خرید کالای خارجی، پرستیژ است؟

مدیرگروه رشته اقتصاد دانشگاه کردستان گفت: خرید کالای خارجی به نوعی پرستیژ تبدیل شده است.

کد خبر: ۱۹۷۰۸

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۱

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از  ایسنا، حامد قادرزاده،اظهار کرد: به دلیل اینکه در گذشته و در زمان حال کالاهای با برندهای خارجی توسط افراد ثروتمند خریداری شده‌اند لذا عامه مردم سعی می‌کنند نوع خرید افراد ثروتمند را در خریدهای خود الگو قرار دهند، همین امر موجب شده که خرید کالای خارجی به نوعی پرستیژ تبدیل شود، به همین دلیل در بازار نوعی تقلب استفاده از برچسب‌های خارجی برای تولیدات داخلی رایج شده است.

وی ادامه داد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کالاهای وارداتی جزء کالاهای اساسی محسوب نمی‌شوند که در این راستا با فراهم کردن چرخه تولید داخلی و هم با فراهم کردن صرفه تولید می‌توان امکان صادرات تولیدات داخلی را فراهم کنیم.

قادرزاده افزود: نباید در محصولاتی که خود می‌توانیم تولید کنیم، وابسته به واردات شویم. باید این واقعیت را پذیرفت که هنوز آن‌گونه که باید تولیدکنندگان ما و یا بعضی از تولیدکنندگان به رقابتی بودن بازار و رقابتی‌تر شدن آن در آینده باور ندارند و کمتر به تمایلات مصرف‌کنندگان و توان خرید آن‌ها توجه می‌کنند، به همین دلیل در بازار هم شاهد ورود کالای بسیار گران وارداتی و ارزان وارداتی مانند کالاهای دارای برند و کالاهای بی‌کیفیت چینی هستیم.

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه کردستان اذعان کرد: برای مقابله تولیدکنندگان با کالاهای وارداتی باید به دو فاکتور توان و تمایل مصرف‌کننده توجه شود و تولیدکنندگان باید حاکم اصلی تولید را خریدار بدانند.

این استاد دانشگاه دانشگاه کردستان ادامه داد: مصرف کالای خارجی ریشه در گذشته دارد و این واقعیت را باید پذیرفت که تولیدکنندگان خارجی هم از نظر تبلیغی و هم از نظر کیفیت تلاش کرده‌اند تا مصرف‌کنندگان را به خود جلب کنند.

قادرزاده با اشاره به اینکه به دست آوردن اعتماد مشتری نوعی سرمایه برای تولیدکنندگان است، یادآور شد: برای مقابله با فرهنگ غالب حال حاضر و چرخش به سوی مصرف کالای داخلی، باید تولیدکنندگان برای اعتمادسازی بازار سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از فاکتورهای مهم رشد اقتصادی، کسب ارزش افزوده از بخش‌های مختلف اقتصادی است، بیان کرد: ارزش افزوده کالایی که تمام فرآیند رسیدن آن تا دست مصرف‌کننده را در داخل کشور طی کرده باشد، جذب اقتصاد می‌شود.

قادرزاده افزود: تولید کالا در داخل کشور و به معرض فروش گذاشته شدن آن امکانپذیر نیست مگر اینکه از سوی خریداران مورد استقبال قرار گیرد که این امر می‌تواند مزایایی از قبیل ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی و بخش‌های مرتبط با تولید کالا و برندسازی را در پی داشته باشد. منظور از برندسازی، ایجاد نام و هویتی برای یک فعالیت تجاری یا کالاست که توانسته نظر مشتریان را جلب کند، اگرچه برندسازی، وظیفه اصلی تولیدکننده در جهت تأمین رضایت مصرف کننده است. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، برندسازی به تنهایی توسط تولیدکننده حداقل در کوتاه‌مدت فراهم نمی‌شود.

وی بیان کرد: دولت به عنوان بزرگترین متقاضی بازار و مردم به عنوان بخش دوم تقاضای اصلی بازار می‌توانند با خرید خود از تولیدکنندگان موجبات حمایت تولید در کشور را فراهم و زمینه را در میان‌مدت و بلندمدت برای ایجاد تولید پایدار فراهم کنند. همه این مطالب هیچگاه نافی عدم توجه به مزیت نسبی نیست، یعنی تولیداتی باید در یک جامعه در نهایت عملیاتی شود که دارای مزیت باشند اما در ابتدای فرآیند توسعه ممکن است برای مدت کوتاه بدون توجه به حاکمیت مزیت نسبی، در تولید صرفا تبلیغ تولید داخلی و خرید داخلی صورت گیرد که این نمی‌تواند زیاد استمرار داشته باشد.

وی عنوان کرد: خرید کالای ایرانی یا داخلی با عنایت به وجود برنامه امری پسندیده است اما نباید از تولید براساس مزیت غافل ماند و به طور قطع باید گفت تولید پایدار با همکاری سه ضلع بازار تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده تحقق می‌یابد.

قادرزاده تصریح کرد: هنوز بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی عاید کشورهای دیگر می‌شود و این درحالیست که برای توسعه لازم است تولید ناخالص ملی از تولید ناخالص داخلی فراتر رود لذا لازم است بیشتر بر تکمیل زنجیره تولید در داخل کشور با تکیه بر منابع داخلی، متمرکز شود.

وی عنوان کرد: با مدیریت صحیح تقاضا در بازار، می‌توان امکان مثبت کردن تراز بازرگانی که خوشبختانه در چهار ماه اول امسال تحقق یافته است.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه فشار تقاضا و فشار هزینه منشاء نرخ تورم در بازار هستند، عنوان کرد: وقتی بازار پاسخگوی نیاز مردم نیست، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند یا اگر در بخش تولید هزینه به دست آوردن نهاده‌ها افزایش یابد به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده، قیمت بازار نیز افزایش می‌یابد.

قادرزاده تصریح کرد: قاچاق یا فعالیت غیرقانونی امکان استفاده از ظرفیت کامل واحدهای اقتصادی موجود در یک کشور را با تهدید مواجه می‌کند و تولید کمتر از ظرفیت موجب بالا بردن قیمت تمام شده تولید می‌شود لذا می‌توان گفت قاچاق نه تنها به اشتغال ضربه می‌زند بلکه می‌تواند عامل تشدید تورم هم باشد. مصرف کالای داخلی چون امکان بالابردن ظرفیت واقعی تولید و نزدیک شدن ظرفیت اسمی واحد تولیدی را فراهم می‌کند می‌تواند تعدیل کننده تورم باشد لذا باید گفت قاچاق و تورم با هم رابطه مستقیم دارند و هر چه مصرف کالای داخلی بیشتر، تورم کمتر می‌شود.