پاسخ دفتر احمدي نژاد به جهانگيري

روابط عمومی دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم به سئوال آقای اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم در مورد سرنوشت درامدهای نفتی سال ۱۳۹۰ پاسخ داد.

کد خبر: ۱۹۳۹۰

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۰

به گزارش تسنیم، متن پاسخ روابط عمومی دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم  به شرح زیر است:
آقای اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم در ادامه افتراها و اتهامات خود علیه دولت قبل ، در بیست و یکم بهمن ماه سال ۱۳۹۳ ادعای عجیب و غریبی را مطرح کرد و گفت : ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در سال ۹۰ کجا رفت؟ ما نفهمیدیم در این ۸ سال گذشته پول نفت کجا رفت؟!
همزبانی سخنگو و معاون اول
اندکی بعد آقای نوبخت سخنگوی دولت کنونی نیز در اظهاراتی حیرت انگیزتر گفت: ۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی های کشور طی پنج تا شش سال در این کشور خورده و قورت داده شده است!
بهترین پاسخ به ادعای مطرح شده ، مراجعه به آمارهای رسمی کشور است.
دیوان محاسبات، سازمان مدیریت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی، نحوه مصرف درامد سالیانه کشور از محل فروش نفت را در گزارش های خود مشخص کرده اند، که به عنوان نمونه ، گزارش عملکرد بودجه سال ۹۰ که از سوی نهادهای نظارتی منتشر شده است ، مورد بررسی قرار می گیرد.

مصارف بند ۲ بودجه ۹۰ ، طبق مفاد صریح قانون بودجه همان سال ، شامل موارد زیر بوده است:
۳ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی
۳ میلیارد دلار برای بخش سلامت
۱۰۰ میلیون دلار برای احداث و بازسازی عتبات عالیات
۲۵۰ میلیون دلار برای خرید هواپیما
یک میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی و مهار ریزگردها و احیاء دریاچه ها و تالاب های کشور
یک میلیارددلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی و افزایش سرمایه بانکهای دولتی
یک میلیارد دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی
یک میلیارد دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی
۵۰۰ میلیون دلار بابت تضمینهای ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی
۶۲ میلیون دلار بابت ساماندهی پره های صیادی
۲۰۰ میلیون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی
۵۰۰ میلیون دلار برای آب رسانی به روستاها
مجموع این ارقام حدود ۱۱٫۶ میلیارد دلار می شود.
به این ترتیب بوضوح مشخص شد که درامد حاصل از فروش نفت در سال ۹۰ در کجا و چگونه هزینه شده است.
تضعیف نهادهای نظارتی
نهادهایی مانند ذیحساب خزانه داری کل کشور ، حسابرس دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی بر خرج کرد ریال به ریال درامد ملی ، نظارت می کنند و گزارش های آنان در دسترس عموم قرار دارد و مرتبا برای مسئولان کشور از جمله معاون اول و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور ارسال می شود. روشن است که ادعای آقایان قبل از هرچیز موجب تضعیف دستگاه های نظارتی است .
ادعاهای بی سند
آقایان جهانگیری و نوبخت تا کنون نه سندی دال بر صحت ادعاهای خود ارائه داده اند و نه گفته‌‌اند که مدعای آنها کجا و چگونه شکل گرفته است.
پرسش های بی پاسخ!
با توضیحات داده شده ، اینک مردم در برابر این پرسش قرار گرفته اند که چگونه ممکن است بخش های مسئول نظارت قانونی بر دخل و خرج کشور، ساکت بمانند و داعیه ای نداشته باشند، اما آقایان جهانگیری و نوبخت بدون هرگونه استنادی و فقط با کلی گویی و اتهام زنی به کسانی که امکانی برای دفاع از خود ندارند، از خوردن و قورت دادن اموال عمومی سخن به میان آورند؟! بنابراین طرح ادعای افترا آمیز مانند آنچه آقای جهانگیری مطرح کرده است، قبل از هر چیز، صحت کارکرد نهادهای نظارتی را مخدوش می سازد.
به راستی اگر دیگران با همین جهت گیری ، به ارزیابی عملکرد دولت یازدهم بپردازند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا آقایان جهانگیری و نوبخت به اسناد و گزارش های خزانه داری کل کشور، دیوان محاسبات و سایر مراجع نظارتی که مستمرا برای آنان ارسال می شود، دسترسی ندارند؟ آیا چنین رفتاری از سوی افرادی مانند این آقایان را می توان حاکی از بی اطلاعی آنها از ساختارهای کشور دانست؟ آیا کسی وجود دارد که ادعای بی اطلاعی از کارکرد ساختارهای رسمی و عدم دسترسی به مراجع نظارتی را از معاون اول و سخنگوی دولت بپذیرد؟ آیا هدف از نشر چنین ادعاهایی صرفا سرپوش گذاشتن بر "دستاورد هیچ” در دولت یازدهم است یا اینکه هدف دیگری را نیز در دستور کار خود دارند؟
وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