نگاه «تجارت» به يك طرح جنجالي

زنان برنده يا بازنده طرح مرخصي زايمان؟!

47 هزار زن شاغلی که در سال 92 از مرخصی زایمانشان استفاده کرده بودند بیکار شدند. این آمار را معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی محمدحسن‌زدا درباره افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه در سال ۹۲ داده و اجرای مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را تهدیدی برای افراد شاغل دانسته است.

کد خبر: ۱۹۹۰۷

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۸

روزنامه تجارت- نورا حسینی؛ مرخصی زایمان مادران در سال 85 با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم از چهار ماه به 6 ماه افزایش یافت. این 6ماه سر جای خودش باقی بود تا این که با نگرانی درباره کاهش جمعیت کشور، در راستای سیاست گذاری برای افزایش جمعیت و ارائه مشوق‌‌هایی به این منظور، دولت دهم در اواخر سال 90 قوانین جمعیتی مصوب سال 72 را اصلاح و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این قوانین اصلاح شده ربطی به مرخصی زایمان نداشتند و تنها شامل مواردی مثل برداشتن محدودیت‌‌هایی برای فرزندان چهارم به بعد مي‌‌شد. اما همین‌جا بود که خود مجلسي‌‌ها  احساس تکلیف نموده و افزایش مرخصی زایمان را هم به این لایحه اضافه کردند. همان زمان، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم وارد ماجرا شد و چنین پیشنهادی را در هیات دولت تصویب نمودند. همین کار باعث شد روند تصویب آن با فراز و نشیب زیادی روبه رو شود که در نهایت با اعمال تغییراتی در قانون تنظیم جمعیت و خانواده، این لایحه به شکل مجاز تصویب شد.

موافقت مشروط با طرح مرخصي زايمان
رفت و آمدها برای تصویب این طرح آنقدر طول کشید تا در نهایت دولت دهم جایش را به دولت یازدهم داد. شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری اما چندان با این طرح موافق نبود اظهار نظر وی در این خصوص که این قانون نیازمند بازنگری است باعث تذکر مجلس به رییس جمهور شد .
او در این باره گفته بود: این طرح‌‌ها در دولت گذشته مطرح و نیازمند بررسی‌‌های کارشناسانه است. با افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه تا آنجا که به ضرر حضور اجتماعی زنان نباشد، موافقم. این لایحه اگر چه در کوتاه مدت به نفع زنان است اما در دراز مدت به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال است. من معتقدم به جای ارائه چنین طرح‌‌هایی، بهتر است تسهیلات زنان شاغل افزایش یابد و این موضوع را به عنوان یکی از برنامه‌‌هایم در دستور کار قرار مي‌‌دهم.
اما پس از این تذکر ملاوردی او دیگر مخالفت آشکاری با این قانون نداشت و در اظهار نظرهای محافظه کارانه ای از سختی‌‌های اجرایی شدن این قانون مي‌‌گفت.
او در آخرین اظهار نظرش درباره این قانون گفته است :  پیگیری اجرای این کار بیشترین وقت و انرژی معاونت ما را گرفت. اما آنطور که این مقام مسئول گفته در 18 ماه اخیر نیز در میان زنانی که از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کرده اند، حدود 74 هزار اخراجی از محیط کار داشتیم.
به گفته ملاوردی در تصویب این قانون جوانب کافی را برای الزام به اجرای آن در نظر نگرفته و دولت هنوز نتوانسته راهکاری برای تضمین امنیت شغلی زنان در نظر بگیرد. هر چند امروزه زنان در مقایسه با گذشته از سطح سواد بالاتری برخوردارند اما این افزایش سطح سواد و حضور بیش از پیش در جامعه نتوانسته برای آنها امنیت شغلی ایجاد کند. با وجود این که در سال‌های اخیر برای افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه تلاش‌های فراوانی شد و دست آخر هم افزایش مرخصی زایمان به مدت 9 ماه به تصویب رسید اما بازخورد این قانون در جامعه نه تنها به نفع زنان نیست بلکه باعث افزایش بیکاری و خانه‌نشینی آنها شده است.
او در خصوص عاقبت کار هم گفته است :  ماموریت معاونت زنان و خانواده اعتدال و توازن بین کار و زندگی زنان است و بر همین اساس تسهیلاتی باید برای آنها در نظر گرفته شود. در مورد افزایش مرخصی زایمان با توجه به اینکه قانون آنها را مجاز دانسته و نه مکلف، به همین دلیل دستگاه‌‌ها اولویت‌‌های بودجه ای را به موضوعات دیگر اختصاص مي‌‌دهند و این قانون مربوط به دوره قبل است و ما نقشی در آن نداشته ایم. بر همین اساس آخرین مکاتباتی که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتیم، از آنها خواستیم که در سیاست‌‌های کلی جمعیت، اعتباراتی را نیز به افزایش مرخصی زایمان اختصاص دهند که در این صورت این قانون اجرایی خواهد شد. به گفته ملاوردی، همچنین در کنار این موضوعات مشوق‌‌های لازم برای کارفرمایان نیز باید در نظر گرفته شود که این بار مالی دارد و با توجه به شرایط فعلی دولت، امکان این موضوع وجود ندارد، اما قطعا با رونق اقتصادی که بعد از این شاهد خواهیم بود، تلاش مي‌‌کنیم منابع مالی را به اندازه کافی در این حوزه داشته باشیم.
بیشتر فعالان حقوق زن با تدوین چنین سیاست‌‌هایی مخالف هستند . فاطمه صادقی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد شدید به طرح‌هایی چون مرخصی زایمان و... آنها را باعث "خانه‌نشین شدن زنان" دانست و گفت: این طرح‌ها با هدف ارتقای وضعیت زنان و تعالی آنها مطرح می‌شوند اما در نهایت منجر به خانه‌نشینی آنها مي‌گردند.

