شفاف‌ سازی‌ اقتصاد‌ ايران‌ در دوران‌ پسا تحريم

مجيد بروجني

کد خبر: ۱۹۴۳۹

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۴

اقتصاد‌ايران آرام آرام خود را مهياي خروج از روزهاي تحريم مي‌كند. روزهايي كه بسياري از سودجويان كه به كاسبان تحريم مشهور شدند، سودهاي ميلياردي به جيب زدند و مسير اقتصاد كشورمان را به سوي دوری از شفافيت كشانيدند. اگرچه پيش از تحريم‌ها نيز ما شاهد اقتصاد آنچنان شفافي نبوديم، اما تحريم‌ها و دلالي و واسطه‌گري‌هاي زير سايه‌اش، اقتصادمان را وادار كرد كه به سمت تاريكي و عدم شفافيت برود. بسياري از كسب و كارهاي آن دوران غيررسمي‌بودند و برخي ديگر در راستاي فرصت‌طلبي‌هاي زمان تحريم شكل گرفتند.
فعاليت‌اين كسب و كارها در راستاي تسهيل تجارت و به عبارتي دور زدن تحريم‌ها بود. با بسته شدن واحدهاي بين‌الملل شركت‌ها و تحريم سوئيفت، عملا نقل و انتقال پول از مسيرهاي رسمي‌و قانوني خارج شد و به سمت صرافي‌ها غيرمجاز رفت. يكي ديگر از مسائلي كه به واسطه عدم شفافيت در كشور رونقي بيش از پيش يافت، مساله قاچاق بود. هرچند ورود غيررسمي‌كالا به كشورمان سابقه‌اي چند دهه‌اي دارد، اما در‌اين دوره قاچاق با رشد قابل توجهي روبه‌رو بوده است. بايد بپذيريم كه تحريم‌ها و دور زدن آنها دست دولت را براي عمل نكردن به قانون باز گذاشته بود. اما امروز و در روزهايي كه موفق به كسب توافق به غرب شده‌ايم، اقتصادمان متوجه شده كه بايستي قدم‌هاي جدي به سوي شفافيت بردارد. در واقع براي حركت به سوي رشد و توسعه اقتصادي، راهي غير از‌اين نداريم. يكي از الزامات جذب و تشويق سرمايه‌گذاران خارجي، شفافيت اقتصاد و نبود رانت است.
بايد‌اين موضوع را به خوبي درك كنيم كه فضاي پساتحريم از زمين تا آسمان با روزگار تحريم فرق دارد.‌اين روزها با لغو محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، كسب وكارهايي كه فقط لازمه حال و هواي تحريم بوده است، رونق خود را از دست داده و رانت‌ها و فرصت‌هايي كه ناشي از‌اين موضوع بوده نيز ناچارا از بين خواهد رفت. تجربه اقتصاد جهاني نشان داده كه اقتصاد دولتي و شبه‌دولتي از جمله عواملي است كه مانع از شفافيت در اقتصاد خواهد شد. بدين جهت هرچقدر كه اقتصادمان از ساختار دولتي و شبه‌دولتي رها بشود، به سوي رقابتي شدن و شفافيت پيش خواهد رفت. اقتصادهاي رقابتي و منضبط معمولا اقتصادهايي شفاف هستند. شايد مهمترين كار اصلاح در ساختار بانكي و شفافيت در‌اين نظام باشد. سازمان‌هاي مالياتي و نهادهاي بازرسي همگي نيازمند ارتقاي ميزان شفافيت در سيستم خود هستند.‌اينكه‌اين شفافيت چگونه به وجود خواهد آمد نيز بايد بگويم كه با استقرار سامانه‌هاي اطلاعاتي دقيق و جامع در‌اين سازمان‌ها‌اين مهم تحقق پيدا خواهد كرد. به جرات مي‌توان گفت كه مهم‌ترين مصداق عدم شفافيت در فضاي كسب و كار كشور، عدم شفافيت اطلاعاتي است. بدين‌ معنا كه در خيلي از حوزه‌ها،‌ايين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، به ويژه مصوبات داخلي سازمان، در اختيار عموم قرار ندارد و همين عدم دسترسي عمومي، براي عده‌اي‌ايجاد رانت اطلاعاتي مي‌كند. علاوه بر نابرابري اطلاعات، بخش ديگر‌اين معضل، در پيچيدگي قوانين و مقررات ريشه دارد. فعال اقتصادي توان مشخص و محدودي دارد و وقتي قوانين بيش از حد پيچيده مي‌شوند و دائم تغيير مي‌كنند، او به دنبال راهي مي‌گردد تا به رانت‌هاي اطلاعاتي دست يابد. اصلاح سياست‌هاي تجاري نيز از جمله ملزوماتي است كه بايستي به صورت جدي در دستور كار دولت قرار گيرد. متاسفانه در سال‌هاي 1391 و 1392 شاهد ابلاغ انبوهي از بخشنامه‌ها بوديم كه تنها به سردرگمي‌فعالان اقتصادي انجاميد. از سوي ديگر اصلاح سياست‌هاي ارزي نيز يك گام بزرگ در راستاي شفاف‌سازي اقتصاد به شمار مي‌آيد. كاهش اختلاف نرخ ارز مبادله‌اي و بازار آزاد نيز به كاهش سوءاستفاده سودجويان منجر خواهد شد. دولت يازدهم تلاش‌هاي بسياري در زمينه اصلاح سياست‌هاي پولي و مالي داشته كه قابل تحسين است. مجموعه اقدامات دولت در زمينه دستيابي هرچه زودتر به دولت الكترونيك،‌كمك‌هاي شاياني به اقتصاد شفاف خواهد كرد. بايد بپذيريم كه تحقق‌اين اهداف كار چندان ساده‌اي نيست، اما‌اين روزها فعالان اقتصادي اميدوارانه چشم انتظار دوران گذر از نيمه پنهان اقتصاد كشورمان هستند.