بازارهای عراق، روسیه و چین ظرفیتی برای صادرات قطعات خودرو

دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید گفت: عراق، روسیه و چین جزء بازارهای مهم صادراتی برای قطعات خودروی ساخت ایران خواهند بود، اما موفقیت در این بازار‌ها نیازمند آن است که صادرکنندگان با الزامات و انتظارات این بازارها سازگار شوند.

کد خبر: ۱۹۷۵۳۳

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۷

رضا موسایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره فرصت‌های صادرات قطعات خودرو به کشورهای مختلف، گفت: در انتخاب بازارهای صادراتی و افزایش سطح تجارت کشور در بخش قطعات خودرو باید عواملی مانند روابط سیاسی، شبکه حمل‌ونقل، ثبات اقتصادی و سیاسی در بازار هدف و ارتباط این بازار با سایر کشورهای فعال در نظر گرفته شود.

وی افزود: عراق، روسیه و چین به علت روابط تجاری تاریخی دیرینه با ایران و همچنین وجود انتظارات قابل پیش‌بینی در مورد رشد تعاملات اقتصادی طرفین، این کشور ها به احتمال زیاد جزو بازارهای بسیار مهم صادراتی برای قطعات خودروی ساخت ایران خواهند بود. بااین‌حال، موفقیت در این بازارها نیازمند آن است که صادرکنندگان با الزامات و انتظارات این بازارها سازگار شوند. برای نفوذ در این بازارها به رویکردی تدریجی نیاز بوده و باید از کار با نمایندگی‌های صادراتی شروع کرد و در مرحله بعد به سمت حضور شرکت‌ها در آن بازارها حرکت کرد.

* عراق، یک شریک پایدار در تجارت قطعات خودرو

دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید افزود: عراق، یک شریک تجاری نسبتاً پایدار برای ایران در زمینه قطعات خودرو بوده و از سال ۲۰۱۱ بزرگ‌ترین بازار وارداتی برای قطعات ایرانی است. بازار عراق برای صادرات ایران از اهمیت بالایی برخوردار است به‌طوری‌که ۳.۲۶ میلیون دلار صادرات قطعات خودرو ایران به کشور عراق در سال ۲۰۱۸، یک‌سوم از کل صادرات قطعات خودرو ایران را تشکیل داده است.

وی افزود: اما این رقم تنها 1.6 درصد از کل واردات عراق در زمینه قطعات خودرو است. پس از امارات متحده عربی، چین، کره و ترکیه، ایران پنجمین صادرکننده به عراق و از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان لوله اگزوز و چرخ (به ترتیب با 4.93 و 6.87 درصد از حجم واردات عراق) است.

موسایی بیان داشت: در بخش خودرو نیز ایرانیان حضور فعالی در بازار عراق داشته‌اند؛ شرکت خودروسازی ایران‌خودرو در سال 2016 یک خط تولید در اسکندریه عراق ایجاد کرد که از قطعات نیمه منفصل وارداتی از ایران استفاده می‌کرد. ولی تجارت دوجانبه بین این دو کشور بر اثر اعمال مجدد تحریم‌ها آسیب‌دیده و صادرات وسایل نقلیه ایران با کاهش همراه بود و خودروسازان عمده در عراق خواستار معافیت‌هایی برای قطعات خودرو موردنیاز برای مونتاژ شده‌اند.

وی افزود: صادرات خودرو و قطعات به این کشور قبلاً مشمول معافیت گمرکی بود، اما این وضع اخیراً با اعمال تعرفه‌های ۱۵درصد برای قطعات خودرو و ۸ الی ۱۰ درصد برای وسایل نقلیه موتوری تغییریافته است.  مصرف‌کنندگان عراقی ارزش زیادی برای کیفیت قائل می‌شوند؛ بازار خدمات پس از فروش در عراق به‌شدت با رقابت قطعات وارداتی ارزان دست‌دوم روبه‌رو است و مصرف‌کنندگان بر این باورند که این قطعات دست‌دوم وارداتی از کیفیت بالاتری نسبت به محصولات وارداتی از چین و سایر تولیدکنندگان ارزان‌قیمت برخوردار است. ارزش این بازار حداقل ۴ میلیارد دلار در سال۲۰۱۸ تخمین زده شده است.

دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید بیان داشت: بخش خودرو عراق از ظرفیت رشد بالایی برخوردار است؛ به طوری که در سال ۲۰۱۸ با فروش ۵۳۵۲۸ دستگاه خودرو در عراق، این کشور به شصت و سومین بازار بزرگ جهانی تبدیل شده است؛ اگرچه این میزان در مقایسه با فروش ۲۴۸۰۰ دستگاه وسایل نقلیه در سال ۲۰۱۶ رشد داشته، اما در مقایسه با ۱۶۵۰۰۰ دستگاه خودرو فروخته‌شده در عراق در سال ۲۰۱۰ افت محسوسی یافته است البته دستیابی مجدد به این اندازه از بازار به زمان نیاز دارد.

وی افزود: تولید ناخالص داخلی عراق احتمالاً در کوتاه‌مدت رشد محسوسی خواهد داشت، ولی در میان‌مدت تعدیل خواهد شد. اولویت‌های بهبود چشم‌انداز صادرات قطعات خودرو ایران به عراق به عواملی همچون حفظ دسترسی به این بازار در شرایط تحریم به‌ویژه تأمین قطعات موردنیاز این کشور بستگی دارد. صادرکنندگان قطعات خودرو همچنین برای افزایش سهم خود از بازار خدمات پس از فروش باید از نظر قیمت و کیفیت به رقابت با محصولات وارداتی دیگر بپردازند. در این شرایط، ممکن است صادرکنندگان فرصت‌هایی برای صادرات طیف وسیع‌تری از قطعات خودرو داشته باشند. برای بهره‌برداری از این بخش بازار، بهبود کیفیت، گواهینامه‌ها و برندسازی علاوه بر حفظ رقابت‌پذیری قیمتی حائز اهمیت خواهد بود.

* روسیه، بازاری با ظرفیت بالا برای رشد صادرات قطعات خودرو

موسایی در مورد صادرات قطعات خودرو به روسیه نیز بیان داشت: روسیه از یک بازار خودرو بزرگ برخوردار است و سطح بالای مالکیت خودرو باعث افزایش تقاضا برای قطعات یدکی و خدمات تعمیراتی می‌شود. حجم بازار قطعات یدکی روسیه ۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ تخمین زده شده است که عمدتاً شامل لاستیک، قطعات سیستم تعلیق، روغن و سیالات بوده است. با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی روسیه، تقاضا برای وسایل نقلیه هم کاهش‌یافته است.

فروش ۸.۱ میلیون دستگاه خودرو در روسیه در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال‌های قبل از آن رشد مختصری داشته، اما همچنان کمتر از میزان فروش سال ۲۰۱۲ با حجمی معادل ۳.۱  میلیون دستگاه بوده است. در میان‌مدت انتظار می‌رود که این بخش رشد آهسته اما مستمری داشته باشد.

وی گفت: صادرات قطعات خودرو ایران به روسیه نسبتاً محدود بوده و از کل ۵.۲۸۰ میلیون دلار صادرات محصولات ایرانی به روسیه در سال ۲۰۱۸، تنها ۵.۲ میلیون دلار به قطعات خودرو اختصاص داشته که سهم بسیار اندکی از کل ۹ میلیارد دلار واردات قطعات خودرو در کشور روسیه بوده است. صادرکنندگان عمده قطعات خودرو به روسیه، کشورهای ژاپن با ۳.۱ میلیارد دلار، آلمان با ۳.۱ میلیارد دلار و کره جنوبی با ۲.۱ میلیارد دلار بوده‌اند و در میان قطعات خودرو صادرشده از ایران به روسیه، بیشترین سهم مربوط به رادیاتور و سیستم‌های تعلیق است.

موسایی گفت: واردات قطعات خودرو از ایران برای روسیه در حال حاضر با ۵ درصد تعرفه توافقی و الزامات متعددی ازجمله برچسب‌زنی، کیفیت و ایمنی، آزمون‌ها و گواهینامه‌ها مواجه است.

وی بیان داشت: قطعات خودرو وارداتی به روسیه در بخش خودروسازی بزرگ این کشور و بازار خدمات پس از فروش آن استفاده می‌شود که در صورت رفع موانع تجاری و تسهیلات لازم، این کشور تبدیل به بازاری بسیار جذاب برای ایران خواهد شد و می‌توان صادرات قطعات خودرویی برای ایران را حداقل تا ۷ میلیون دلار افزایش داد.

موسایی گفت: توسعه صادرات قطعات خودرو به روسیه مستلزم آن است که شرکت‌ها از فرصت‌های موجود برای افزایش سهم بازار خود و از افزایش تقاضا به‌طورکلی بهره‌برداری کنند.

دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید بیان داشت: مذاکراتی برای تولید مشترک وسایل نقلیه در ایران، ترکیه و روسیه با طراحی و استفاده از یک پلتفرم مشترک برای چند خودرو متفاوت انجام‌گرفته است که البته هنوز در مورد امکان‌پذیری و فرصت‌های ناشی از آن برای تأمین‌کنندگان ایرانی قطعات خودرو ابهاماتی وجود دارد. بااین‌حال، صادرکنندگان باید برای نوسانات تقاضای قطعات خودرو آمادگی داشته باشند، چرا که آینده بازار روسیه به‌شدت به عوامل خارجی وابسته است.

* چین، ظرفیتی بکر در یک بازار روبه‌رشد

وی افزود: چین علاوه بر اینکه یکی از صادرکنندگان عمده در جهان است، 3.29 میلیارد دلار قطعات خودرو در سال ۲۰۱۸ وارد کرده است. بیشترین سهم از ارزش واردات قطعات خودرو طبقه‌بندی‌شده چین به جعبه‌دنده، فرمان و سیستم ترمز اختصاص تعلق داشته و کشورهای آلمان، ژاپن و کره بزرگ‌ترین صادرکنندگان قطعات خودرو به چین هستند؛ ایران سهم بسیار کمی از صادرات قطعات خودرو به چین را در اختیار دارد.

موسایی بیان داشت: واردات چین از ایران مشمول تعرفه توافقی 6 درصد و الزامات وارداتی عام و خاص متعددی ازجمله بازرسی و گواهینامه‌ها، مراحل فرآوری و توزیع مواجه است. بخش خدمات پس از فروش در چین جذابیت فزاینده‌ای برای تأمین‌کنندگان قطعات خودرو دارد که در صورت رفع موانع تجاری، این کشور ظرفیت بکری به میزان حدود ۸ میلیون دلار برای صادرات قطعات خودرو ایران به چین فراهم می‌آورد که از این مقدار، ۹.۴ میلیون دلار با حذف محدودیت‌های تجاری و ۲.۳ میلیون دلار باقیمانده در صورت رشد بازار چین تحقق خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تحقق فرصت‌های موجود در بازار چین برای شرکت‌های ایرانی باتجربه و آگاهی اندک در این کشور یک چالش محسوب می‌شودافزود:  همچنین ایجاد روابط جدید با تولیدکنندگان تجهیزات اصلی و عمده‌فروشان برای موفقیت در تأمین نیازهای خودروسازان و همچنین بخش روبه‌رشد خدمات پس از فروش اهمیت اساسی دارد؛ بنابراین می‌توان با تلاش‌های جمعی برای جذب سرمایه‌گذاری از شرکت‌های چینی در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و پیگیری فرایند پیوستن این شرکت‌ها به زنجیره‌های تأمین و اخذ طرح‌ها، استانداردها و فناوری‌های مورد انتظار و همچنین با ایجاد کنسرسیوم‌های تولیدی کمک کرد تا تولیدکنندگان هزینه‌های خود را مدیریت کنند.

موسایی گفت: در اقتصادی که به‌سرعت در حال دیجیتالی شدن است، تجارت الکترونیکی دائماً نقش مهم‌تری در توزیع در بازار چین ایفا می‌کند و بر زنجیره تأمین سنتی قطعات خودرو تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین، لازم است تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، محصولات و روش‌های کسب‌وکار خود (در مورد تبلیغات، پشتیبانی، ضمانت‌نامه، شرایط اعتبارات و...) را با این تحولات منطبق سازند و از هر دو نوع شیوه کسب‌وکار B2B  و B2C بیشتر بهره ببرند.

وی اظهار داشت: برای دستیابی به چشم‌انداز و اهداف راهبردی موردبحث، یک برنامه هدفمند قوی، عملی و واقع‌بینانه لازم بوده و اجرای موفقیت‌آمیز این فعالیت‌ها به توانایی ذی‌نفعان در برنامه‌ریزی و هماهنگی اقدامات به شیوه حرفه ای بستگی خواهد داشت. برای دست‌یافتن به نتایج پایدار، فعالیت‌های گوناگون نهادهای دولتی و خصوصی باید هماهنگ بوده تا در نتیجه آن، یک محیط و چارچوب مناسب برای اجرای موفقیت‌آمیز راهبردی ایجاد کنند.

انتهای پیام/ب