یک کارشناس انرژی در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد:

آثار منفی یکسان‌سازی یکباره نرخ سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها

یک کارشناس انرژی گفت: هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها مطلوب است ولی شیوه پیاده‌سازی آن که در لایحه بودجه آمده آثار منفی بر صنایع پایین‌دستی و بازار سرمایه خواهد داشت.

کد خبر: ۱۹۴۸۳۵

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰

مرتضی نیکخواه، کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با هدف از افزایش نرخ سوخت پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: آنچه که تحت این عنوان در لایحه بودجه آمد به نظر می‌رسد هدف اولیه آن ایجاد درآمدی برای دولت بوده باشد. در ردیف (۵) منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه از محل منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ پیشنهادی با نرخ قبلی سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی آن و نیز مجتمع‌های احیای فولاد، ۹۴ هزار میلیارد تومان دیده شده است.

وی افزود: مضاف بر اقدام به کاهش یارانه پنهان انرژی، هدف دیگر حتماً تک نرخی کردن سوخت و خوراک گاز پتروشیمی‌ها بوده است. عدم توانایی بر رصد میزان دقیق مصارف گازی مجتمع‌های خوراک گازی پتروشیمی به تفکیک مصارف سوخت یا خوراک به دلیل دو نرخی بودن آن‌ها، از مواردی است که برای این اقدام مطرح می‌شود که البته قاعدتاً نباید چنین چالشی وجود داشته باشد.

آثار منفی یکسان‌سازی یکباره نرخ سوخت و خوراک بر بازار سرمایه

این کارشناس انرژی تصریح کرد: اهداف مطرح شده مطلوب است ولی شیوه فعلی پیاده‌سازی این اهداف که در لایحه بودجه آمده تا در عرض یک سال یکسان‌سازی نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمی‌ها انجام شود مشکلاتی برای صنایع پایین‌دستی نفت و گاز خواهد داشت. با توجه به سهم بالای شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی از بازار سرمایه، کاهش نسبتاً زیاد حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک گازی و زیان‌ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک مایع به سبب سیاست افزایش نرخ سوخت گاز مطابق لایحه بودجه، موجب تأثیر منفی بر بازار سرمایه خواهد بود. همچنین علی‌رغم حاشیه سود پایین پالایشگاه‌های نفتی، اعمال این سیاست سبب کاهش حدود ۲۵ درصد از حاشیه سود این شرکت‌ها خواهد شد.

نیکخواه ادامه داد: مورد قابل توجه دیگر به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌های تازه به بهره‌برداری رسیده و یا پتروشیمی‌هایی است که در سال‌های آتی به بهره‌برداری خواهند رسید. سهم بالای هزینه استهلاک برای این پتروشیمی‌ها موردی است که در مورد سایر پتروشیمی‌ها که سال‌ها قبل به بهره‌برداری رسیده‌اند، وجود ندارد که نیاز است به این مورد توجه شود.

این کارشناس انرژی افزود: در واقع اعمال سیاست افزایش نرخ سوخت گاز مطابق لایحه بودجه و بصورت آنی، نه تنها به پتروشیمی‌های تازه به بهره‌برداری رسیده و یا طرح‌های در حال پیشرفت لطمه خواهد زد، بلکه با ایجاد بی‌ثباتی در زمینه سیاست‌های اعمالی حاکمیت، پالس منفی به فعالان این صنعت خواهد داد و انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه به علت عدم وجود ثبات و پیش‌بینی پذیری در سیاست‌های حاکمیت، دچار مشکل شده و به شدت کاهش پیدا خواهد کرد که قطعاً مخالف سیاست‌های کشور در حمایت از تولید خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه نظرات مختلفی درباره فرمول نرخ‌گذاری خوراک گازی پتروشیمی‌ها مطرح است، افزود: عده‌ای معتقدند که نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها پایین بوده و هم اکنون این نرخ در بازار اروپا و در هاب TTF هلند به عنوان یکی از بدیل‌های فروش گاز در عوض تحویل گاز به پتروشیمی‌ها، ۱۰ برابر نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها است. در مقابل عده‌ای بر این باورند با توجه اینکه ایران دومین دارنده ذخایر گازی جهان و خود از تولیدکنندگان گاز است و نیز در حالتی که امکان صادرات گاز به اروپا وجود ندارد، این قیاس اساساً صحیح نبوده و جایگزین عرضه گاز بجای فروش به پتروشیمی‌ها، صادرات آن به دو کشور همسایه است و نهایتاً باید نرخ گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها را با نرخ گاز صادراتی مقایسه کرد.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: در هر حال تا زمانی که بازار داخلی برای کشف قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد، هر دو بیان ابتر است. راه‌اندازی بازار بهره‌وری انرژی مضاف بر آنکه خود مزایای فراوانی دارد، پاسخی به مباحث مطرح شده خواهد بود.

