رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد مطرح کرد:

لزوم توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل در تجارت خارجی

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد گفت: فرسودگی ناوگان به یک چالش برای بخش حمل و نقل تبدیل شده و مشکلات متعددی را برای بخش تجارت خارجی رقم زده است، خودداری مسئولان از پرداختن به این موضوع و حل چالش موجود، جای تامل دارد.

کد خبر: ۱۹۸۰۴۰

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۳

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در نشست مشترک کمیسیون های «تجارت» و «حمل و نقل و ترانزیت» اتاق بازرگانی مشهد، موضوعاتی نظیر نوسازی ناوگان ترانزیتی، اجازه ورود کامیون ها به داخل کشور، فضای تجارت بین المللی استان و نیز برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان بررسی شد.

محمدحسین روشنک، رئیس  کمیسیون تجارت مشهد  در ابتدای این نشست نقبی به وضعیت بودجه ریزی در لایحه ۱۴۰۱ زد و گفت: از نگاه بخش خصوصی لایحه بودجه دارای چند ایراد است؛ نخست اینکه هیچ مشورتی در تدوین بودجه با بخش خصوصی صورت نگرفته است. در سالهای گذشته حداقل مشورت هایی می شد و دعوت از این بخش صورت می گرفت؛ اما در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: نکته دوم درباره بودجه این است که بار تامین هزینه گزاف مدیریت کشور بر دوش فعالان اقتصادی نهاده شده است. سوال ما این است که چرا هر سال حجم بسیار زیادی به مالیات اضافه می شود و چون پایه های جدید مالیاتی به درستی تعریف نشده یا مالیات‌گریزان مهار نشده اند، باز این بخش شفاف اقتصادی و تولیدی است که باید زیر بار سنگین تامین این درآمد مالیاتی برود؟ نکته سوم نیز درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی است که دولت تلاش دارد در بودجه آن را به شکلی حذف نماید.

روشنک خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی از همان ابتدا مخالف شکل گرفتن ارز ترجیحی و چندنرخی شدن ارز بودند و مستندات موجود هم نشان می دهد که اتاق موضع گیری صریحی در این رابطه داشته است. امروز دولت به دنبال حذف این ارز است اما هیچ برنامه کارآمدی برای مهار تورم ناشی از این اقدام، اعلام نشده است. یک اقدام عجولانه در این حوزه و در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت شکننده قرار دارد، می تواند به بروز چالش های جدی تر و تورمی به مراتب شدیدتر منجر شود.

*لزوم ممانعت از دستکاری در اقتصاد

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد، با تاکید بر لزوم ممانعت از دستکاری بدون کارشناسی و منهای آینده نگری در بنیان های اقتصادی کشور، گفت: نگرانی ما، خروج سرمایه ها در صورت تشدید مشکلات اقتصادی است.

وی با اشاره به اهمیت تامین ناوگان حمل و نقل در توسعه صادرات کشور یادآور شد: چه دلیلی دارد که کامیون در کشور ما بسیار گران تر از دیگر کشورها باشد؟ چرا اجازه ورود کامیون به کشور داده نمی شود؟ ناوگان حمل و نقل در زمره ماشین های لوکس سواری نمی گنجد که به بهانه های مختلف ارز واردات آن جلوگیری شود. در حالی که فرسودگی ناوگان موجود به یک چالش برای بخش حمل و نقل بدل شده و مشکلات متعددی را برای بخش تجارت خارجی رقم زده است، خودداری مسئولان از پرداختن به این موضوع و حل چالش موجود، جای تامل دارد.

روشنک با اشاره به برپایی نمایشگاه ایران و تاجیکستان در روزهای ۷ تا ۱۰ اسفندماه نیز گفت: امیدواریم بتوانیم نمایشگاه خوبی در تاجیکستان برگزار نماییم.

وی تاکید کرد: حضور فعالانه بخش خصوصی در این نمایشگاه و پیشبرد تعاملات با این کشور همسایه، نویدبخش اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشورمان خواهد بود.

*علت بی نتیجه ماندن طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل چیست؟

در ادامه تریبون در اختیار احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد قرار گرفت. او نیز با ابراز نگرانی نسبت به افزایش مالیات شرکت های غیردولتی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: امیدواریم اصلاحاتی در این بودجه صورت گیرد. به هر رو، بنگاه های اقتصادی و تولیدی هم اکنون با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند و فشارهای مضاعف می تواند چالش های جدی‌تری را رقم بزند.