اخراج، پاشنه آشيل طرح
مدافعان افزایش مرخصی زایمان زنان اما در برابر این انتقادات و موج بیکاری زنان سکوت نکرده و به تازگی ،  رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز در گفتگویی با فارس از فراخوان شورای فرهنگی زنان در حمایت از مادرانی که به دلیل افزایش مرخصی زایمان اخراج شده‌اند خبر مي‌‌دهد و مي‌‌گوید : شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در دفاع و حمایت از مادران برای بررسی این موضوع و ارائه گزارش آن به مقامات درخواست و فراخوان می‌کند همه افرادی که تنها به دلیل افزایش مرخصی از 6 تا 9 ماه اخراج شده‌اند با ارائه مدارکی که ثابت می‌کند علت اخراج، این موضوع بوده است نه به دلیل نارضایتی از نحوه کار یا کوچک ســازی سازمـــــان یا پایــــان قـــرارداد و...،
به آدرس zn.farhangoelm.ir  ارائه دهند. این شورا نیز براساس وظایف محوله موضوع را رسیدگی تا با به دست آوردن آمار دقیق علاوه بر اطلاع رسانی به مردم، در راستای احقاق حق مادرانی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند، اقدامات لازم را مبذول و نتایج آن را به مسئولین ذیربط ارائه کند. مجلسی‌‌ها هم از اجرا نشدن این قانون در بسیاری از دستگاه‌‌های دولتی و خصوصی شکایت دارند وآن را غیر قانونی مي‌‌دانند. سید امیرحسین قاضی زاده‌‌هاشمی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، مي‌‌گوید: اگر کسی قانون مرخصی 9 ماه مرخصی زایمان بانوان شاغل را اجرا نکند خلاف قانون عمل کرده است. اخراج مادران شاغل برای استفاده 6 یا 9 ماه از مرخصی زایمان  هم غیر قانونی است. قاضی زاده‌‌هاشمی با بیان اینکه نبود بودجه نافی حقوق افراد نیست، ادامه مي‌‌دهد: سازمان تامین اجتماعی مطالبات متعددی از دولت دارد که چند ده هزار میلیارد تومان مي‌‌شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در کشورهایی که 40 تا 50 درصد نیروی کارشان را مادران شاغل تشکیل مي‌‌دهند تا دو سال مرخصی زایمان به آنان تعلق مي‌‌گیرد، مي‌‌گوید : در این کشورها تا5 و حتی 8 سال پس از زایمان از ساعت کار این مادران کاسته مي‌‌شود. قاضی زاده‌‌هاشمی ادامه مي‌‌دهد : از دولت مي‌‌خواهیم 9 ماه مرخصی زایمان مادران شاغل به طور کامل اجرا و مهدهای کودک هم در ادارات دایر شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید مي‌‌کند: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید ترتیبی اتخاذ کند که این قانون در بخش خصوصی هم اجرا شود. حواشی مرخصی زایمان و دوگانگی مهلت اختصاص آن فقط به   زنان  ختم نمی‌شود چنانکه معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه «ما در زمینه اجرای قانون مرخصی زایمان مکاتبات زیادی با دولت انجام دادیم»، گفت: برای امسال حدود 320 میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیازاست. اگر دولت امروز این مبلغ را برای ما واریز کند از فردا می‌توانیم مرخصی زایمان را 9 ماهه اعلام کنیم اما تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است.

