برنامه‌های مقابله با زمین‌خواری

حسین معصوم

کد خبر: ۱۹۵۱۵

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۵

در مورد زمین‌خواری‌های صورت‌گرفته در مدت اخیر باید اشاره کرد وزارت راه و شهرسازی به ویژه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیر این موضوعات است. در حال حاضر نظارت بر ساخت و سازها از سوی این بخش انجام می‌شود. در مراحلی هم به برخی بخش‌ها تذکر لازم داده می‌شود یا با یک مذاکره کار پیگیری می‌شود اما از آنجا که در برخی پروژه‌ها نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود این پرونده‌ها به مراجع قضایی سپرده می‌شود. آنچه مسلم است، این زمین‌خواری‌ها یک روزه و دو روزه انجام نشده‌ و طی سالیان زیاد انجام شده است.
در مورد زمین‌خواری‌های داخل تهران هم باید گفت پرونده زمین‌خواری شهر جدید صدرا و میدان ونک حدود پنج سال است که در جریان است و به طور طبیعی هنگامی که افرادی به حقوق عمومی تجاوز می‌کنند و از بیت‌المال سوء‌استفاده می‌شود، باید دستگاه‌هایی همچون ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی آنها را به مراجع قضایی ارجاع دهند و این اطلاع‌رسانی انجام شود تا مراجع قضایی درباره پرونده آنها تعیین تکلیف کنند. اما اینکه وزارت راه و شهرسازی برای برخورد با متخلفان چه برنامه‌ای دارد باید گفت همین اطلاع‌رسانی از وجود زمین‌خواری‌ها نشان از پیگیری پرونده‌هاست.
وزیر راه و شهرسازی نیز از ابتدای ورود خود به وزارتخانه اقدامات موثری در این بخش در نظر گرفته و انجام داده است، به‌گونه‌ای که یک تیم حقوقی برای زمین‌خواری و مبارزه با این مفاسد تشکیل شده است که زیر نظر مستقیم آقای آخوندی و به مدیریت این‌جانب کار می‌کنند که این همکاری با ریاست قوه قضائیه بسیار موثرتر شده است.
در این میان برنامه‌های محوری وزارت راه و شهرسازی نیز دیدار با ریاست قوه قضائیه و پیگیری زمین‌خواری‌ها بوده است که در گذشته این موضوع در وزارتخانه وجود نداشته است. حال ملاقات‌هایی که وزیر راه و شهرسازی با رئیس قوه قضائیه انجام داده زمینه پیگیرهای بیشتر را فراهم کرده است و این دیدارها مداوم خواهد بود تا کار به نتیجه برسد.
در یک سال گذشته برنامه‌های برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف زمین‌ها انجام شده که برنامه‌های منسجمی بوده و در ابعاد مختلفی صورت گرفته است.
یکی دیگر از برنامه‌های این ستاد زیر نظر وزارت راه و شهرسازی پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است که این پیشگیری‌ها همچنان ادامه دارد.
در این میان نیز شرکت‌های مربوطه برای حفاظت اراضی در سطح استان‌ها قراردادهایی بسته‌اند که اکنون در حال انجام است و اینها بخشی از خلأهایی بوده که کم‌کم در حال برطرف شدن است و پیگیری‌هایی همچون رفع تصرف در حال انجام است و امیدواریم به نتیجه برسد.
حال در رابطه با چند زمین‌خواری صورت‌گرفته در مدت اخیر که اخبار و جراید به آنها اشاره کردند، یکی در گردنه حیران و دیگری در خلخال و حتی زمین‌خواری در ونک و شهر جدید صدرا را خود وزارتخانه و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منتشر کرده است و این نشان می‌دهد ما در حال کار هستیم و نمی‌خواهیم این مفاسد از مردم پنهان بماند و مردم هم بدانند که این تخلف‌ها پنهان نمی‌ماند و از سوی دولت پیگیری می‌شود.
ما نمی‌خواهیم چیزی از مردم پنهان بماند و این نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی پیگیر موضوع است و اگر این اظهارات نبود و مطرح هم نمی‌شد و ما خود پیگیر موضوع بودیم، هیچ‌کسی از این زمین‌خواری‌ها خبر نداشت.
