سیگنال جدید بانک مرکزی درباره تورم

بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی آذر ماه ۱۴۰۰ منتشر کرد. این نهاد مالی در این گزارش درباره آینده تورم در کشور هشدار داده است.

کد خبر: ۱۹۹۴۵۲

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۵

به گزارش صبحانه،بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی آذر ماه ۱۴۰۰ منتشر کرد. این نهاد مالی در این گزارش درباره آینده افزایش تورم در کشور هشدار داده است.

براساس داده‌های بانک مرکزی، پایه پولی کشور در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته ۳۷٫۶ درصد رشد کرده که افزایش هفت پله‌ای را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در واقع میزان رشد پایه پولی کشور در آذر سال ۱۳۹۹ نسبت به آذر سال ۱۳۹۸ معادل ۲۹٫۷ درصد بوده که نشان می‌دهد میزان خلق پول در یک سال گذشته سرعت گرفته است.

چاپ پول پس از افزایش پایه پولی، میزان نقدینگی را در کشور افزایش داده است. میزان نقدینگی تا پایان آذر ماه امسال به چهار هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد تومان(همت) رسیده که از رشد ۴۱٫۴ درصدی نسبت به آذر پارسال خبر می‌دهد.

شیب تند افزایش نقدینگی

میزان رشد نقدینگی در آذر سال ۹۹ نسبت به سال ۸۸ معادل ۳۸٫۴ درصد بوده که سه پله پایین‌تر میزان رشد فعلی است.

بانک مرکزی در این آمارها به افزایش پایه پولی و نقدینگی اشاره کرده، از آنجایی که تولید در کشور افزایش نداشته و عملا به جهت تحریم‌ها و شرایط کرونایی امکان افزایش تولید و عرضه کالا وجود نداشته این رشد نقدینگی خود را در قالب تورم نشان خواهد داد.

از سرگیری مسیر افزایش تورم

در واقع آمارها از افزایش قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های آینده خبر می‌دهند، در چند ماه اخیر کارشناسان نسبت به استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی هشدار دادند. آمارهای مرکز آمار ایران نیز حاکی از این است که حرکت مسیر صعودی تورم پس از وقفه دو ماهه، دوباره آغاز شده است. در سه ماه پاییز روند نرخ تورم نزولی بود، اما در دی ماه تغییر مسیر داد؛ به طوری که نرخ تورم ماهانه به ۲٫۴ درصد رسید.

کسری بودجه شدید دولت

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز میزان کسری بودجه سال آینده را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که یک تایید دیگری بر فرضیه ادامه روند تورمی در ماه‌های آینده است.

اگرچه دولت وعده کاهش نرخ تورم را داده اما، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دوره یک ساله منتهی به آبان، سرعت رشد بدهی دولت به بانک مرکزی چهار برابر شده است. یعنی دولت اقدام به چاپ پول کرده است.

با توجه به این آمارها به نظر می‌رسد توقع کاهش تورم دور از انتظار باشد و احتمالا بهترین سناریو این است که با انجام توافق، گشایش‌هایی رخ دهد که از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی بکاهد. در این شرایط شاید بتوان ثبات تورم در نرخ‌های حدود ۴۰ درصد را پیش‌بینی کرد. در چند وقت اخیر برخی کارشناسان نیز چنین پیش‌بینی‌ای را مطرح کرده بودند./تجارت‌نیوز