دغدغه عدالت در اجراي طرح مرخصي زايمان
توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان هم از مزایا و حاشیه‌های این طرح چنین می‌گوید: اجرای این طرح به نفع زنان است، اما ایرادی که وجود دارد این است که باید عدالت رعایت شود و همانطور که به زنان شاغل 9 ماه حقوق می‌دهند به زنان خانه‌دار، زنانی که در مزرعه کار می‌کنند هم به همان میزان حقوق بدهند.بین زنانی که کارمند دولت هستند ولی در ماه‌ها یا ساعت‌هایی برای دولت کار نمی‌کنند با زنانی که کارمند دولت نیستند در آن ساعاتی که برای دولت کار نمی‌کنند برابرند. با توجه به این نکته سوال این است که چرا کارمندان دولت برای ساعاتی که برای دولت کار نمی‌کنند از بیت‌المال پول دریافت کنند ولی زنان خانه‌داری که برای دولت کار نمی‌کنند برای آن ساعات‌های برابر و شرایط برابر پول دریافت نکنند؟
افزایش مرخصی زایمان برای بیشتر ماندن مادر در کنار فرزند از لحاظ شرایط روحی روانی هر دو خوب است.اما این افزایش برای زنان شاغل ایجاد مشکلاتی را نیز به‌همراه دارد که آنها را از لحاظ امنیت شغلی تحت فشار قرار می‌دهد. مریم 30 ساله  در یک شرکت خصوصی خودروسازی کار می‌کند و در همین زمینه می‌گوید: بعد از تولد فرزندش و استفاده از مرخصی زایمان وقتی قصد داشته به سرکارش بازگردد،متوجه شده به اسم تعدیل نیرو از کار اخراج شده است و حالا اصلا از فرزندآوری راضی نیست زیرا حقوقش را برای تامین آینده فرزندش از دست داده است و حالا روزهایش را در راهروهای اداره بیمه می‌گذراند تا بتواند اندکی از حقش را بازگرداند.

