«تجارت آنلاین» موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بررسی کرد

جذب سرمایه خارجی کلید رشد اقتصادی

مسیر آسان برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار چیست؟ آیا جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران می‌تواند گره گشای مشکلات اقتصادی از جمله رشد پایین باشد؟ موانع توسعه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران چیست؟

کد خبر: ۱۹۹۷۱۳

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۷

گروه اقتصاد کلان: مسیر آسان برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار چیست؟ آیا جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران می‌تواند گره گشای مشکلات اقتصادی از جمله رشد پایین باشد؟ موانع توسعه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران چیست؟
به گزارش «تجارت آنلاین»، به طور کلی تامین منابع مالی خارجی و به‌کارگیری روش‌های متنوع آن یکی از ابزارها و پیش‌نیازها برای توفیق کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق کردن اهداف کلان توسعه‌ای آنها است. بین روش‌های گوناگون تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تاثیرگذارترین روش‌ها به‌ویژه از منظر کشورهای میزبان است. وجود آثار مثبت فراوان بر شاخص‌های کلان و خرد اقتصادی و تاثیرات مثبت در سطح بنگاه‌های سرمایه‌پذیر نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید ارتقای سطح رقابت‌پذیری، ‌انتقال دانش فنی و مدیریتی، ایجاد امنیت اقتصادی و اشتغالزایی گواهی بر این کارآیی و کارآمدی است. در این راستا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و حصول توافق بین ایران و کشورهای غربی، برداشته شدن قریب الوقوع تحریم‌های هسته‌ای بین‌المللی علیه ایران، موضوعی نویدبخش برای برقراری تعاملات بین‌المللی و به تبع آن رفع محدودیت‌ها است. به اعتقاد کارشناسان، این توافق، دستاوردهای متعددی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین د‌ستاورد‌های توافق هسته‌ای، استقبال سرمایه‌گذاران خارجی به‌منظور ورود‌ به بخش‌های مختلف اقتصاد‌ی کشور است. اما ایران همواره به‌دلیل برخورداری از منابع فراوان و زمینه‌های بکر سرمایه‌گذاری، همچنین وجود خلأ در بسیاری از صنایع، مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده و حال با حصول توافق احتمالی هسته‌ای، شاهد گشوده شدن دروازه‌های کشور به روی سرمایه‌های خارجی خواهیم بود. یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر، مشکل نقل و انتقال پول بوده که با توجه به توافقات سیاسی و برداشته شدن محدودیت‌ها در سیستم بانکی و همچنین به‌دنبال فعالیت بانک‌های خارجی در کشور، این موانع برطرف می‌شود. از سوی دیگر بار دیگر امنیت سرمایه‌گذاری به کشور بازگشته و حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی می‌تواند به عنوان اهرمی جهت سرعت گرفتن رشد اقتصادی به کمک اقتصاد کشور بیاید.
اما علل عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران طی ده‌های اخیر را می‌توان موانع متعددی از جمله اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی برشمرد. از طرفی عدم بازاریابی مناسب را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه دانست. در این راستا بازنگری در قوانین و فرآیندهایی که ورود و خروج سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور تسهیل می‌کند، غیرقابل اجتناب است. وجود ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های خارجی و نیز تعامل ضعیف بین اتباع ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله موانع فرهنگی در این زمینه به‌شمار می‌روند. به طور کلی یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی است و برای تداوم رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل ضروری و لازم است. انتقال دانش فنی، توسعه منابع انسانی، مهارت‌های مدیریتی و رونق صادرات از جمله مهمترین نتایج سرمایه گذاری خارجی است، اما برای تحقق آن موانع مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. عدم عضویت در سازمان‌های جهانی مثل WTO و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله عوامل مهم دیگری است که در عدم جذب سرمایه خارجی تاثیرگذار بوده است. در زمینه موانع اقتصادی چند عامل مهم وجود دارد که یکی از مهمترین آن‌ها امنیت سرمایه‌گذاری است که ما امنیت بالای سرمایه‌گذاری بنا به دلایلی چون نرخ تورم و یا نوسانات و تلاطمات ارزی از آن برخوردار نیستیم. در زمینه موانع اجتماعی مهمترین مانع عدم احترام به حقوق مالکیت است، چرا که حقوق مالکیت فردی و خصوصی خیلی به رسمیت شناخته نمی‌شود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که نقش اساسی در ایجاد اشتغال و افزایش رشد و توسعه اقتصادی ‌کشور می‌تواند ایفا کند و از بعد داخلی موجب تحرک بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی و از بعد خارجی باعث ارائه جنبه‌ای مثبت از کشور در صحنه بین‌المللی و تقویت جایگاه سیاسی و امنیتی شود، در شرایط کنونی با موانع و مشکلاتی مواجه است.
یکی از موانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود محیط کسب و کار نامناسب در کشور است؛ چراکه این فضای نامساعد کسب وکار باعث افزایش هزینه‌های عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از یکسو و از بین رفتن اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری از سوی دیگر شده تا منتج به عقب نگهداشتن تولید کشور از رقیبان جهانی خود شود. به علاوه فشارهای سیاسی و تحریم‌هاى طولانى‌مدت کشورمان باعث عقب‌ماندگی نظام بانکی ما و فاصله گرفتن با نظام مالی و استانداردهاى بین‌المللى شده و بانک‌هاى داخلى توان مناسبی برای برقراری روابط با بانک‌های معتبر دنیا و ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی نداشته و سرمایه‌گذاران خارجى نیز تمایلی برای همکاری با بانک‌هاى درجه پایین‌تر را ندارند. فقدان اطلاعات جامع و مدون از صنایع مختلف در کشور، عدم توجه به بخش‌های مزیت‌دار اقتصادی و تعیین و اولویت‌بندی نکردن ظرفیت‌های جذب سرمایه، موجب بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش هزینه تامین مالی شده که این عوامل منجر به کاهش انگیزه و تقاضای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش روند سرمایه‌گذاری و عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار شده است. در این‌خصوص ضعف و ابهام در شفافیت و ماهیت قوانین و مقررات از جمله قانون کار، بیمه، مالیات و سایر قوانین مرتبط به حوزه کسب و کار و نقل و انتقالات ارزی، عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی و پیش‌بینی پذیر نبودن سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، نوسان‌ها و تغییر در نرخ ارز و چند نرخی بودن آن و بعضا ذهنیت منفی جامعه به حضور اشخاص خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر موانع موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. از منظر کارشناسان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند نقش اساسی در ایجاد اشتغال و افزایش رشد و توسعه اقتصادی ‌کشور ایفا کند و از بعد داخلی موجب تحرک بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی و از بعد خارجی نیز باعث ارائه جنبه‌ای مثبت از کشور در صحنه بین‌المللی و تقویت جایگاه سیاسی و امنیتی می‌شود؛ حال اگر این سرمایه‌گذاری خارجی به بخش صنعت و معدن معطوف شود می‌تواند تحولی در این حوزه پدید آورد و سهم صنایع را در تولید ناخالص داخلی ارتقا و اتکا به درآمد نفتی را کاهش دهد.