بررسی تجارت آنلاین از سند دخل و خرج کشور نشان می دهد

پیامدهای تورمی بودجه ۱۴۰۱

ا تصویب کلیات بودجه 1401 در صحن علنی مجلس، اظهارنظرها پیرامون تورم‌زایی یا تورم زدایی بودجه ۱۴۰۱ شدت گرفته است. برخی صاحب‌نظران بر این باور هستند که مختصات بودجه دولت سیزدهم زمینه ساز رشد تورم در جامعه می شود اما عده‌ای دیگر نظری مخالف دارند.

کد خبر: ۱۹۵۸۸۶

تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۲

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: با تصویب کلیات بودجه 1401 در صحن علنی مجلس، اظهارنظرها پیرامون تورم‌زایی یا تورم زدایی بودجه ۱۴۰۱ شدت گرفته است. برخی صاحب‌نظران بر این باور هستند که مختصات بودجه دولت سیزدهم زمینه ساز رشد تورم در جامعه می شود اما عده‌ای دیگر نظری مخالف دارند. کارشناسانی که بر تورم زایی بودجه تاکید می ورزند، معتقد هستند در صورت حذف ارز ترجیحی از بودجه، سطح عمومی قیمت‌ها در کشور افزایش یافته و ناگزیر باید تورم بالایی را تجربه کنیم، از سوی دیگر دولت بر این باور است با مکانیزم هایی همچون توزیع بن کارت، باز توزیع درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی بین دهک‌های پایین جامعه و صرفه جویی های ناشی از ارز ترجیحی، می توان آثار تورمی این تصمیم را کنترل کرد. روزنامه تجارت در این شماره به استناد اظهارنظرهای صاحب‌نظران اقتصادی، تحلیلی بر آینده تورم با مختصات بودجه ۱۴۰۱ دارد.

اصرار بر حذف ارز ترجیحی
از هنگامی که دولت سیزدهم مدیریت کشور را بر عهده گرفت، اولین گزینه ای که بر روی آن دست گذاشت، ارز ترجیحی بود. میرکاظمی رییس سازمان مدیریت با اصرار بر اینکه ارز ترجیحی فسادآور بوده، مزایاهای آن از جمله کنترل قیمتها و مهار تورم را نادیده گرفت و بر حذف آن اصرار ورزید. با وجود آنکه مجلس با پیشنهاد دولت برای حذف ارز 4200 تومانی مخالفت کرد، اما دولت دست از این ماجرا برنداشت و در لایحه بودجه این بند را مطرح کرد که با مخالفت نمایندگان مجلس رو به رو شد. در نهایت قرار شد دولت پیشنهاد خود را ارایه دهد تا کمیسیون تلفیق به بررسی آن بپردازد تا آنکه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد: دولت برنامه اجرایی حذف ارز ترجیحی و شیوه جبران تاثیرات آن در معیشت مردم را به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تقدیم کرد. رحیم زارع افزود: این برنامه در کمیسیون تلفیق و در کارگروه مشترکی با دولت بررسی خواهد شد و این کمیسیون نظر نهایی خود را درباره اجرای آن و در راستای تقویت معیشت مردم در صورت حذف این ارز اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق گفت: به دنبال این هستیم که با حذف ارز ترجیحی، کارت یارانه کالایی و نه یارانه نقدی به مردم بدهیم.

