تجارت آنلاین از تردیدهای صاحبنظران در تحقق وعده های اقتصادی دولت گزارش می دهد

چشم انداز رشد اقتصادی ایران

در حالی دولت ادعای رسیدن به رشد اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت اقتصاد، افزایش فروش نفت، مدیریت بازار ارز، بهبود شرایط تولید و بسیاری شعارهای دیگر را مطرح می کند که هیچیک ازاین وعده ها ملموس نیست و مردم هنوز نتوانسته اند این خوش بینی ها را لمس کنند.

کد خبر: ۱۹۵۷۸۷

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۶

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که دولت سیزدهم به صورت رسمی سکان قوه مجریه برای اداره امور کشور را عهده دار شد، وعده‌های بسیاری در خصوص تحولات به ویژه رشد اقتصادی مطرح کرد. اگرچه تحقق ارقام وعده داده شده برای بسیاری از مردم و صاحب نظران با توجه به وضعیت آشفته اقتصادی کمی عجیب به نظر می رسد، دولتمردان بارها از آن دفاع کرده اند. این در حالی است که بانک جهانی گزارش های مثبتی در خصوص بهبود شرایط اقتصادی ایران ارائه کرده است. با این اوصاف بخش خصوصی ایران نگاه منتقدانه‌ای به اعداد و ارقام اعلام شده از سوی دولت سیزدهم دارد. پارلمان بخش خصوصی تاکید دارد که رشد اقتصادی متکی بر درآمدهای مالیاتی شاید به فرجام نرسد و اگر هم محقق شود، تاوان این رشد را بخش خصوصی متحمل خواهد شد. شافعی رییس اتاق ایران در تازه ترین اظهار نظرها، با انتقاد از بودجه نفتی ۱۴۰۱ تحقق رشد اقتصادی را مشکل توصیف کرده و مولفه‌های بودجه کشور را منطبق با واقعیت ها نمی داند. روزنامه تجارت بر همین اساس تحلیلی بر چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران و تردیدها و امیدها در این خصوص مطرح کرده است.

شرایط نامناسب بهره وری
در این رابطه مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهداف مندرج در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مبنی بر رشد اقتصادی ۸ درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین اهدافی چون عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی در لایحه بودجه قرار است به میزان ۳.۵ درصد از محل افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری محقق شود، در حالی که میانگین حسابی بهره‌وری طی ۹ سال اخیر معادل منفی ۱.۷ درصد بوده و میانگین سرمایه‌گذاری طی این مدت منفی ۵.۹۷ درصد بوده است. ابراهیم بهادرانی افزود: سناریوهای مختلف بر اساس واقعیت به صورت خوش‌بینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

رشد بی رویه سقف بودجه
بهادرانی با اشاره به رشد بی‌رویه سقف بودجه گفت: بودجه عمومی دولتی معمولاً با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال ۱۴۰۰ دو سقف ۹۳۸ هزار میلیارد تومان و ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در واقع، برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ قابل ابلاغ برای سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۸ هزار میلیارد تومان است و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده به شرط اطمینان از تحقق منابع در ۶ ماهه دوم سال، قابل ابلاغ است که محقق نشده است. اما اکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رقم ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته در صورتی که رقم بودجه را نسبت به ۹۳۸ هزار میلیارد تومان مقایسه کنیم، رقم بودجه ۴۶ درصد رشد داده شده که قابل توجیه نیست. وی گفت: از کل منابع پایدار ۴۸.۴ درصد عمدتا از طریق درآمد پایدار نظیر مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت تامین شده و ۵۱.۶ درصد آن از طریق فروش نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و فروش اموال منقول و غیر منقول تامین خواهد شد.

تحقق مالیات بعید است
مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به عملکرد ۱۳۹ روزه سال جاری، معادل ۷۵.۷ درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است؛ بر این اساس، با توجه به عملکرد سال جاری، باید بیش از ۸۰ درصد مالیات وصول شود که در شرایط شرایط /رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد. او گفت که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ برابر شده است و گفته شده که علت رشد زیاد این بخش، اخذ مالیات از سپرده شرکت‌های بزرگ است و این مساله سبب ‌می‌شود که شرکت‌ها از سپرده گذاری اجتناب کنند.بهادرانی به حذف معافیت مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات بخشیده شده از بین بردن معافیت سرمایه‌گذاران در قانون بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد.

