تجارت آنلاین از انتقاد بخش خصوصی به منابع درآمدی بودجه گزارش می دهد

نگرانی مالیاتی فعالان اقتصادی

اولین آزمون دولت سیزدهم در ارایه لایحه دخل و خرج دولت برای مدیریت کشور با انتقادهای بسیاری رو به رو شده است. از یک سو دولت اصرار دارد که بودجه سال آینده کسری نخواهد داشت و تاکنون نیز از نظام بانکی برای پرداخت هزینه های کشور استقراض نکرده و از سوی دیگر شواهد چیز دیگری را نشان می دهد.

کد خبر: ۱۹۴۹۱۲

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: اولین آزمون دولت سیزدهم در ارایه لایحه دخل و خرج دولت برای مدیریت کشور با انتقادهای بسیاری رو به رو شده است. از یک سو دولت اصرار دارد که بودجه سال آینده کسری نخواهد داشت و تاکنون نیز از نظام بانکی برای پرداخت هزینه های کشور استقراض نکرده و از سوی دیگر شواهد چیز دیگری را نشان می دهد. از یک سو رییسی اصرار دارد که بودجه سال آینده را با توجه به شرایط تحریم و به نتیجه نرسیدن برجام بسته و آن را موفقیت آمیز توصیف می کند، اما از سوی دیگر برای تامین هزینه های جاری کشور، افزایش 62 درصدی مالیات ستانی را در دستور قرار داده و فشار خود را بر دوش آن دسته از فعالان اقتصادی وارد می کند که نظام مالی شفافی داشته اند. اگرچه وزیر اقتصاد تاکید کرده که مالیات ستانی به نوعی است که با فراریان مالیاتی مقابله خواهد شد و سفته بازان و دلالان در صدر مالیات ستانی قرار خواهند گرفت، اما با توجه به اینکه ابزارها و زیر ساختهای لازم برای این مهم وجود ندارد، به نظر می رسد دولت سعی در فرافکنی دارد و همچنان مالیات ستانی از حقوق بگیران و فعالان سالم بخش خصوصی مخاطب اصلی سازمان امور مالیاتی خواهد بود، رویکردی که باعث نگرانی شدید تولیدکنندگان بخش خصوصی شده است.

فشار مالیاتی بر کسب و کارها
در این رابطه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اعلام اینکه قوانین بودجه به دلیل آثاری که بر اقتصاد و فضای کسب وکار به جا می‌گذارد، برای صاحبان کسب وکار بسیار حائز اهمیت است گفت: به رغم این اثرگذاری، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به تصویب رسیده که بخش خصوصی در فرآیند تدوین تا تصویب آن طرف مشورت قرار نگرفته است. علی نقیب گفت: یکی از بخش‌های این لایحه که موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده، افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی است. به موجب این لایحه، قرار است، حدود ۸۰ درصد درآمدهای دولت از محل مالیات تامین شود و رقم این درآمدها از ۳۲۵ هزار میلیاردتومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیاردتومان در لایحه ۱۴۰۱ افزایش یافته و این ارقام نشان دهنده افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی خواهد بود.

مالیات بیشتر تاوان شفافیت
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه «رشد درآمدهای مالیاتی به منزله فشار بیشتر بر کسب وکارهایی است که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند» افزود: اساسا مشخص نیست با وجود چالش‌هایی که فضای کسب وکار با آن دست به گریبان است و وضعیت سرمایه گذاری در صنعت، این درآمدها چگونه تحقق خواهد یافت. بنابراین در شرایطی که رشد چشمگیری در اقتصاد حاصل نشده، فعالان اقتصادی از این ناحیه تحت فشار قرار خواهند گرفت.او با بیان اینکه «ایجاد تنگنا برای فعالان اقتصادی از رشد اقتصادی در بخش‌های مولد کشور جلوگیری می‌کند» ادامه داد: تحقق اهداف مندرج در بودجه از قبیل دستیابی به رشد ۸ درصدی از طریق رشد بهره‌وری و رشد سرمایه گذاری با توجه به روند سال‌های گذشته بعید به نظر می‌رسد و یکی دیگر از ایرادات این لایحه آن است که غیر واقع‌بینانه تنظیم شده است. در واقع با وجود تورم بالا و رشد منفی سرمایه‌گذاری، دستیابی به رشد ۸ درصدی یک هدف ایده‌ال گرایانه است.

