وضع مالی دولت چطور است؟

یکی از اولین مسایلی که بعد از توافق اولیه در مذاکرات هسته ای مطرح شد،ورود سرمایه گذاران خارجی برای حضور در پروژه های عمرانی کشور بود.

کد خبر: ۱۹۶۱۶

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۱

بدهی 650 هزار میلیاردتومانی دولت به بانکها،بانک مرکزی و پیمانکاران رقم کوچکی نیست؛در کنار این عدد باید تعهد ماهانه پرداخت یارانه به 75 میلیون نفر را در نظر بگیرید که گله های دولتمردان را بارها در پی داشته است.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از خبرآنلاین؛ در کنار حجم بدهی های دولت که عدد آن حدودا 650 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، حدود 2900 طرح ناتمام هم باید اضافه کرد. هرچند دولت گزارش داده که  سال گذشته 248 طرح ناتمام را به اتمام رسانده و وعده داده که امسال 240 طرح نیمه تمام دیگر هم امسال از دور خارج می کند،اما حتی اگر در خوشبینانه ترین حالت جمع طرح های تکمیل شده به 900 طرح برسد،هنوز 2000 طرح ناتمام باقی است  که برای آنها پول لازم است.

پولی که حالا دولت می گوید با وجود کاهش بهای نفت و سختی مالیات ستانی به دلیل رکود اقتصادی،تامین آن کار سختی است.کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم می گویند،تعطیل کردن 2 هزار پروژه نیمه تمام هم امکان پذیر نیست؛ مگر اینکه ادامه آنها آنقدر زیان بخش باشد که ارزش تعطیل شدن داشته باشد.

قیمت طرح های نیمه تمام برای تکمیل 400 میلیارد تومان برآورد شده؛ که اگر در بهترین شرایط سالانه  32 هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام اختصاص یابد و طرح جدیدی هم شروع نشود، 12 سال طول می کشور که این طرح ها به اتمام برسد.

سرمایه گذاری خارجی به کمک می آید؟

یکی از اولین مسایلی که بعد از توافق اولیه در مذاکرات هسته ای مطرح شد،ورود سرمایه گذاران خارجی برای حضور در پروژه های عمرانی کشور بود.اگرچه از حرف تا عمل فاصله بسیار است و تا این سرمایه گذاران بخواهند،شرایط ورود به پروژه ها را  بررسی و نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند،زمان از دست می رود،اما کارشناسان می گویند دولت می تواند از پتانسیل آنها برای سالهای برنامه ششم توسعه بهره بگیرد.

اما فوری ترین اقدام برای تکمیل پروژه های روی دست مانده و تلاش درجهت خروج از رکود اقتصاد در شرایط کنونی چیست؟شاید اولین سئوال این باشد که پس از تحریم ها چه منابعی در اختیار کشور قرار می گیرد.طبق گزارش بانک مرکزی منابع آزاد شده که مربوط به بانک مرکزی است حدود 23 میلیارد دلار برآورد شده؛ بانک مرکزی به عنوان حسابدار و خزانه دار ارزی دولت می گوید حدود 6 میلیارد دلار از منابعی که آزاد شده -جز رقم 23 میلیارد دلار- مربوط به دولت  حاصل از فروش نفت است.طبق گزارش بانک مرکزی حدود 22 میلیارد و 400 میلیون دلار وثیقه ای است که در چین برای  تامین مالی پروژه ها و فاینانس انجام شده است. آنها همچنان به  24.5 میلیارد دلار سپرده گذاری در شرکت های زیرمجموعه نفت که از سوی بانک مرکزی صورت گرفته  اشاره می کنند و همچنین سپرده نزد بانکهای ایرانی نیز حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است.

بانک مرکزی گزارش داده که اوراق قرضه 3 میلیارد و 700 میلیون دلار است.در مجموع منابعی که به عنوان منابع ارزی می توانیم داشته باشیم طبق آمار بانک مرکزی حدود 89 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام شده است.البته برخی گزارش ها این عدد را بیشتر هم گزارش می کنند؛ مثلا گزارش دیوان محاسبات می گوید حداقل 50 درصد وثیقه ای که به چین دادیم می تواند آزاد شود یا درباره شرکت های زیرمجموعه نفت مثل شرکت نیکو حدود 2 میلیارد دلار از این رقم می تواند در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.

بنابراین این عددها در فوری ترین حالت ممکن می تواند برای اقتصاد گرفتار رکود، به مثابه مسکنی عمل کند که تب را کوتاه مدت قطع می کند.شاید از همین رو است که کارشناسان توصیه می کنند دولت باید سریعتر تکلیف خود را با پرداخت ماهانه یارانه روشن کند،تا با این منابع طرحی نیمه تمام تکمیل شود و چرخی از اقتصاد کشور بچرخد.