کم لطفی بودجه به بخش خصوصی
از سوی دیگر رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی هرچند به شکل صوری برای همفکری توسط ستاد تدوین بودجه دعوت می‌شد اما امسال از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی به عمل نیامد و بخش خصوصی کاملاً در این فرآیند نادیده گرفته شد. غلامحسین شافعی به نیامدن نام بخش خصوصی در بودجه 1401 اشاره کرد و افزود: برخلاف سال‌های قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می‌بردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است. در عوض از عبارت غیردولتی استفاده کرده‌اند که این عبارت بار معنایی و حقوقی دارد. این جایگزینی عبارت غیردولتی با مشارکت عمومی-خصوصی ملاحظات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای دارد.
وی با اعلام اینکه در لایحه بودجه مالیات بر شرکت‌های غیردولتی با رشد ۱۴۶ درصدی به میزان ۱۱۲,۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده گفت: در مقابل برای شرکت‌های دولتی تنها با رشد ۸۳ درصد نسبت به سال قبل مبلغ ۷.۵ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده است. به علاوه برای مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم مردم و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی‌شده است.

بار مالیات بر دوش بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اعداد نشان‌ می دهد که بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش خصوصی قرار داده‌شده است. در کنار این افزایش فشار بر بخش خصوصی شاهد آن هستیم که در بندهای مختلف بودجه سیاست حذف معافیت‌های مالیاتی موجود در دستور کار قرار گرفته است که به نوع دیگر فشار را بر فعالان بخش خصوصی افزایش می‌دهد.
وی به پیش بینی‌های دولت از درآمدهای نفت گاز اشاره کرد و گفت: درحالی‌که دولت با افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه ۲۳ هزار تومان منابع قابل‌توجهی در ردیف درآمدهای نفتی واریز کرده همچنان برای تراز منابع و مصارف خود نیمی از منابعی که باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد را به عنوان استقراض برداشت کرده در حالی که قرار بود منابع صندوق توسعه ملی صرف سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه از طریق بخش خصوصی شود.

حذف ارز4200 تومانی بدون هماهنگی
شافعی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کار درستی دانست و گفت: نیازمند سیاست‌های هماهنگ برای انجام چنین طرح بزرگی هستیم. مجلس در هفته‌های اخیر هنگام بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند را حذف کرد. طبعا در شرایطی که در چند سال گذشته نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده این تصمیم موجب بدتر شدن وضعیت ظرفیت تولید در کشور و افزایش قیمت تمام شده کالاها خواهد شد. رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه وحدت فرماندهی اقتصادی که لازمه اصلاحات اقتصادی است در دولت نیازمند تقویت است گفت: در غیر این صورت این تصمیم‌های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه زده و رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.

برآورد افزایش رشد اقتصادی
با این وصف بانک جهانی در جدیدترین بروزرسانی گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را به 3.1 درصد افزایش داد.صندوق بین‌المللی پول پیش از این اعلام کرده بود ایران در سال 2021 رشد اقتصادی 2.5 درصدی خواهد داشت، اما بانک جهانی در بروزرسانی گزارش خود اعلام کرد، رشد اقتصادی ایران در این سال 3.1 درصد بوده است.صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی در سال 2020 را نیز 3.4 درصد اعلام کرده اما IMF در گزارش خود که در پاییز 99 منتشر کرده بود، نوید رشد اقتصادی 3.2 درصدی در سال 2021 را برای ایران داده بود.همچنین رشد اقتصادی ایران در سال 2022 میلادی 2.4 درصد پیش بینی شده است.

ضدونقیض های اقتصادی
در حالی دولت ادعای رسیدن به رشد اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت اقتصاد، افزایش فروش نفت، مدیریت بازار ارز، بهبود شرایط تولید و بسیاری شعارهای دیگر را مطرح می کند که هیچیک ازاین وعده ها ملموس نیست و مردم هنوز نتوانسته اند این خوش بینی ها را لمس کنند. بنابر این چنین اظهاراتی می تواند تاثیرات منفی بر باور مردم داشته باشد و به اعتماد عمومی خدشه وارد کند.