مهر گزارش می دهد؛

نقشه راهبردی تجاری ایران و عمان/ فرصت صادرات مجدد را از دست ندهیم

اگرچه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و عمان در سال‌های گذشته نامطلوب نبوده اما روابط اقتصادی دو کشور هماهنگی زیادی با روابط سیاسی نداشته و برخی از ظرفیت ها مورد غفلت واقع شده است.

کد خبر: ۱۹۹۸۴۴

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۲

به گزارش خبرنگار مهر، کشور عمان جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر دارد که ۴۰ درصد آن خارجی است و برخلاف خط مشی سیاسی برخی کشورهای منطقه، به دنبال پایداری روابط خود با ایران بوده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر روابط دوجانبه ایران و عمان در بعد سیاسی مطلوب و دال بر همکاری متقابل بوده است. با این حال اگرچه روابط تجاری دو کشور نامناسب نیست و به لحاظ حجم تجارت، عمان جایگاه ششم را در میان کشورهای همسایه ایران دارد و در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، رتبه دوم را دارا است اما به هر حال این روابط متناسب با روابط سیاسی پیش نرفته و آمار نشان می‌دهد که ظرفیت برای توسعه روابط اقتصادی مورد غفلت واقع شده است.

بر همین اساس، در سال ۹۲ حجم مبادلات تجاری با عمان ۲۲۱ میلیون دلار، سال ۹۷ یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، سال ۹۸ معادل ۶۹۴ میلیون دلار و سال ۹۹ معادل ۸۷۲ میلیون دلار بوده است.

با توجه به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به کشور عمان و همراهی یک هیأت سرمایه گذار بخش خصوصی شامل ۱۰ شرکت شامل شامل دو شرکت مطرح معدنی، سه شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، دو شرکت در حوزه انرژی و پنج شرکت در حوزه مواد غذایی و آبزیان با ۲۰ نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی و همچنین تدوین متن توافقنامه نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و عمان، در این گزارش به برخی از نکات در مورد اقتصاد و تجارت اشاره می‌شود.

این رویداد از این باب اهمیت دارد که عمان می‌تواند دروازه صادرات مجدد ایران به دنیا باشد. از این مسیر ایران حتی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد عمان نیز بهره‌مند شود.

اقتصاد عمان

پس از شیوع ویروس کرونا کشور عمان با مشکلات اقتصادی مواجه شد اما یک سالی است که درگیر بحران اقتصادی شده است. بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی به مرز ۸۰ درصد رسیده و اگر اصلاحاتی رخ ندهد، تا سه سال آینده این رقم به بیش از ۱۲۰ درصد می‌رسد. کسری بودجه این کشور نیز روندی افزایشی را در سال‌های اخیر طی کرده و به بالای ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ رسیده است. ادامه این روند می‌تواند اقتصاد عمان را با بحرانی عمیق‌تر روبه‌رو کند.

دولت عمان برای متوقف کردن این روند، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده که شامل پنج رأس «حمایت از رشد اقتصادی»، «افزایش درآمدهای پایدار دولت از طریق مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده»، «افزایش بهره‌وری منابع و کاهش هزینه‌ها از کانال کاهش یارانه‌های دولتی»، «حمایت از اقشار ضعیف جامعه» و «تقویت مدیریت مالی در بخش عمومی» است. به‌زعم اقتصاددانان، اجرای این اصلاحات می‌تواند کشور را در برابر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بیمه کند. همچنین کسری بودجه دولت تا سال ۲۰۲۴، به حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد و در این نرخ تثبیت شود.

نکته قابل توجه در مورد عمان آنکه، بانک مرکزی عمان از استقلال نسبی برخوردار است و نهاد پولی مستقل در این کشور موجب شده عمان یکی از پایین‌ترین تورم‌های دنیا را داشته باشد؛ به‌عنوان نمونه، تورم سال ۲۰۲۰ در عمان، منفی ۹. ۰ درصد گزارش شده است. در پنج سال گذشته نیز، تورم سالانه عمان بیشتر از ۲ درصد نشده که این امر ناشی از سیاست‌های پولی موفق در این کشور است.

حضور چشم گیر چین در عمان

آمارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان می‌دهد که چین مهم‌ترین شریک تجاری عمان است؛ به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸ چین به تنهایی مقصد ۴۳.۹ درصد از کالاهای صادراتی عمان بوده است. همچنین حدود ۸.۴۵ درصد از واردات عمان از کشور چین وارد می‌شود. غیر از چین به ترتیب کشورهای آمریکا با ۷.۱۰، هند با ۶.۷۲، ژاپن با ۵.۹۶ در صدر مهم‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به عمان قرار گرفته‌اند.

سهم ۱.۸ درصدی ایران از بازار عمان

باید اشاره شود که کل واردات عمان ۲۴ میلیارد دلار است که طبق اعلام کارشناسان، در بسیاری از کالاهای وارداتی به عمان ما مزیت رقابتی داریم ولی عمانی‌ها شناخت زیادی از کالاهای ما ندارند؛ به عنوان مثال سهم ایران در بازار عمان طی سال گذشته تنها ۴۳۸ میلیون دلار یعنی ۱.۸ درصد بود.

این در حالیست که با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده میان دو کشور در حوزه‌های ثبت شرکت، حذف ویزا و صدور ویزا در مبادی ورودی، افزایش خطوط حمل دریایی و هوایی مستقیم بین ایران و عمان و پتانسیل‌های کشور عمان جهت افزایش صادرات، صادرات مجدد کالاهای ایرانی و واردات از طریق کشور عمان و همچنین ظرفیت‌هایی که بین دو کشور در حوزه‌های معدن، شیلات و گردشگری وجود دارد، امکان افزایش حجم روابط اقتصادی فی‌ما بین، تا سقف پنج میلیارد دلار فراهم شده است.

