مبنای نتایج آن رفتار خود را تنظیم کنند. واقعیت این است که اقتصاد ایران بر مبنای نتایج گفتگو می‌تواند روندی متفاوت را طی کند ،اقتصاد با توافق برجامی یک مسیر و اقتصاد بدون برجام مسیری دیگر
حال باید منتظر ماند و دید ژنرال‌های رییسی در وین با لحاظ منافع ملی کدام گزینه را مصلحت می‌دانند. در این شماره به تحلیل شرایط اقتصادی بر اساس دو احتمال مختلف در نتیجه مذاکرات پرداخته ایم.

همه چشم انتظار اقتصاد
امروزه تمامی بخش ها چشم انتظار تحرکات اقتصادی هستند. به عنوان مثال در بخش ورزش اقتصاد حرف اول را میزند و هرگاه که مسائل مالی در یک ورزش به چالش کشیده شود، آن ورزش هرچقدر هم در اوج باشد، به قهقرا سقوط می کند. این امر در تمامی بخش های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی خود نمایی می کند که هنگام تصویب بودجه بخوبی مشاهده می شود. اما آنچه اقتصاد را به چالش می کشد، بازی های سیاسی و رویکردهای سلیقه‌ای است که نمونه آن را می توانیم در سیاست خارجی ملاحظه کنیم.
نگاهی به تحریم‌های ظالمانه آمریکا نشان می دهد که شاهد بی ارزش شدن پول ملی، رشد لجام گسیخته تورم، آشفتگی بازار، سفره های خالی مردم، افزایش خط فقر، بزهکاری و ناآرامی های اجتماعی هستیم. از سوی دیگر هرگاه که برای کاهش چالش با دیگر کشورها گام های موثری برداشته شده، شاهد ثبات در بازارهای اقتصادی و رشد و شکوفایی هستیم.

بازار چشم انتظار وین
از سوی دیگر بحث مذاکرات وین با هدف برداشتن تحریم ها، بازار را دچار التهاب و بی ثباتی کرده و فعالان اقتصادی در تردید و دودلی به سر می‌برند. عده ای معتقد هستند که مذاکرات به نتیجه نمی رسد و دائم آرزوی شکست این مذاکرات را در دل می پرورانند و حتی سعی می کنند با چوب لای چرخ گذاشتن تیم مذاکره کننده، کشور را در شرایط بحرانی نگه دارند. این افراد که از آنان به عنوان کاسبان تحریم یاد می‌شود، افرادی هستند که پشت پرده دست در دست مافیای اقتصادی دارند و از بحران های کشور برای نفع شخصی نهایت بهره را می برند. بحث دیگر به نتیجه رسیدن مذاکرات است که اکثریت قاطع جامعه خواهان این مهم هستند، زیرا اگر بازار به ثبات برسد، همه چیز مسیر عادی خود را طی خواهد کرد و امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی وجود خواهد داشت. در شرایطی که قیمت دلار تنها در مدت چهار ماه پس از روی کار آمدن دولت رئیسی بیش از ۷ هزار تومان گران شده و بازار را به همین نسبت ملتهب کرده، انتظار می رود با موفقیت تیم مذاکره کننده که زمزمه های خوبی از هتل کوبورگ به گوش میرسد، رسیدن به آرامش اقتصادی زیاد دور از ذهن نخواهد بود.

اقتصاد بر دوراهی مذاکرات
اما مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با در کنار هم قرار دادن تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی از آینده اقتصادی کشور اعلام کرد که وضعیت بسیاری از شاخص‌ها، بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی شرایط اقتصادی ایران با آنچه امروز مشاهده می‌شود متفاوت خواهد بود.
طبق برآوردهای این گزارش، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴.۴ و ۸ درصد خواهد بود.
این درحالی‌ است که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض تداوم وضعیت موجود یا اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، نتایج تاحدی متفاوت را نشان می‌دهد.

تورم 70 درصدی در شرایط موجود
سناریوی تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است.

نگاه اقتصاد جهان به مذاکرات
برای آنکه بدانیم اتاق بازرگانی سیاه نمایی نکرده و بر اساس واقعیت ها شرایط را بررسی کرده، کافی است بهپیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توجهی کنیم که از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک‌تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.

نقاط قوت و ضعف
در تحلیل اتاق بازرگانی صنعت پتروشیمی، ذخایر بالای نفت، آمادگی برای توسعه، وجود مشوق‌های صادراتی، روابط خوب با همسایگان، بازار بزرگ داخلی و قوانین حامی سرمایه‌گذاری خارجی، نقاط قوت این صنعت هستند. تحریم‌های بین‌المللی، توسعه دیرهنگام بخش پتروشیمی در مقایسه با رقبا و عدم دسترسی به فناوری خارجی نقاط ضعف هستند.

فرصت ها و تهدیدهای پتروشیمی
اتاق بازرگانی در تحلیل خود فرصت‌های مهم روبه‌روی صنعت پتروشیمی را تشریح کرده که احتمال کاهش تحریم‌ها، توسعه میدان عظیم پارس جنوبی، توسعه مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی، گسترش عرضه اتیلن و ایجاد مناطق آزاد جدید از آن جمله است. تهدیدها نیز شامل تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بر مصرف محصولات پتروشیمی، عدم ورود سرمایه‌گذاران اروپایی به دلیل ترس از جریمه‌های آمریکا، امکان مواجهه نظامی ایران و آمریکا، نگرانی در مورد کاهش تولید نفت، کمتر بودن قیمت محصولات پتروشیمی در ایران در مقایسه با بازارهای بین‌المللی و فسخ قراردادهای موجود با شرکت‌های داخلی است.

اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری
انچه دولت در زمینه چشم انداز رونق پتروشیمی ترسیم کرده، حکایت از آن دارد که تا می خواهد صنعت پتروشیمی را تا سال ۲۰۲۶ به ۱۴۰ میلیون تن در سال برساند که تحقق آن، مستلزم ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. امضای قرارداد همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین نیز در مارس ۲۰۲۱، روابط اقتصادی، تجاری و نظامی بین دو کشور را تقویت می‌کند که علاوه بر منتفع شدن صنعت از رشد صادرات به چین و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی در صنایع مصرف کننده محصولات پتروشیمی، تا حدی از آثار زیانبار تحریم‌های تحت رهبری آمریکا نیز خواهد کاست.

واقعیت تاثیر سیاست بر اقتصاد
تمامی این موارد به علاوه بسیاری از موارد ناگفته نشان می دهد که اقتصاد ایران در دو مسیری قرار دارد که مذاکرات وین ترسیم کرده است. واقعیتی انکار ناپذیر که اگر مذاکرات به نتیجه برسد، می توان به کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود و در صورت بی نتیجه ماندن مذاکرات، با وجود همه تلاشها، باید منتظر سقوط بیشتر به زیر خط فقر باشیم. با نگاهی به دهها میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در دیگر کشورها، کاهش شدید فروش نفت، قطع ارتباط با بانکها و ناتوانی در استفاده از اعتبارات بین المللی، هزینه های سنگین برای دورزدن تحریمها و دادن مبالغ کلان به دلالان ارزی، ناتوانی در استفاده از فناوری روز و بسیاری موارد دیگر متوجه می شویم که پایان دادن به چالشها و رسیدن به توافق بهترین راهکار برای عموم مردم است.