تصمیمات شخصی و راهبردی در اقتصاد ایران

کد خبر: ۱۹۹۳۶۳

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۷

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

وجه داشته باشید که تا همین امروز در ۵ نوبت استرارتژی توسعه صنعتی در کشور تهیه شده است. متاسفانه یک ضعفی در نظام اجرایی کشور وجود دارد و آن تهیه مداوم استراتژی توسعه صنعتی است. مرتب استراتژی می‌نویسیم و بایگانی می‌کنیم! هر دولتی هم که می‌آید دوباره یک استراتژی توسعه صنعتی می‌نویسد. ذات بنیادی دولت‌‌های ماست که برنامه‌ریزی و نقشه راه‌ها را به سلیقه‌های سیاسی و اقتصادی خود الصاق می‌کنند. الزامات سلیقه‌ای از دیرباز یکی از چالش‌های کشور بوده است. وقتی کتب تاریخی را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال پیش این ضعف را داشته‌ایم؛ انگار که تکرار تاریخ دست از سر ما برنمی‌دارد. ما به برنامه و به نقشه راه نیاز داریم که تغییر نکند و در بلندمدت مورد دقت نظر و برنامه‌ریزی قرار گیرد. ما در دولت آقای «محمد خاتمی» استراتژی «توسعه صنعتی» را داشتیم. در دولت آقای «محمود احمدی‌نژاد» دوبار استراتژی توسعه صنعتی داشتیم. در دولت آقای «حسن روحانی» هم همینطور. بنابراین باید یک مجموعه از کارشناسان برنامه‌ریزی صنعتی و صنعت‌شناس و اقتصاددان که سابقه برنامه‌ریزی صنعتی دارند و مستخدم دولت هم نیستند را در یک جا جمع کنند و به آن‌ها برای تهیه یک برنامه ۱۰ساله یا ۲۰ساله فرصت بدهند. از این منظر استراتژی توسعه صنعتی باید در محافل علمی و محافل اندیشه‌ای و سیاست گذاری‌های کلان نوشته شود؛ نه اینکه هر دولتی برای خودش برنامه‌ریزی کند؛ حتی دولت‌ها برای خودشان مدل سرمایه‌گذاری تهیه می‌کنند؛ درحالیکه برای تهیه نقشه‌راه ما باید «صنایع پیرو»، «صنایع مادر» و اولویت‌ها را دسته‌بندی و نیازسنجی کنیم و بر این اساس نقشه صنعت را تهیه کنیم. پس از تهیه یک نقشه جامع برای صنعت، باید با همین نگاه نقشه راه صنعت را تهیه کنیم. می‌بینیم که صنعت خودروسازی هم توان رقابت را با صنایع کشورهای منطقه از دست داده است و هم مردم ناراضی هستند؛ حتی دولتمردان هم از این وضعیت ناراضی هستند! امروز همه اتفاق نظر دارند که حمایت‌های رانتی و غیرشفاف، به هدر رفته‌اند و نتیجه‌ای به دست نیامده است. راه‌حل این است که استراتژی‌های بلندمدت صنعتی را مشخص کنیم تا هیچ دولتی نتواند راه را بر آن ببندد. دولت‌ها به جای آینده، به ۴ سال آینده نظر دارند و در نتیجه نمی‌توانند خود را با برنامه‌های بلندمدت سازگار کنند. اگر می‌خواهیم از صنعتی حمایت کنیم باید این حمایت هدفمند باشد. همه جای دنیا در مرحله «نوزادی» از صنعت حمایت می‌کنند تا به وقت نوجوانی و جوانی روی پای خود بایستد و بهره‌ور شود و با منطق اقتصادی و علمی برای یک جمعیتی شغل ایجاد کند؛ درحالیکه این حمایت غلط است. یک صنعت باید حداکثر ۱۰ سال مورد حمایت قرار گیرد. نحوه حمایت هم نباید ثابت و احساسی و دولت‌پسند باشد؛ بلکه باید غیرثابت، عقلانی و اقتصاد پسند باشد؛ یعنی محاسبات اقتصادی در آن جای داشته باشد. در غیر این صورت حمایت به سازوکاری ضد توسعه تبدیل می‌شود. در واقع بدون اینکه اهداف محقق شوند، بدون اینکه ما‌به‌ازایی از این حمایت‌ها دریافت کرده باشیم، منافع این صنایع را محقق می‌کنیم. نگاه کنید به خودروسازی‌ها که عملا برای تهیه ملزومات خود به خارج وابستگی دارند، اما نه رقابت‌پذیر هستند و نه بهره‌ور. هر مسئولی که بر سر کار آمده شروع کرده به صدور بخشنامه‌های متعدد و این موجب شده که با انبوهی از بخشنامه‌ها مواجه باشیم که اتفاقا این بخشنامه‌ها با یکدیگر ضد و نقیض هستند و سرمایه‌گذار در آن‌ها گرفتار می‌شود. در هر کشوری که مقررات در آن بیش از اندازه باشد، نشان داده که حاکمیت قانون و کارآمدی و شایسته‌سالاری در آن حاکم نبوده است. انبوه مقررات یعنی از کارانداختن سرمایه‌گذار و مشکل ایجاد کردن و نبود یک راهبرد مشخص و یک استرتژی مشخص. این آسیب موجب شده که یک بسته حمایتی بلندمدت را شاهد نباشیم. نبود یک استراژی بلندمدت صنعتی، موجب شده که هر دولتی و هر مسئولی یک بسته را بیاورد و آن بسته حمایتی با کلی مقررات و بخشنامه همراه بوده است. در این میان شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی هم انجام نشده است و این هم مزید بر علت می‌شود تا در دهه ۹۰ به همراه تحریم‌ها با وسیع‌ترن مشکلات اقتصادی مواجه شویم؛ یعنی با کوچکترین تکانه‌هایی، لنگر اقتصاد به زمین سخت می‌خورد. در دهه ۹۰ دو بار تحریم شدیم و همین ضعف‌ها خود را نشان دادند؛ لذا اگر اقتصاد به دنبالِ ارتقای بهره‌وری و حل مسائل است، باید به اصول علمِ اقتصاد، پایبند باشد. اصول علم اقتصاد به ما می‌گوید که شما باید اقتصادت را رقابتی کنی، انحصارزدایی کنی و حمایت‌های هدفمند و استراتژی‌های بلندمدت تعریف کنی. در نظام بانکی با نبود نظارت و نبود نهاد نظارت مواجهیم. در نظام بانکی فرایند نظارت بر مصرف تسهیلات ناقص است. باید به سمت نهادسازی در حوزه نظارت بانکی حرکت کنیم. در نتیجه هم نظارت بانک مرکزی باید تقویت شود و هم نهاد نظارت تعریف شود. نظام بانکی ما راحت‌طلب است. تسهیلات را می‌دهند وثایق کافی دریافت نمی‌کنند یا به طرح‌ها تسهیلات می‌دهند و چون وثیقه دریافت می‌کنند، بر پیشبرد طرح نظارت نمی‌کنند.