ارز ترجیحی فعلاً ماند

هرچند روز گذشته کمیسیون تلفیق به دلیل ابهام در طرح دولت جهت اصلاح نرخ ارز و عدم ارائه طرح مکتوب توسط دولت با اصلاح نرخ ارز ترجیحی مخالفت کرد و ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد

کد خبر: ۱۹۸۲۰۷

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۰:۲۴

هرچند روز گذشته کمیسیون تلفیق به دلیل ابهام در طرح دولت جهت اصلاح نرخ ارز و عدم ارائه طرح مکتوب توسط دولت با اصلاح نرخ ارز ترجیحی مخالفت کرد و ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد، اما از آنجایی که سخنگوی مجلس، این مجلس را غیرقابل پیش‌بینی می‌خواند، امکان دارد با شفاف‌سازی تمامی منابع و مصارف ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی در تبصره ۱۴ بودجه سال آتی نظر نمایندگان مجلس در صحن در رابطه با نرخ ارز ترجیحی تغییر کند، به‌ویژه آنکه رئیس‌جمهور نیز در آخرین گفت‌وگوی خود با مردم در رسانه ملی اعلام داشت که دولت سیزدهم به شرط جلب‌نظر نخبگان و موافقت نسبی دولت و مجلس و غافلگیر نشدن مردم، طرح اصلاح نرخ ارز ترجیحی را انجام خواهد داد.
یکی از تکالیف و هزینه‌های به جای مانده از دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم، مقوله اصلاح نرخ ارز ترجیحی است. با توجه به اینکه فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده است و دولت برای تأمین ارز مذکور به دلیل کسری منابع با خلق پایه پولی از بازار ارز خریداری و به واردات کالا‌های اساسی مشمول طرح ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد، گفته می‌شود این طرح، تورم عمومی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر ارزانی کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی هم منجر به قاچاق شده و هم اینکه الگوی مصرف در جامعه را تغییر داده است. در عین حال گروه‌های هدف چندان مشمول دریافت یارانه ارزی مذکور قرار نمی‌گیرند، از این‌رو اغلب کارشناسان اقتصادی با پذیرش طرح اصلاح نرخ ارز ترجیحی عملیاتی کردن سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار ضعیف را ضروری می‌دانند.
هرچند کارشناسان اقتصادی به ضرورت اصلاح نرخ ارز ترجیحی واقف هستند، اما هنوز اتحاد، همدلی و هماهنگی برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی در جامعه شکل نگرفته است و برخی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی با درک این موضوع که تأمین هزینه‌های ارز ترجیحی از محل چاپ پول تورم‌آفرین انجام می‌گیرد، به دلیل عدم ارائه طرح مکتوب توسط دولت با اصلاح نرخ ارز ترجیحی مخالفت کردند و ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص دادند.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند منابع و مصارف دولت برای اصلاح طرح ارز ترجیحی چندان شفاف نیست. از این‌رو با توجه به اینکه سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، این مجلس را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌داند، امکان دارد با شفاف‌سازی منابع و مصارف طرح اصلاح نرخ ارز ترجیحی و افزایش سهم خانوار‌ها از منابع ناشی از اصلاح نرخ ارز مذکور، مجلس نظرش را در رابطه با نرخ ارز ترجیحی تغییر دهد.
به‌رغم آنکه بخشی از جامعه از هزینه‌های ارز ترجیحی مطلع است و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید با تغییر مدل حمایتی از اقشار ضعیف جامعه یارانه ارز ترجیحی دقیقاً به گروه‌های هدف برسد، اما سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرده است. پرداخت ارز ترجیحی طی سال‌های گذشته هزینه‌های زیادی برای کشور به همراه داشته است. برخی آن را طرحی برای حمایت از رانت‌خواران معرفی می‌کنند و برخی دیگر معتقدند که یارانه ارزی فوق باید دقیقاً به اقشار نیازمند جامعه برسد و در عین حال منابع پرداخت این ارز از محل غیرتورمی باشد. در این بین هرچند بخشی از جامعه از ضرورت اصلاح نرخ ارز ترجیحی مطلع است، اما تبعات تورمی اصلاح ارز ترجیحی و عدم شفافیت نحوه اعمال سیاست‌های جبرانی از خانوار‌های نیازمند باعث شد مجلس با طرح اصلاح نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰‌تومانی برای سال آتی موافقت نکند.