وی درباره مساله نوسازی ناوگان حمل و نقل متذکر شد: ما سال‌هاست که از موانع موجود در این مسیر گلایه می کنیم اما پیگیری ها و مطالبه گری های ما تا به امروز، راه به جایی نبرده است. بیش از ۱۰ سال است که طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری مطرح شده اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است. باید از دست اندرکاران پرسید چرا کامیون ها در گمرک معطل مانده و ترخیص نمی شوند؟

زمانیان با اشاره به دشواری های موجود برای واردات کامیون، تصریح کرد: مسیر سختی برای این بحث وجود دارد و این در حالی است که هزینه تمام شده تولید یک کشنده در کشور ما از دیگر کشورها بالاتر است. از طرفی، هزینه های جانبی مثل تعویض روغن و سرویس، حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان است و قیمت لاستیک هم به شدت افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون با ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار می توان کامیون بنز ۳-۴ ساله را از آلمان وارد کرد؛ اما شرط از رده خارج کردن یک کامیون به ازای واردات هر دستگاه ناوگان جدید، دشواری های زیادی را به دنبال دارد. اینکه صرفا ۷۰۰الی ۸۰۰ میلیون تومان به ازای کامیون فرسوده به مالک پرداخت شود، با توجه به افزایش قیمت چشمگیر خودروها در کشور، برای مالک به صرفه نیست.

*خودروسازان داخلی به مانع تراشی برای واردات کامیون پایان دهند

احمد فرخی، عضو کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد نیز در این جلسه درباره واردات کامیون و مشکلات موجود در مسیر آن متذکر شد: سال هاست که مونتاژکاران در قالب خودروسازی، انحصار رقم زده اند و مردم ناگزیر از شرایط تحمیلی موجود هستند.

وی یادآور شد: باید از واردات کامیون حمایت کنیم و خودروسازان داخلی به مانع تراشی برای واردات کشنده ها پایان دهند. خودروهایی که سه تا پنج سال در اروپا کار کرده اند از منظر کیفیت به مراتب بهتر از خودروهایی هستند که در کشورمان مونتاژ می شوند و به نام تولید ملی عرضه می گردند.

وی با ابراز تاسف نسبت به بعضی هجمه ها به اتاق بازرگانی، همه بازرگانان را مخاطب این برخوردها دانست و خواستار واکنش نسبت به این رویکردهای غلط شد.

مرتضی قندچی، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی استان نیز در بخشی از این نشست به مشکلات ورود کامیون های ایرانی به ترکمنستان، ضعف دیپلماسی برای حل این مشکل و نیز واگذاری صدور مجوز ورود موقت ناوگان افغانستانی به تهران اشاره کرد.

او اذعان کرد: در موضوع اصلاح قانون گمرکی در سال ۱۳۹۰ صدها نفر ساعت کار کردیم و برای اصلاح قانون پیشنهادات را مطرح نمودیم که برخی از پیشنهادات لحاظ شد؛ این اتفاق مزیت هایی را برای کارگروه گمرکی به همراه داشت.

*ضرورت اصلاح مجوز واردات ناوگان حمل و نقلی

محی الدین صبوحی، دیگر عضو کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد نیز در همین رابطه بیان کرد: اگر مشکل نوسازی ناوگان حل شود، موضوع بعدی یعنی چگونگی تامین ناوگان پیش می آید. تولیدکننده حاضر به خرید کامیون برای حمل کالاهایش نیست و چنین مجوزی نیز در موضوع نوسازی ناوگان به شرکت های تولیدی داده نشده است. لذا در این بخش مطلب مهم، اصلاح مجوز واردات ناوگان است. پیشنهاد ما این است که این مجوزها به شرکت های نیازمند داده شود تا بتوانند کامیون های مورد نیاز خود را تامین نمایند.

وی افزود: بحث ما این است که نوسازی ناوگان باید برعهده بخش خصوصی گذاشته شود که خود در این حوزه صاحب تجربه است و مصرف کننده این ماشین آلات به شمار می آید و ظرفیت مذکور را به خوبی می شناسد.

وی توضیح داد: عمده رانندگان و دارندگان ناوگان حمل و نقل راضی نمی شوند کامیونهای فرسوده خود را واگذار کنند و وضعیت کنونی بازار رانت مضاعفی ایجاد کرده است.

