تجارت آنلاین از پیامدهای زیانبار بی توجهی به قانون پایانه های فروشگاهی گزارش می دهد

قوانین بر زمین مانده مالیاتی

دولت و دستگاه قضا می توانند در قالب بخشنامه یا آیین نامه داخلی به وضع قانون بپردازند. اما اشکال کار اینجاست که در اجرا به مشکل می خورد و هنگام نوشتن آیین نامه، ابلاغ بخشنامه و در نهایت اجرا، قانون به صورت دیگری رقم می خورد. یکی از این موارد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مدتهاست تصویب و ابلاغ شده اما تاکنون به مرحله اجرای کامل نرسیده است.

کد خبر: ۱۹۳۷۸۶

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۶

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: قوانین زمانی در قالب لایحه از سوی دولت با مجلس ارایه می شود یا به صورت طرح به وسیله نمایندگان تهیه می شود، که گره های جدی در عرصه تصمیم گیری وجود داشته یا ظرفیت های بسیاری نادیده گرفته شده باشد. شرایط هر چقدر حساس تر باشد، پیشنهادها به صورت یک، دو یا سه فوریتی در صحن علنی مجلس مطرح، بررسی و تصویب می شود. در مواردی نیز که اختیار با دولت یا دستگاه قضا باشد و نیازی به قانون جدید احساس نشود، دولت و دستگاه قضا می توانند در قالب بخشنامه یا آیین نامه داخلی به وضع قانون بپردازند. اما اشکال کار اینجاست که در اجرا به مشکل می خورد و هنگام نوشتن آیین نامه، ابلاغ بخشنامه و در نهایت اجرا، قانون به صورت دیگری رقم می خورد. یکی از این موارد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مدتهاست تصویب و ابلاغ شده اما تاکنون به مرحله اجرای کامل نرسیده است.

گام جدی برای شفافیت
سازمان امور مالیاتی از شهریور ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی، مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند. این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند، اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

فرار 65 درصدی مودیان
با وجود قانونی محکم و بازدارنده، گزارش تفریغ بودجه نشان داد که تنها ۳۵ درصد از پزشکان و وکلای شناسایی شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان کرده‌اند و ۶۵ درصد این افراد از قانون مربوطه تخلف کرده‌اند.البته برخی از مشاغل نیز برای دور زدن مالیات اقدام به جمع کردن دستگاه‌های کارتخوان از محل فعالیت خود کرده‌ و هزینه خدمات خود را به صورت نقدی دریافت می‌کنند که قانون برای این افراد مجازاتی درنظر گرفته است.از سوی دیگر، تاکنون بیش از دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با توجه به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از 13 دی اجرا می‌شود، سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت کامل رونمایی و اجرا نشده که تازه‌ترین اعلام حاکی از آن است، این قانون در سال آینده اجرا می‌شود.این در حالی است که اجرای این قانون که از آن به عنوان بستری برای بستن راه‌های فرار مالیاتی و هوشمندسازی مالیات یاد می‌شود، در این مدت همچنان در پیچ‌وتاب اجرا باقی مانده و سازمان امور مالیاتی در حالی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کند که سامانه مؤدیان ستون اصلی این قانون هنوز راه‌اندازی نشده است.

ابزارهای گوناگون پایانه
برای آنکه بهانه ای برای مودیان ایجاد نشود، پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی(pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری اعلام شد که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشند.علاوه براین، سامانه مؤدیان سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود.

جامعه مخاطب 50 گروه شغلی
در این قانون ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند مشخص شده که شامل ۱. وکلا ۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده ۳. دفاتر اسناد رسمی۴. مشاورین املاک۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی) می شود.

پولداران قانون گریز
با نگاهی به این گروهها و بررسی سرانگشتی درآمدهایی که دارند، متوجه می شویم درآمدهای کلانی بدست می آورند که می توانند در تامین هزینه های کشور نقش آفرین باشند، اما با کمال تاسف زیاده خواهی ها مانع اجرای قانون و پرداخت مالیات شده است. امروزه کوچکترین هزینه استفاده از خدمات وکالت بالای 20 میلیون تومان و سقف آن تا بی نهایت است که به اعداد میلیاردی می رسیم. همچنین پزشکان نیز درآمدهای قابل توجهی دارند و هر چقدر پزشکان متخصص تر باشند، درآمدهای بیشتری دارند. اگر از جراحان متخصص اروتوپد، قلب و عروق، مغز واعصاب و موارد خاص بگذریم، پزشکان متخصص زیبایی درآمدهای نجومی دارند. مردمی که پول بادآورده دارند و برای خاص شدن حاضر به هزینه های دهها میلیون تومانی می شود، بابت عمل جراحی بینی، کاشت مو یا دیگر اعمال زیبایی که بسیاری از آنها تعجب برانگیز است، نه تنها نگران نیستند بلکه با دست و دلبازی حاضر به پرداخت مبالغ کلان هستند. برای بسیاری از پزشکان درآمدهای صد میلیون تومانی در ماه جذابیت خود را از دست داده و به رقابت برای دست یابی به درآمدهای میلیاردی در ماه می پردازند.

کسری بودجه و سکوت سوال برانگیز
در حالی که دولتها در تمامی سالهای گذشته با کسری بودجه رو به رو بوده و برای جبران ناچار به عرضه دلارها و طلاهای دولتی در بازار آزاد، فروش اموال دولتی، دستکاری های اقتصادی، بحران سازی مصنوعی و بسیاری موارد دیگر شده اند، معلوم نیست چرا نسبت به این فراریان مالیاتی بی توجه هستند و کار بجایی رسیده که حتی قانون را نیز علیه آنان اجرا نمی کنند. اکنون که دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد و رانت مدیریت دستگاه اجرایی کشور را بر عهده دارد، انتظار می رود رانت موجود برای این دسته از افراد جمع آوری شود. باید مشخص شود که پولهایی که این افراد بدست می آورند، کجا هزینه می کنند و چه رانتی دارند که مانع اجرای قانون شده اند.