رحیم زارع در توضیح نشست عصر روز گذشته کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: همچنین بدون در نظر گرفتن ارز مربوط به گندم ۹ میلیارد تخصیص داده شده که مقرر شد با تأمین بودجه‌ای مستقل با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تأمین شود. نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرد.
زارع در پایان بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد وحیدی، نماینده بجنورد تصویب کرد که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۹هزار و ۵۰۰ تومان باشد. پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۷هزار و ۵۰۰ تومان بود. ابهامات حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی چنان به قوت خود باقی ماند که پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحث‌های گسترده‌ای در خصوص حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و تبعات احتمالی آن صورت گرفت.
اگرچه قصد جدی دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ارز ترجیحی در سال آتی به جهت هزینه‌های گسترده پرداخت این ارز قابل درک بود و دولت و مجلس از منابعی که از حذف ارز ترجیحی به دست می‌آوردند به دنبال جبران تبعات حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به روش‌های مختلف مبتنی بر توسعه عدالت و حمایت از اقشار نیازمند بودند، اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باید اتفاق بیفتد، ولی نه به شکل شوک‌آور، بلکه تدریجی و به همراه سیاست‌های جبرانی برای خانوار‌های ضعیف. به نظر می‌رسد تبصره ۱۴ بودجه سال آتی که به مبحث هدفمندی یارانه‌ها و اعمال سیاست‌های جبرانی برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی اشاره داشت، نتوانست به خوبی نظر نمایندگان مجلس را برای جبران تبعات تورمی اصلاح نرخ ارز ترجیحی جلب کند. ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش از این گفته بود «پیش‌بینی دولت این بود که با حذف ارز ترجحیی به صورت پلکانی، یارانه‌ای بین ۹۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به دهک‌های مختلف پرداخت شود که میانگین آن نفری ۱۱۰ هزار تومان است، اما موضوع این است که ما براساس محاسباتی که داریم، با توجه به اینکه تا پایان سال فعلی ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای اقلام اساسی داده می‌شود، با حذف ۲۰ میلیارد دلار در سال آینده حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت ایجاد می‌شود. اگر همه این مبلغ یارانه شود، می‌توان به هر نفر ۵۵۰ هزار تومان یارانه پرداخت کرد. ۱۱۰ هزار تومان یک‌پنجم درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی است و اعلام نشده چهار‌پنجم دیگر در چه حوزه‌هایی است. البته احتمالاً برای جبران کسری بودجه استفاده خواهد شد. ما این روند را قبول نداریم و معتقدیم بعد از حذف ارز ترجیحی نمی‌توان با ۱۱۰ هزار تومان آن را پوشش داد و حداقل بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان باید به مردم تعلق بگیرد. ۵۰ درصد هم می‌تواند مورد استفاده دولت قرار گیرد.» طبق گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه منابع حاصل از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، در سال جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر مبنای محاسبه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال آتی با ارز ۲۳ هزار تومانی محاسبه شود حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابعی است که دولت از این محل در اختیار دارد. در جدول تبصره ۱۴، تنها ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه جدید بعد از حذف ارز دولتی؛ خرید تضمینی گندم و جبران افزایش قیمت دارو لحاظ شده است. در قسمت دریافتی‌های این جدول هیچ اشاره‌ای به پول آزادسازی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نشده و ظاهراً تمام منابع حاصل از این طرح وارد منابع عمومی بودجه و قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شده است.