خطر رکود دوباره در اقتصاد ایران

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از رسیدن شامخ کل اقتصاد به کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر خبر می‌دهد.

کد خبر: ۱۹۸۸۳۴

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۷

باشگاه خبرنگاران جوان -  شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند.

کاهش قدرت خرید و نقدینگی و کمبود شدید تقاضا، از دلایل عمده این وضعیت بوده است. شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد موسوم به شامخ، در دی‌ به ۴۶,۹۴ واحد رسیده که کمترین نرخ در ۵ ماه اخیر است. در این ماه به‌ جز شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه‌های اصلی زیر ۵۰ واحد ثبت شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

میانگین بودجه اتاق ایران از محل ۳ در هزار درآمد مالیات ۱۶۰میلیارد تومان است

شاخص مدیران خرید، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان شاخص موجودی مواد اولیه، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در دی‌ روند کاهشی داشته است اما شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نسبت به ماه قبل تا حدودی افزایش داشته است. شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی  از ابتدای شروع طرح  یعنی مهر ۹۸ به بیشترین مقدار خود رسیده است.

به‌ طور کلی اکثر کسب‌وکارها با کمبود شدید تقاضا روبرو بوده‌اند علاوه بر آن روند ادامه‌دار فشار هزینه‌ها همراه با نگرانی از افزایش مالیات‌ها بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه در بخش خدمات را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در دی‌ماه عدد ۵۰,۳۱ به دست آمده است. به اعتقاد اکثر فعالان بخش صنعت، نرخ رشد فعالیت‌ها به کمترین مقدار ۵ ماهه اخیر رسیده است. شاخص مقدار تولید محصولات، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان، شاخص موجودی مواد اولیه در دی کاهش پیدا کرده و شاخص موجودی محصول نهایی در انبارها افزایش یافته است. شاخص میزان فروش محصولات هم به کمترین مقدار ۵ ماهه خود رسیده است اما شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۶۱,۶۲) خوش‌بینی به بهبود شرایط را نشان می‌دهد. به‌طورکلی در دی‌، برخلاف انتظارات ماه گذشته که تولیدکنندگان پیش‌بینی رونق و بهبود شرایط را داشتند.

افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی، اجباری شدن درج قیمت تولیدکننده، عدم پرداخت بدهی توسط خودروسازان به قطعه سازان، عدم شفافیت و تعلل در تأمین به‌موقع مواد اولیه توسط تولیدکنندگان عمده پتروشیمی‌ها، عدم تحویل به‌موقع مواد اولیه از طریق پتروشیمی‌ها و بورس کالا از جمله مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی در دی‌ بوده‌اند.

انتهای پیام/