چه كساني مشمول طرح مي‌شوند؟
سید حسن موسوی چلک، آسیب شناس حوزه اجتماعی هم این طرح را فقط مناسب کارمندان بخش دولتی مي‌‌داند و مي‌‌گوید: افزایش مرخصی از 6 ماه به 9 ماه برای کارمندان رسمی دولت مشکل جدی ایجاد نخواهد کرد و ممکن است تنها باعث جابه جایی پست‌‌های سازمانی شان شده و جایگاه قبل از زایمان شان را از دست دهند اما شغل شان را از دست نخواهند داد؛ در حالی که این مصوبه برای کارکنان بخش خصوصی تبعات منفی و جبران ناپذیری باقی خواهد گذاشت. به طور حتم بخش خصوصی همراهی جدی در این زمینه نداشته و منافعش به طور جدی به خطر مي‌‌افتد. با توجه به شرایط بخش خصوصی نگران زنان فعال در این بخش هستیم که به طور حتم بعد از بهره‌مند شدن از مرخصی 9 ماهه پس از زایمان، موقعیت شغلی خود را از دست داد و کارفرما نیز نیروی دیگری را جایگزین آنها کرده و در نتیجه امنیت شغلی و اقتصادی آنها از بین خواهد رفت.
شهلا میرگلو بیات، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم  به مسئولان توصیه مي‌‌کند به جای اینکه افزایش مرخصی زایمان را با بهانه‌‌هایی اجرایی نکنند بهتر است برای خانم‌‌های تحصیلکرده اشتغالزایی کنند.
شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس هم این اقدام را از نظر جنبه‌‌های رفاهی مفید مي‌‌داند و مي‌‌گوید: اما این طرح  از نظر امنیت شغلی مشکلاتی را برای مادران به وجود مي‌‌آورد. ممکن است کارفرمایان بخش خصوصی از استخدام خانم‌‌ها امتناع کنند.
اما چه باید کرد که این قانون امنیت شغلی زنان را تحت تاثیر قرار ندهد.
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم سیاست‌های برنامه اشتغال را همسو با سیاست‌های حمایت از خانواده یکی بدانیم. برنامه‌های دولت که به طور کارشناسی در جهت حمایت از بنیان خانواده است، الزاماً به معنی حمایت از اشتغالزایی زنان تلقی نمی‌شود.
او ادامه می‌دهد: در کشور ما زنان شرایط جدیدی پیدا کرده‌اند و مشارکت اقتصادی آنها نسبت به گذشته افزایش داشته است. در این شرایط جدید بیشتر زنان استقلال مالی دارند و یا تمایل دارند این استقلال را کسب کنند. بر اساس آمار هم میزان زنانی که دارای مهارت اشتغال و فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، 50 درصد نیروی کار کشور است.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه در همین شرایط سن ازدواج بالا رفته و سرپرست خانواده‌ها نیز نمی‌توانند مانند گذشته نیاز کامل فرزندان را تامین کنند. نگرش سنتی به وضعیت اشتغال زنان نیز دگرگون شده است.
این کارشناس بازار کار معتقد است: پس از کاهش میزان باروری زنان اتفاقی که افتاد، وضع قوانینی بود که به طور طبیعی ضد اشتغال زنان عمل می‌کرد. این سیاست‌ها مشوق افزایش فرزندآوری بود، اما آمار نشان می‌داد که بیشتر کسانی که به دلیل بارداری محل کار خود را ترک می‌کردند، به طور طبیعی شغل خود را از دست می‌دادند زیرا بیشتر این زنان در بخش خصوصی کار کرده و هیچ‌گونه تعهدی وجود نداشت که این فرد دوباره به بازار کار بازگردد. قانون هم دست کارفرما را باز گذاشته بود تا در زمان بارداری فرد دیگری را جایگزین کند.

تقابل بخش خصوصي با طرح مرخصي زايمان
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه میزان بکارگیری زنان در مشاغل دولتی بسیار پایین است و امنیت شغلی برای زنانی که فرزند می‌آورند در این بخش‌ها بیشتر است، گفت: ابتدا باید بپذیریم که این سیاست‌ها هیچ همسویی با اشتغال زنان ندارد و به درستی از بنیان خانواده حمایت کرده است و بعد باید به دنبال راهکاری باشیم که حضور زنان از بازار اشتغال پس از استفاده از مرخصی زایمان را کم نکند.
به گفته وی، باید ظرفیت‌های جدیدی برای اشتغالزایی زنان ایجاد شود. همچنین بازار کار به طور واقعی به نیرو و توان زنان باور داشته باشد. همچنین برنامه‌های جذب زنان در بازار کار در برنامه‌های دولت پیش‌بینی شود. هنوز هم به طور واقعی آنقدر که حق زنان است، به جایگاه اشتغال آنها توجه نشده و به میزان لازم در این حوزه ظرفیت‌سازی نشده است.
این کارشناس بازار در توضیح بیشتر ظرفیت‌های اشتغالزایی زنان، گفت: زنان به طور سنتی از مشاغل خانگی و صنایع دستی استقبال می‌کنند که دولت می‌تواند برای توسعه کار، حمایت‌های ویژه‌ای از این نوع کارها انجام دهد. همچنین ضمانت‌های اجرایی در خصوص اجرای قوانینی که در حمایت از نیروی کار زن وجود دارد، پیش‌بینی شود. در حال حاضر زنان در شغل‌های مختلف به عنوان نیروی کار ارزان به کار گرفته می‌شوند و حداقل دستمزد را می‌گیرند؛ در حالی که ساعت کار و شرایط کار آنها با مردان برابر است.
حاج‌اسماعیلی حضور زنان را در مشاغل خدماتی بیشتر می‌داند و می‌گوید: نباید با نگرش سنتی به حضور زنان در بازار کار نگاه کرد و باید با برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های جدید، این تغییر نگرش را در کارفرمایان ایجاد کرد.