افزایش هشت درصدی تورم
از سوی دیگر معاون برنامه و بودجه قزوین با اعلام اینکه اقتصاد ما به یارانه‌های غیرمستقیم عادت کرده گفت: علاوه بر یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانیم به یارانه‌های دیگر از جمله یارانه انرژی اشاره کنیم. اینکه بگوییم همه این یارانه‌ها حذف شوند انجام شدنی نیست و بسیاری از کشورها نیز یارانه پرداخت می‌کنند ولی قبل از حذف هر یک از یارانه‌ها باید یک جایگزین برای آن داشته باشیم. علی رحمانی افزود: برآوردها نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی موجب افزایش هشت درصدی تورم خواهد شد، بنابراین باید راهکاری ارائه شود تا بتواند قدرت خرید مردم را تأمین کند.معاون سازمان مدیریت استان قزوین گفت: محاسبه شده قیمت مرغ و گوشت ۲ برابر و حتی قیمت مرغ به بیش از ۲ برابر افزایش پیدا کند؛ اگر یارانه نهاده‌ها حذف شود قیمت به ۲ برابر افزایش پیدا خواهد کرد اما اینکه عکس‌العمل بازار چه خواهد بود معلوم نیست. برخی می‌گویند اگر قیمت به ۲ برابر افزایش پیدا کند مصرف کم خواهد شد بنابراین قیمت تعدیل می‌شود. عده‌ای عکس این موضوع را مطرح کرده و می‌گویند بر اساس تجربیات با افزایش قیمت کالا، مصرف نیز افزایش پیدا می‌کند.

افزایش تورم با اجرای بودجه
اما یک کارشناس اقتصادی گفت: ساختار و جهت گیری بودجه تغییری نکرده و در ادامه سیاست‌های سه سال گذشته و در راستای کج روی در پیروی از اندیشه‌های محجور اقتصادی و سیاست‌های شکست خورده اقتصادی در سطح ایران و جهان است و بهتر بود مجلس کلیات بودجه را رد می‌کرد تا کاملا تجدید ساختار شود. امیرمحمد اسلامی افزود: متاسفانه سهم خواهی بودجه‌ای و تقسیم غنائم دستگاه‌ها و گروه‌های دارای نفوذ همچنان ادامه یافته و دولت بر ادامه چرخه معیوب افزایش قیمت‌های کلیدی تاکید دارد. در صورت تصویب و اجرا شدن این برنامه در سال آینده، تا ۵۹ درصد تورم در اثر حذف ارز ترجیحی، ۳ درصد در اثر تعمیم و اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر سایر بخش‌ها، ۵۰ درصد تورم در اثر بالا بردن تسعیر نرخ ارز و مقداری تورم نیز در اثر واکنش بازار و رفتار تولید کنندگان و مصرف کنندگان پدید آید.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ارقام بودجه دستگاه‌های مختلف افزایش قابل توجهی داشته درحالیکه در عملکرد و فعالیت این دستگاه‌ها تغییری صورت نگرفته و بیانگر این است که سیاست‌های قبلی در بودجه‌ریزی، اثر خود را حتی در کوتاه مدت به شکل تورم و افزایش هزینه‌ها نشان می‌دهند و آثار تورم بر هزینه‌های دولت آشکار خواهد شد.

بحران سازی ارز ۲۳ هزار تومانی
اسلامی با بیان اینکه نرخ تسعیر ارز هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه از اساس اشتباه است و پیامدهای منفی دارد، گفت: نرخ تسعیر ارز در این سطح هیچ جنبه علمی و منطقی ندارد و علاوه بر این سبب می‌شود که حتی در صورت وقوع هرگونه توافق بین ایران و کشورهای غربی و عادی شدن شرایط نیز، کاهش سطح عمومی قیمت‌ها ناممکن یا دشوار شود. از سوی دیگر، باید سیاست افزایش قیمت‌ها و جهانی سازی قیمت‌ها با هدف کسب درآمد کنار گذاشته شود زیرا، این افزایش درآمد توهمی است و در بلند مدت هم برای کل اقتصاد و هم برای تولید کننده و هم مصرف کننده و حتی خود دولت زیانبار است.این صاحب نظر اقتصادی افزود: تقسیم یارانه به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بین دهک‌های فقیر یا تخصیص آن به مصرف کنندگان در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به هیچ عنوان جبران کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان کالاهای ضروری را نخواهد کرد و از طرفی اگر دولت همه منابع آزاد شده را صرف توزیع پول کند، عملا در حذف ارز ترجیحی، کار بی‌فایده‌ای انجام داده است. ضمن آنکه تفاوت چندان زیادی وجود ندارد در اینکه دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی پول چاپ کند یا با افزایش قیمت ارز و بدون درآمد ارزی جدید، حجم پول را افزایش دهد، در هر صورت حجم پول افزایش پیدا می‌کند و تورم‌زا خواهد بود.

راهکاری برای کاهش قیمت‌ها
این کارشناس اقتصادی گفت: یک راه اساسی برای کاهش کسری بودجه و تعادل بخشی به درآمد و هزینه‌ها چه در بخش دولتی و چه در خصوصی و برای عموم مردم، فروکاستن از التهاب اقتصاد و عقب راندن قیمت‌هایی است که بدون دلیل اقتصادی و مکانیسم طبیعی بازار، منفجر شده‌اند. دولت می‌تواند از طریق پرهیز از افزایش دستوری قیمت‌های کلیدی، خودداری کردن از اقدامات منجر به افزایش سطح قیمت‌ها، بازگرداندن مکانیسم‌های طبیعی به بازار و مداخله در شرایطی که منع عرضه در بازاری اتفاق افتاده است، به کاهش طبیعی قیمت‌ها به سطح واقعی کمک کند و هزینه‌های خود را نیز کاهش دهد.

فشار مالیاتی بر تولید مولد
اسلامی با بیان اینکه یکی از پیش‌نیازهای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار مالیاتی و هوشمندسازی آن است افزود: قوانین مالیاتی فعلی نقص‌های زیادی دارد و تمرکز خود را بر بخش‌های مولد و شفاف اقتصادی قرار داده است. درحالیکه فعالیت سوداگران در سفته بازی‌ها و بازارهای موازی ، هم پتانسیل بسیار خوبی برای درآمدزایی دولت دارد و هم اعمال مالیات هوشمند و پلکانی در آنها سبب جلوگیری از ایجاد حباب‌های کاذب و افزایش قیمت‌های غیر واقعی می‌شود.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی هوشمند در جلوگیری از چسبندگی کاذب قیمت و بازگشت تعادل بازار در زمان آزادسازی منابع موثر است اظهار کرد: در صورت بلا اثر شدن تحریم‌ها، بهبود درآمدهای ارزی، تراز تجاری و عرضه و تقاضا در بازارها، قاعدتا نرخ ارز به صورت چشم‌گیری پایین می‌آید که در این شرایط اینکه گروهی با توجیه چسبندگی قیمت‌ها، قیمت کالاها و خدمات خود را در بلند مدت در سقف نگه دارند، قابل قبول نیست و نظام مالیاتی هوشمند می‌تواند با نظارت هوشمندانه بر مراودات مالی از این پدیده جلوگیری کند و سبب کمک به شکل گیری تعادل قیمتی جدید شود.

تبعات تصمیمات بدون پشتوانه
در شرایطی که با اقتصاد آشفته رو به رو هستیم و دولت هیچ نظارت و کنترلی بر قیمت ها ندارد و تورم به اعتراف بانک مرکزی ومرکز آمار از 44 درصد عبور کرده و مردم تورم بیش از 60 درصدی را تجربه می کنند، بازی با اعداد وارقام وتصمیمات احساسی می تواند تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد بگذارد. بنابر این بهتر است دولت تصمیماتی که از آنها به عنوان جراحی اقتصادی یاد می شود، در زمانی اجرایی کند که ثبات در بازار وجود داشته باشد. در شرایطی که هنوز با تحریمها دست به گریبان هستیم و تکلیف تجارت خارجی و ارتباط با نظام بانکی جهانی روشن نیست، این تصمیمات می تواند به زیان دهک های پایین و طبقات فرودست جامعه تمام شود که بی اعتمادی مردم را به همراه خواهد داشت.