راهکاری برای حل مشکل ضمانت بانکی کشاورزان

کد خبر: ۱۹۹۵۵۲

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۷

رحیم زارع
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون برای حل مشکل ضمانت روستاییان و کشاورزان و دامدارن خبر داد. بانک مرکزی ملکف شد در سال ۱۴۰۱، پروانه چرای دام، پروانه چاه های کشاورزی سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره ای و حساب یارانه روستاییان، کشاورزان و دامداران سنتی و عشایر را به عنوان وثیقه در کلیه بانک ها قبول کند که در سال آینده مشکل ضمانت و وثیقه آن ها حل شود. مقرر شده از محل ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول قرار داده شد، در حوزه‌های آب، خاک، و فعالیت های زیرساخت‌ها کشاورزی و دانش‌بنیان و عملیات مدیریت اصلاح و بهبود خاک و کلیه فعالیت‌های بخش کشاورزی هزینه شود. سازمان ملی زمین و مسکن نیز مکلف شد ۲۰ درصد از زمین‌ها و املاک در اختیار خود در حریم و محدوده شهرها را به شرکت بازآفرینی واگذار کند تا نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها اقدامات لازم انجام شود. همچنین این کمیسیون وزارت صمت را مکلف کرد تا نسبت به واگذاری مجوز معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین به موجب دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق، به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی مکلف شدند تا پنجره واحد خدمات هوشمند را تا بهمن ۱۴۰۱ بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری راه‌اندازی کنند. همچنین دولت مجاز شد تا نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام از طریق بازار سرمایه اقدام کند. علاوه بر این، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی، در صورت ارائه صورت ارائه صورت حساب الکترونیکی تایید شده مطابق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه مالیاتی قابل قبول پذیرفته می شود. در مصوبه دیگری وزارت صمت مکلف شد نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل شده در اختیار خود در قالب شرکت های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی، دستگاه های اجرایی و نهادهای حکومتی مکلف شدند پنجره واحد خدمات هوشمند را تا بهمن ۱۴۰۱ بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری راه اندازی کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجاز به فروش اموال و دارایی های غیرمنقول و تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه های تابعه‌اش تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان شدند. این موارد از طریق صندوق پیشرفت و عدالت جهت توسعه شبکه ملی ارتباطات هزینه می شود. هرگونه نقل و انتقال دارایی به یا از شرکت‌های سهامی عام طرح، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از طرح، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف و برای آنها نرخ صفردرصد در نظر گرفته خواهد شد.این اقدام برای تقویت بازار سرمایه است. همچنین به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده شد با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه‌ریزی تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های خود با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند. در راستای شفافیت مالی، دستگاه‌هایی که ذیل دیوان محاسبات نبودند قرار شد همه دستگاه ها در سال آینده مشمول قانون محاسبات عمومی شده و بازرسی و نظارت شوند. مقرر شد وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های بالای ۵۰۰ هزار نفر با همکاری نیروی انتظامی از طریق سرمایه گذاری بخش غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه آنها در یک شرایط رقابتی کامل، نسبت به نصب دوربین کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات در سال آینده اقدام کنند. مبلغ هزار میلیارد تومان برای زیردریایی‌های مورد نظر از هزینه واردات خودرو تصویب شد. به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری اجازه داده شد تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی شان در سال آینده نسبت به اخذ تسهیلات برای تکمیل طرح های تملک دارایی با اولویت ساخت و خرید و تکمیل خوابگاه های متاهلی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته باشد. همچنین مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. در اجرای ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت های دولتی مجاز شدند با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش تا یک درصد از سود و درآمد خالصشان را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه و توسعه عدالت آموزشی کنند. شرکت های بیمه نیز مکلف شدند مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان را از محل عزل حق بیمه تشخیص ثالث دریافتی در اختیار نیروی انتظامی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و صدا و سیما قرار دهند برای اموری که منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر ساخت برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی جهت کاهش حوادث رانندگی می شود. صندوق تامین خسارت های بدنی ملکف شد نسبت به پرداخت دیه زندانیانی شد که الان در زندان بوده و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری به زندان رفته، این کار از طریق معرفی ستاد بیمه به صورت بلاعوض صورت می گیرد. نیروی انتظامی مکلف به راه اندازی سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت شد به نحوی که انجام تمام مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت بر خطر انجام شده و مراجعه حضوری فقط برای فک و نصب پلاک باشد. با هدف توسعه استفاده از ماشین آلات کشاورزی،‌ نوسازی و در راستای توسعه سطح زیر کشت دیم زارها، بانک های کشاورزی، ملی و توسعه تعاون مکلف شدند هر کدام به نسبت مساوی مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید ماشین آلات مربوطه از تولیدکنندگان داخلی با تایید وزارت جهادکشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت ۵ ساله ارائه دهد.