مجید صباغی، عضو کمیسیون ترانزیت نیز در رابطه با حمل و نقل ترانزیتی با ترکمنستان گفت: شرکت ما حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ کامیون فعال در مسیر ترکمنستان دارد اما شاهد ترافیک مرزی در ترکمنستان هستیم. شرکت های کشتیرانی نیز دموراژهای خود را تا ریال آخر محاسبه کرده اند. شرایط موجود هزینه های مضاعفی را به فعالان بخش حمل و نقل تحمیل می کند.

وی افزود: در حال حاضر نیز حدود ۲۰۰ کانتینر در ازبکستان مستقر هستند و با توجه به افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی کرایه حمل در ترکمنستان و ازبکستان، شرکت های حمل و نقل فعال در این مسیر، هر روز به زیانی تازه دچار می شوند. به تازگی برخی لوازم جانبی کشنده های ایرانی در ترکمنستان سرقت رفته است و مسئولان ترکمن هم هیچ حمایتی در این زمینه انجام نمی دهد.

* توسعه صادرات و حمل و نقل بین المللی در گرو دیپلماسی اقتصادی قوی

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان نیز در این نشست عنوان کرد: تا زمانی که دیپلماسی ما قدرتمند نشود، نمی توانیم کامیون هایی که وارد می کنیم را به کشورهای دیگر اعزام نماییم.

وی تاکید کرد:دیپلماسی اقتصادی برای بخش صادرات و حمل و نقل ما یک ضرورت و ظرفیت حمایتگر است. حضور در بازارهای خارجی، تثبیت جایگاه در آن ها و تعاملات تجاری مستمر، در گرو روابط قوی سیاسی و اقتصادی با کشورهای هدف است و اثرات این موضوع قابل انکار نیست.

*شرحی از پیگیری ها برای گره‌گشایی از مشکلات بخش حمل و نقل

در ادامه این نشست، بار دیگر زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد پشت تریبون قرار گرفت. وی با اشاره به جلسه اخیر خود با انجمن کشتیرانی در بندرعباس گفت: درباره مشکلات موجود بین شرکت های حمل و نقلی با بخش کشتیرانی، رئیس اتاق ایران مکاتبه ای با رئیس قوه قضائیه داشته و امیدواریم به زودی مشکلات موجود مرتفع گردد.

وی با اشاره به صدور مجوزهای ورود موقت کامیون های افغانستانی از مرکز، عنوان کرد: این اتفاق از اردیبهشت ماه امسال به تهران منتقل شده؛ حال آنکه پیش از این در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان انجام می گرفت. علی‌رغم اینکه بخش خصوصی تاکید به انجام این کار در استانها داشت، مدیران کل حمل و نقل سه استان با این موضوع موافقت نکردند و خواستار ادامه روند صدور مجوزها از مرکز شدند.

زمانیان توضیح داد: در حال حاضر، حدود ۳۵۰۰ دستگاه ناوگان افغان از سه مرز به کشور ما وارد می شوند و مسئولان متولی در تهران، تاکید بر این دارند که نمی توان تعداد این ناوگان را افزایش داد و کف ورود موقت برای شرکت هایی که تازه می خواهند از ناوگان افغانی ورود موقتاستفاده کنند،  ۱۰ دستگاه است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد، درباره مشکلات رانندگان ایرانی برای اخذ ویزای پاکستان نیز بیان کرد: در گذشته رانندگان به انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی مراجعه می کردند و با تایید انجمن مذکور، کنسولگری پاکستان ویزای مربوطه را صادر می کرد؛ اما هم اکنون کنسولگری به سادگی با صدور ویزا موافقت نمی کند. از طریق وزارت خارجه به این موضوع ورود کردیم و خوشبختانه به نامه ای برخورد کردیم که سفیر اعلام کرده مشکل حل شده است و اسامی شرکت هایی که به دنبال اخذ ویزا برای رانندگان خود هستند را ارسال کردیم که حدود ۳۰ شرکت را شامل می شود و به نظر می رسد گره این مشکل به زودی گشوده خواهد شد.

