تجارت دلایل خروج سرمایه از کشور در یک دهه اخیر را بررسی کرد

آسیب‌شناسی فرار سرمایه

یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش تشکیل سرمایه یا به عبارتی سرمایه گذاری در کشور است، کاهش مستمر سهم این ردیف از بودجه در کل بودجه عمومی در این سالیان عملاً نشان دهنده کاهش تشکیل سرمایه ثابت، عدم هزینه کرد فروش سرمایه‌های فرا نسلی مثل نفت در شکل دهی به سرمایه‌های ثابت مولد در کشور و به تبع آن خروج سرمایه از کشور بوده است.

کد خبر: ۱۹۸۶۱۲

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۷

گروه اقتصاد کلان: در حدود چهار سال گذشته بازار ارز یکی از دوره‌های به شدت پرنوسان خود را در چند دهه اخیر سپری کرد. اگرچه بخشی از این نوسانات ریشه در تحریم‌ها و محدودیت‌ در روابط بانکی و مناسبات مالی دارد اما کارشناسان از خروج سرمایه و ارز از کشور به عنوان یکی از عوامل اصلی در تکانه‌های بازار و اقتصاد نام می‌برند. کارشناسان دلایل مختلفی را برای فرار سرمایه از کشور عنوان می‌کنند. این رشته دلایل از سیاست‌های ارزی تا سیاست‌های قیمت‌گذاری تا اثر تحریم‌ها را شامل می‌شود.
به گزارش «تجارت»، از سوی دیگر به دلیل تحمیل قیمت‌‌های دستوری سرکوب شده به تولیدکننده، انگیزه‌های تولیدکننده برای تولید بیشتر و توسعه خطوط تولیدی خود و نیز انگیزه‌های سرمایه گذاررا برای سرمایه‌گذاری در تولید داخلی کالاها و خدمات را بسیار کاهش داده و عملا سرمایه‌گذار را به سمت خروج سرمایه به جای سرمایه گذاری در راستای رونق تولید سوق داده است.
یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش تشکیل سرمایه یا به عبارتی سرمایه گذاری در کشور است، کاهش مستمر سهم این ردیف از بودجه در کل بودجه عمومی در این سالیان عملاً نشان دهنده کاهش تشکیل سرمایه ثابت، عدم هزینه کرد فروش سرمایه‌های فرا نسلی مثل نفت در شکل دهی به سرمایه‌های ثابت مولد در کشور و به تبع آن خروج سرمایه از کشور بوده است. طی ۱۶ سال گذشته به طور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مانند ترکیه می بینیم. این رقم نشان می‌دهد که در 10 سال گذشته هر سال بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
بدترین سطح از خروج سرمایه، مربوط به ‌سال۱۳۹۶ است که حدود ۲۰میلیارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه۹۰ با نزول ۹۳میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. شاهد خارجی این موضوع خرید بیش از ۷هزار باب منزل در سال۲۰۲۰ در کشور ‌ترکیه توسط خریداران ایرانی بوده است. حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری احتیاطی که ناشی از بی‌ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه۹۰ بوده و ۱۷درصد از کل خانه‌های به‌فروش‌رفته در ‌ترکیه در سال۲۰۲۰ را شامل می‌شود. بررسی روند خروج سرمایه در ایران نشان می‌دهد چه در سال‌هایی که اقتصاد از خوش‌بینی و ثبات برخوردار بوده (مانند سال1395) و چه در سال‌هایی که اوج بدبینی‌های بین‌المللی و اقتصادی (سال1397) حاکم بوده، خروج سرمایه نه‌تنها قطع نشده بلکه با قدرت نیز افزایش پیدا کرده است. مثلا در سال1399 که کشور با کمبود ارز روبه‌رو بوده نیز حدود 6میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که آمار عجیبی است. یکی از مواردی که در خروج سرمایه کمتر به‌نظر می‌آید، کنترل حساب سرمایه توسط مقامات پولی و مالی است. به‌طور مثال براساس آمار در حدود 620صرافی مجاز ارزی در کشور درحال فعالیت است و درکنار آنها نیز شبکه‌ گسترده‌ای از صرافان و دلالان غیرمجاز ارزی وجود دارند که کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده‌اند. شاید جالب باشد که یکی از دلایل خروج زودهنگام اقتصادهای شرقی از بحران سال2008 همین کنترل حساب سرمایه از طریق محدودیت در فعالیت صرافی‌ها و خروج و ورود ارز بوده که تجربه قابل بررسی‌ است.
در ایران سیاست‌ها و شرایط مختلف بر میزان خروج سرمایه تاثیر گذاشته است. براساس مطالعات انجام شده برای تخمین فرار سرمایه، بیشترین میزان فرار سرمایه در سال‌های اخیر به دلیل فشار تحریم‌ها و بالا گرفتن تنش با غرب اتفاق افتاده است، در سال‌های پیش از انقلاب و اوایل آن، بیشترین فرار سرمایه مربوط به سال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۹ است که به ترتیب حدود ۱۰ و ۱۲ میلیارد دلار فرار سرمایه اتفاق افتاده، بیشترین میزان فرار سرمایه در طول بازه ۱۳۵۵-۱۳۹۷ مربوط به سال ۱۳۹۷ است که بیش از ۷۷ میلیارد دلار فرار سرمایه اتفاق افتاده است این حجم زیاد خروج سرمایه در این سال و افزایش حدودا دو برابری آن نسبت به سال قبل تحت تاثیر، سرکوب نرخ ارز و سعی بر کنترل قیمت ارز در نرخ ثابت بود به گونه‌ای که اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد در مقاطعی در سال ۱۳۹۷ حتی به ۱۵ هزار تومان هم رسید و همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد نسبت ارز غیررسمی به رسمی به ۲.۵ نزدیک شد. در شرایطی که فشار تحریم‌ها کشور را درگیر کرده بود، اختصاص ارز ارزان قیمت، سرمایه را به بیرون از کشور افزایش داد تا ابعاد بحران اقتصادی ایران وسیع‌تر شود.
کمترین میزان فرار سرمایه و یا بیشترین میزان بازگشت سرمایه در سال ۱۳۷۶ اتفاق افتاد که بیش از ۶۲ میلیارد دلار بازگشت سرمایه اتفاق افتاد که متاثر از امید به بهبود و باز شدن فضای اقتصادی و سیاسی بوده است. برای جلوگیری از خروج سرمایه لازم است، در دو بُعد کوتاه مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی صورت بگیرد. برای بُعد کوتاه مدت، باید سیاستی اجرا شود تا اصطکاک سرمایه افزایش یابد و به راحتی امکان خروج وجود نداشته باشد، مانند اخذ مالیات از خروج سرمایه و یا تعیین سقف برای خرید دلار در مدت زمان محدود. در بعد بلند مدت، دولت باید زمینه و زیر ساخت لازم برای سرمایه را فراهم کند، بخش زیادی از مشکل ایرانیان خارج از کشور برای برگشتن به ایران، مسائل سیاسی و فرهنگی است. لازم است دولت با تسهیل در این موارد زمینه لازم را فراهم کند. همچنین بانک‌ها و موسسات مالی در ایران اعتبار سنجی دقیقی نشده‌اند و میزان ریسک آن مشخص نیست، در نتیجه حتی سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر هم به دلیل معلوم نبودن میزان ریسک، حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیست. برطرف کردن این موانع می‌تواند هم بخش زیادی از فرار سرمایه را کاهش دهد و هم بازگشت سرمایه را شدت ببخشد.