اما اعلام این آمار از سوی ستاد نشان می‌دهد برنامه‌هایی در این باره وجود دارد و به جامعه هم اطلاع‌رسانی می‌شود که بدانند برنامه‌هایی در دست انجام است و بدانند که نه‌تنها وزارت راه و شهرسازی بلکه سایر وزارتخانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند و این اهتمام را دارند که از حقوق مردم دفاع کنند.
اما در رابطه با تخریب و قلع و قمع این ساختمان‌ها، آنها که وزارت راه و شهرسازی حکم قضایی داشته باشد، دستور تخریب می‌گیرند.
در چند ماه گذشته در استان تهران در مسیر کن اجرای احکام زیادی صورت گرفته است و طبیعتاً هنگامی که ساخت و ساز انجام شده است و در مقابل کارشان غیرقانونی بوده، با حکم مرجع قضایی اجرای حکم شدند.
این در حالی است که شورای امور بیت‌المال و ستاد رفع تصرف‌ها در این مورد پیگیر است و با این موارد برخورد می‌کند. همچنین آرای قطعی به تیم اجرای احکام که در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است، ارجاع داده می‌شود و به‌رغم اینکه برای ما تخریب ساخت و سازها خوشایند نیست اما تکلیف قانونی به احکام است و این احکام اجرایی می‌شود و امید است که مردم هم بدانند دستگاه قضایی نسبت به شکایت‌ها حساسیت دارد و با این برخوردها تخلفات حوزه نیز کاهش پیدا می‌کند.
شاید در یک دوره زمانی این‌گونه احساس می‌شد که هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد و با او برخوردی صورت نمی‌گیرد اما واقعیت این است که رویکرد کنونی از زمانی که شورای حفظ بیت‌المال تشکیل شده متفاوت است و این پیگیری‌ها صورت گرفته و صاحب برنامه شده است و امروز در این شورا این مهم دنبال می‌شود و نمی‌گذارد منابع هدر روند چرا که همه این هزینه‌ها برای کل جامعه است و با این برخوردها برای جلوگیری از لطمات شدیدتر مجبور به اجرای حکم هستیم تا متخلف بداند که باید در مسیر قانون حرکت کند و بعضاً این‌گونه مطرح می‌شود که وزارت راه و شهرسازی با ویلاسازی و سرمایه‌گذاری مخالف است، اما این‌گونه نیست، چراکه به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال معتقد هستیم و نمی‌گوییم که اشتغالی صورت نگیرد، بلکه بر این باور هستیم که اگر اشتغال ایجاد می‌شود، باید در مسیر قانون باشد که قانونگذار بتواند از سرمایه‌گذاری حمایت کند.چراکه سرمایه جایی وارد می‌شود که امنیت وجود داشته باشد و این امنیت وارد نمی‌شود مگر اینکه بداند در پناه قانون قرار دارد و اگر به جایی رسید حتماً مراجع هستند که می‌توانندحق او را به صورت عادلانه برگردانند وباید این پیام به قانون برگردد که آنچه قانونی است مورد حمایت است و با آنچه غیرقانونی است و منافع عمومی در آن لحاظ نمی‌شود، برخورد می‌شود.
هنگامی که صحبت از منافع رانت‌خواران و فرصت‌طلبان و زراندوزان می‌شود، مورد برخورد قرار می‌گیرد. در این باره نیز ملاک و معیار ما صرفاً قانون است و هر آنچه را که قانون تعیین می‌کند اجرایی می‌شود و همه وظیفه اجرای آن را بر عهده دارند و امیدواریم روزی باشد که این موارد کاسته شود و حتی از بین رود. به تازگی نیز آرای متعددی از زمین‌خواری اعلام شده است که معتقدم باید این موضوع با اطلاع‌رسانی انجام شود و مردم نیز در صورت خرید زمین و مسکن از قانونی بودن آن مطمئن شوند. در یکی از این پرونده‌ها، وزیر راه و شهرسازی از ریاست قوه قضائیه خواستار اعمال ماده ۱۸ سابق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شد که در همین راستا، هیات قضایی به استان فارس اعزام و در شهر جدید صدرا چند روز مطالعات و بررسی‌هایی انجام شد که در نهایت، این هیات به این نتیجه رسید که آرای سابق صادر‌شده خلاف بین شرع است. بر همین اساس نیز ریاست قوه قضائیه تجویز اعاده دادرسی را قبول کرده و ارجاع صورت گرفت که ضمن دستور توقف عملیات اجرایی موقوفه، بار دیگر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

* نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع‌طبیعی