زمانیان چالش های پیش روی ناوگان حمل و نقل بین المللی برای ورود به ترکمنستان را نیز مطرح و خاطرنشان کرد کرد: رئیس جمهوری پس از سفر اخیر خود به ترکمنستان اعلام کرد مشکلات حل شده است؛ اما خوشبین به حل مشکلات ورود ناوگان ایرانی به این کشور نبوده ایم و هنوز هم این مشکل حل نشده است. البته این ممنوعیت برای همه کشورهاست نه فقط ایران.

وی در بحث صادرات کالا به افغانستان نیز متذکر شد: کامیون های ایرانی در موضوع حمل کالاهای صادراتی از استان به افغانستان، به دلیل عدم صرفه اقتصادی در بحث کرایه حمل، تمایلی به این موضوع ندارند و در این فرآیند بیشتر ناوگان افغانستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

*مشکلات نمایشگاه گذشته در شهر دوشنبه بررسی شود

حسین محمدیان، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست نیز با انتقاد از ضعف های موجود در رویکردهای مدیریتی به ویژه در بخش اقتصادی کشور، بر مطالبه گری و شنیده شدن دیدگاه ها و انتقادات صریح بخش خصوصی تاکید کرد.

وی در ادامه به موضوع رونق صادرات و الزامات تحقق چنین هدفی اشاره و تصریح کرد: اگر قرار است صادرات با توجه به تحریم افزایش یابد، دلاری که صادرکننده به دست می آورد، یا باید با قیمت آزاد محاسبه شود یا با قیمتی بالاتر از نرخ آزاد؛ تا بدین ترتیب صادرکننده به ادامه کار خود تشویق گردد.

این صادرکننده نمونه تصریح کرد: باید به این نکته توجه شود که افزایش آمار در بخش صادرات، ناشی از رشد صدور مواد خام است و صادرات محصولات فراوری شده رشدی نداشته است. این مسئله نمی تواند ارزش افزوده لازم را برای اقتصاد و تولید رقم بزند و باید واقع بینانه این آمارها را تحلیل کنیم.

محمدیان درباره برپایی ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز بیان کرد: اگر قرار است نمایشگاه بین المللی مشهد به نمایندگی از ایران آن نمایشگاه را برگزار کند، ابتدا لازم است تا در نشستی با بخش خصوصی، مشکلات و ضعف های موجود در ادوار گذشته برپایی این نمایشگاه را بررسی نماید تا خروجی کارآمدی از این حوزه حاصل شود. اگر قرار است نمایشگاهی در شان ایران برپا شود، باید تغییراتی اساسی در کیفیت برنامه ریزی و اجرا، رخ دهد.

وی همچنین گفت: در برابر هجمه ای که به اتاف بازرگانی وارد شده باید از کیان و جایگاه پارلمان بخش خصوصی دفاع شود و این رفتارهای غلط بی پاسخ نماند.

در بخش پایانی این نشست، روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد گفت: در نشست قبلی، اختیار هماهنگی با نمایشگاه بین المللی را به اتحادیه صادرکنندگان استان واگذار کردیم. لذا اتحادیه باید در زمینه نمایشگاه در تاجیکستان جلسه بگذارد و مشکلات گذشته را مطرح و بررسی کند.

وی تاکید کرد: ما هجمه ها به بخش خصوصی را محکوم می‌کنیم این هجمه ها را به معنای تخریب اقتصاد مقاومتی می دانیم. این خطر بزرگی است برای فراری دادن فعالان اقتصادی از کشور. اگر عرصه بر فعالان اقتصادی تنگ شود، آنها در کشور نمی مانند.

روشنک در تشریح مصوبات این نشست ابراز کرد: پیگیری درخواست بازسازی ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای به ویژه جاده ای، از جمله مصوبات‌ این‌ کمیسیون است‌.

وی تصریح کرد: ضروری است که فعالان اقتصادی در نمایشگاه تخصصی ایران در تاجیکستان ، به صورت جدی شرکت کنند. ما هم پیگیر و مطالبه گر برای اصلاح‌ اشکالات گذشته‌ خواهیم‌ بود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد خاطر نشان کرد: اعضای کمیسیون تجارت نگرانی خود را در مورد روند حذف بدون برنامه ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده اند. اگر عواقب این اقدام محاسبه نشود، برای کشور بسیار خطرناک‌ خواهد بود. درباره اعزام کامیون های ایرانی به دیگر کشورها نیز، انتظار بخش خصوصی، برقراری دیپلماسی مطلوب در این زمینه است. این موارد را از مجاری مختلف با مسئولان مربوطه مطرح خواهیم کرد.