حمایت‌های مؤثر و کافی از صنعت پتروشیمی

نیکخواه در پاسخ به اینکه آیا حمایت از پتروشیمی‌ها در این سال‌ها مؤثر بوده یا مضر، افزود: به نظر می‌رسد انواع حمایت‌ها از صنعت پتروشیمی نیاز بوده و رشد تولید و درآمدزایی این صنعت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این حمایت‌ها هم تأثیر خودش را گذاشته است. از سهم حدود ۲.۴ درصدی صنعت پتروشیمی از تولیدات نفت و گاز در سال ۱۳۷۳، با انجام انواع حمایت‌ها از این صنعت، در سال ۹۵ این رقم به ۴.۹ درصد رسیده است. این نشان دهنده آن است که حمایت‌ها منجر به حرکت در تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و تحصیل مواد با ارزش افزوده بیشتر شده است.

وی با اشاره به اینکه تولید و درآمدزایی صنعت پتروشیمی از ۱۲ میلیون تن و ۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۵ به ۵/۸۳ میلیون تن و ۱۳ میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است، خاطرنشان کرد: با این وجود بنظر می‌رسد در حال حاضر این صنعت بالغ شده است و حمایتی به شکل عمومی نیاز نیست مگر اینکه برخی زنجیره‌ها نیاز به حمایت ویژه داشته باشد. در حال حاضر شاهد توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی هستیم و رشد چند برابری پتروشیمی‌های خوراک گازی در برابر عدم توسعه مناسب پتروشیمی‌های خوراک مایع با امکان تولید محصولات بیشتر و با کاربردهای وسیع‌تر و ارزش افزوده بیشتر اتفاق افتاده است.

نیکخواه در ادامه گفت: به عنوان مثال ظرفیت تولید متانول کشور از ۱۲ میلیون تن فعلی، در سال ۱۴۰۴ به ۲۴ میلیون تن می‌رسد، در حالی که کل ظرفیت جهانی از ۱۲۸ به ۱۶۳ میلیون تن می‌رسد و اگر با همین روند جلو برویم برای فروش و یا مصرف این محصول به مشکل خواهیم خورد.

این کارشناس انرژی در رابطه با زنجیره‌های ارزشی که باید حمایت شوند نیز گفت: می‌بایست مواد مورد نیاز در صنایع تکمیلی پتروشیمی و میزان نیاز آن‌ها احصا شده و نیز بازار جهانی محصولات پتروشیمیایی رصد شود و طبق آن‌ها اقدام به برنامه‌ریزی برای توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی کرد. ارزش تناژی ۴ برابری محصولات پتروشیمیایی وارداتی در مقابل محصولات صادراتی موید لزوم اتخاذ این رویکرد است. گویا شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این راستا یک نقشه راهی برای توسعه صنعت پتروشیمی تهیه کرده و برای هرکدام از زنجیره‌ها اهدافی را مشخص کرده است. در هر صورت آنچه که مشخص است در زنجیره ارزش پروپیلن و مخصوصاً در شاخه شیمیایی اش ضعف داریم و باید به طور جدی این زنجیره حمایت شود.

وی با تأکید بر اینکه اهداف موردنظر لایحه بودجه در راستای اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها قابل قبول است، افرود: برای اصلاح نحوه توسعه صنعت پتروشیمی (همینطور سایر صنایع) نیاز به بهره‌گیری صحیح از تمامی ابزارهای حکمرانی مانند معافیت‌های مالیاتی، نرخ سوخت و خوراک و مجوزهای اعطا شده است. بنابراین با توجه به اینکه در لایحه بودجه اصلاح نرخ سوخت گاز مدنظر قرار گرفته است، نیاز به بازنگری در سیاست اتخاذ شده وجود دارد.

نیکخواه خاطرنشان کرد: تلاطم ایجاد شده در بورس اوراق بهادار پس از اعلام وصول لایحه بودجه در مجلس و نیز اقدام دولتمردان در ارائه پیشنهاد ۱۰ بندی در حمایت از بورس که شامل اعمال قیودی بر سیاست افزایش نرخ سوخت لایحه بودجه هم بود، نشان از فهم این مطلب در بدنه دولت دارد.

وی اعمال سقف برای نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و در نظر گرفتن سهم ۴۰ درصدی سوخت از آن پیشنهاد ثانویه دولت برای افزایش نرخ سوخت صنایع را نامناسب تلقی کرد و تصریح کرد: در این رابطه اعمال تدریجی افزایش نرخ سوخت و اعمال قابلیت پیش‌بینی پذیری سیاست‌ها در قبال بخش خصوصی راه حلی مناسب خواهد بود تا مشکلات مطرح شده قبلی رفع شوند. در این فضا و وجود پیشنهادهای مختلف سیاستی توسط بخش‌های مختلف کشور، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها مبنی بر تک‌نرخی کردن تدریجی سوخت و خوراک گاز پتروشیمی‌ها طی سه سال پیشنهاد می‌شود.