نگاه توسعه به جای کسب درآمد
نقیب با تاکید بر اینکه انتظار می رود هدف دولت و مجلس صرفا کسب درآمد نباشد و سیاستگذاران به اهداف توسعه‌ای کشور نیز توجه نشان دهند گفت: اگر نه کسری بودجه و فرار سرمایه هر سال، نسبت به سال قبل تشدید خواهد شد. در حالی که توجه به رشد اقتصادی، نه تنها موجبات تولید و اشتغالزایی بیشتر را فراهم می‌کند که اهداف درآمدی دولت نیز تحقق می یابد.

دغدغه افزایش مالیات نداشته باشید
اما وزیر اقتصاد که گویی در جریان انتقادها قرار گرفته، به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان داد افزایش پیش بینی شده بار مالیاتی در بودجه سال آینده تنها متوجه فراریان مالیاتی بوده و آنها به هیچ وجه نباید دغدغه ای از این بابت داشته باشند. احسان خاندوزی در مورد پیش بینی افزایش درآم های مالیاتی در بودجه سال 1401 گفت: قطعاً از این محل، هیچ فشار و بار مالیاتی اضافی بر تولید کنندگان، حقوق بگیران دولت و تمام اقشارِ دارای فعالیت های شفاف و افراد خوش حسابِ مالیاتی، وارد نخواهد شد و آنها نباید نگران باشند، چرا که استراتژی و راهبرد اصلی وزارت اقتصاد این است که فقط و فقط بر کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیانی که تا به حال بیرون از تور مالیاتی بوده اند، تمرکز کند.وزیر اقتصاد افزود: در تمام دنیا نیز همین گونه است و عمده درآمدهای مالیاتی دولت ها با تمرکز بر درصد بسیار کمی از مؤدیان مالیاتی دارای بیشترین میزان درآمد ها و تراکنش ها تأمین می‌شود.خاندوزی با تأکید بر اینکه راهبرد اصلی وزارت اقتصاد در ارتباط با درآمدهای مالیاتی، کاهش فشار بر روی بخش های تولیدی و شفاف اقتصاد ایران است، گفت بهترین نشانه صدق گفتار ما این است که دولت بعد از نزدیک به بیست سال، پیشنهاد داده که نرخ مالیات، پنج درصد برای تولید کنندگان کاهش پیدا کند.

روشن نبودن منابع مالیات ستانی
از سوی دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران یکی از مهمترین نگرانی‌های بخش خصوصی را افزایش عجیب درآمدهای مالیاتی دولت دانست گفت: این افزایش به بیش از 60 درصد می‌رسد و مشخص نیست از چه منابعی تامین خواهد شد.کیوان کاشفی با بیان اینکه اگر این مالیات قرار باشد از سرفصل‌های جدید مثلا مالیات بر خانه‌های خالی و ... تامین شود پذیرفتنی است گفت: این نگرانی وجود دارد که فشار مضاعفی به اشخاص حقیقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی وارد شود و دولت بخواهد این افزایش مالیات را از بخش خصوصی تامین کند.رئیس اتاق کرمانشاه چنین رویکردی را باعث صدمه جدی به بخش خصوصی، تولید و صنعت کشور دانست.

تاثیر حذف ارز ترجیحی
کاشفی از احتمال افزایش حقوق گمرکی و هزینه‌های واردات در سال آینده هم ابراز نگرانی کرد و ادامه داد: هم اکنون این تعرفه‌ها بر اساس ارز 4200 تومانی اخذ می‌شود و اگر قرار باشد با حذف این ارز با تعرفه نیمایی محاسبه شود، شاهد افزایش چشمگیر هزینه‌های واردات خواهیم بود که عمدتا هم واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع نیز اثر سویی بر حوزه تولید کشور خواهد داشت.وی معتقد است، مجموع این موارد نگرانی‌هایی را خصوصا برای بخش خصوصی در بودجه 1401 ایجاد کرده که هم ممکن است بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی محقق نشود و هم به روال سال‌های گذشته کسری بودجه را شاهد باشیم، زیرا در طرف دیگر خبری از صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیست.