معاون بانکی وزیر اقتصاد:

اعتبارسنجی جایگزین ضامن در پرداخت تسهیلات خُرد بانکی می‌شود

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جایگزینی نظام اعتبارسنجی با مطالبه ضامن برای اعطای وام بانکی به کارمندان و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی خبر داد.

کد خبر: ۱۹۶۰۹۶

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید عباس حسینی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک‌ها در وزارت اقتصاد اظهار داشت: پیرو جلسه مدیران عامل بانک‌ها و تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور و و تأکیدهای ایشان بر ضرورت آسان سازی پرداخت تسهیلات بانکی به مردم، امروز جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها دارای سهام است، تشکیل شد.

در این جلسه، محورهای مختلف دستورات رئیس جمهور در حضور مدیران عامل بانک‌ها مطرح و با استقبال همکاران بانکی مواجه شد و آن‌ها خود را متعهد به اجرای خواسته‌های رئیس جمهور اعلام کردند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: اولین موضوعی که در ادامه جلسه مطرح شد، مربوط به بحث پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت، نهادهای عمومی و شرکت‌های بزرگ خصوصی بود که کارکنان آن‌ها وام‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

وی اعلام کرد: بر اساس جمع بندی صورت گرفته در جلسه مقرر شد، از ابتدای بهمن ماه، شاهد پرداخت وام به کارمندان، بر اساس اعتبارسنجی شبکه بانکی و نیز تعهدات ذی حسابی‌ها باشیم.

حسینی ادامه داد: تأکید ما در وزارت اقتصاد از بدو شروع به کار دولت سیزدهم، این بود که هر اقدام، سامانه، فکر و ایده‌ای را که به تسهیل در فرآیند ارتباط و استفاده مردم از خدمات نظام بانکی کمک کند، سرلوحه کار خود قرار بدهیم.

وی تصریح کرد: از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات مردم در ارتباط با شبکه بانکی، مطالبه تضامین دشوار و پرتعداد از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بود که آن‌ها را با مشکلات بسیاری مواجه می‌ساخت.

حسینی افزود: بنابراین با توجه به دستور رئیس جمهور در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها و تأکیدات وزیر اقتصاد در این ارتباط، فرآیند پرداخت وام به مردم، در اولین مرحله، برای کارکنان دولت، نهادهای عمومی، شرکت‌های بزرگ خصوصی و حتی سایر شرکت‌ها، بر اساس جدولی که در این ارتباط با مشارکت خود بانک‌ها تهیه شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: این اتفاق نشان می‌دهد اراده وزارت اقتصاد برای تسهیل در پرداخت وام به مردم، بسیار جدی است.

وی از جمله بحث‌های دیگر در حال پیگیری در وزارت اقتصاد را تقویت بانک‌های قرض‌الحسنه عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از خدمات ارائه شده از سوی این بانک‌ها، به اقشار پایین جامعه و مردم نیازمند متقاضی دریافت وام‌های خُرد تعلق می‌گیرد که در این ارتباط هدف ما، این است که سقف وام‌های پرداختی را افزایش و هم اینکه نرخ‌های کارمزد وام را کاهش دهیم.

حسینی تأکید کرد: همه تلاش ما در حال حاضر این است که در بخش‌های مختلفِ مرتبط با ارائه خدمات به مردم، اگر می‌شود با ایجاد برخی هماهنگی‌ها، بر اساس همین قوانین و مقررات موجود، کارها را آسان‌تر کنیم، حتماً این کار انجام شود و امیدوارم تا پیش از پایان سال شاهد چنین اتفاق‌هایی باشیم.