آمار تجارت خارجی مستقیم ایران و عمان از سال ۹۲ تا ۹۹

صادرات ۴۴۱ میلیون دلاری به عمان تا آذر ۱۴۰۰

همچنین طبق آمار گمرک ایران، در ۹ ماهه منتهی به آذر سال ۱۴۰۰، میزان صادرات ایران به عمان ۴۴۱ میلیون دلار بود که حدود ۶ درصد نسبت به کل سال گذشته رشد داشته است. در سال گذشته میزان صادرات ایران به عمان ۴۳۸ میلیون دلار گزارش شده بود.

در ضمن میزان واردات از عمان یا از طریق عمان که بخشی از آن به خاطر نقش ترانزیتی بنادر این کشور است، ۴۰۹ میلیون دلار برآورد شده است. بدین ترتیب در این دوره کل حجم مبادلات بین دو کشور ۸۵۰ میلیون دلار بوده است. این رقم در پایان سال ۹۹ حدود ۸۷۲ میلیون دلار اعلام شده بود.

می‌توان گفت که به دلیل افزایش خطوط کشتیرانی، مصوبه واردات در مقابل صادرات و کاهش شدید ممنوعیت‌های صادراتی، صادرات به عمان روند افزایشی به خود گرفته است.

صادرات مجدد از طریق عمان

نکته قابل توجه اینکه عمان پایگاه خوبی برای صادرات مجدد کالا نیز است. ما می‌توانیم از طریق عمان به کشورهایی که دسترسی نداریم کالا صادر کنیم.

در این خصوص محسن ضرابی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان به مهر گفت: عمان قراردادهایی را با ۱۶ کشور عربی-آفریقایی، آمریکا، اروپایی و سنگاپور امضا کرده که می‌توانیم با تعرفه گمرکی صفر کالاهایمان را به این کشورها صادر کنیم اگر ۳۵ درصد از تولید را در مناطق آزاد عمان انجام دهیم می‌توانیم از طریق عمان صادرات مجدد انجام دهیم.

وی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل تحریم‌ها برخی از کشورها کالاهای ما را خریداری نمی‌کنند؛ کشورهایی هم هستند که رابطه سیاسی خوبی با ما ندارند؛ همچنین کشورهایی هستند که رابطه سیاسی و اقتصادی خوبی با ما دارند اما امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد. می‌توان با صادرات مجدد در عمان به این کشورها کالا ارسال کرد.

استفاده از ظرفیت‌های معدنی عمان

همچنین موضوع دیگر در ارتباط با عمان مربوط به معدن می‌شود؛ ضرابی در این رابطه گفت: در بهمن‌ماه گذشته جلسه‌ای با وزیر معدن و انرژی عمان و معاونان ایشان داشتیم و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی را معرفی کردیم. جلساتی هم با مدیرعامل شرکت توسعه معادن عمان و مدیرعامل «منطقه ویژه اقتصادی دقم» داشتیم و قرار بر این شد که پروژه‌های عمان در حوزه معدنی را ساماندهی کنند و برای اتاق مشترک بفرستند. این یک فرصت طلایی برای شرکت‌های ایرانی است تا در عمان حضور پیدا کنند و بتوانند از ارزش‌افزوده آن استفاده کنند.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است و امیدواریم که دولت هم در حوزه تامین‌مالی حمایت کند تا حضور مؤثری در حوزه معادن عمان داشته باشیم.

توسعه توریست سلامت

نکته دیگر در مورد ارتباط با عمان مربوط به حوزه گردشگری می‌شود؛ طبق آمار در سال ۹۲ حدود ۲ هزار گردشگر از عمان به ایران سفر کردند که بیشتر جنبه گردشگری و توریست درمانی داشت؛ در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تعداد خطوط پروازی بین دو کشور به ۱۰ خط پروازی رسید و ویزا برای ورود عمانی‌ها حذف شد. همین اقدامات باعث شد که تعداد گردشگران عمانی که به ایران می‌آمدند به ۸۵ هزار نفر برسد که از این بین، ۸۵ درصد توریست سلامت و ۱۵ درصد توریست مذهبی و گردشگری بودند. با شیوع کرونا پروازها قطع شد اما مجدداً شروع شد.

همچنین عمان سال گذشته تصویب کرد که اگر از ایران مسافری کمتر از ۱۴ روز در این کشور اقامت داشته باشد نیازی به اخد ویزا ندارد.

در این خصوص ضرابی گفت: در حوزه گردشگری سلامت، ایران باید در لیست کشورهایی که موردتایید کشور عمان است، قرار گیرد. اگر شهروند عمانی نیاز به عمل جراحی جدی داشته باشد، دولت عمان هزینه‌های درمانی او را در کشورهای مورد تأیید دولت عمان پرداخت می‌کند. ایران جزو این کشورها نیست، درحالی‌که توانمندی ما در این زمینه بسیار بالا بوده و عمانی‌ها هم این را قبول دارند. اختلاف قیمت زیادی وجود دارد. اختلاف قیمت هزینه‌های عمل قلب باز در ایران دقیقاً نصف قیمت این عمل جراحی در تایلند (یکی از کشورهای موردتایید دولت عمان) است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان تصریح کرد: برای توسعه گردشگری سلامت از عمان، باید خطوط پرواز مستقیم از این کشور به ایران افزایش یابد. علاوه‌بر این، باید ایران در لیست کشورهای مورد تأیید دولت عمان برای پرداخت هزینه عمل جراحی شهروندان قرار گیرد و همچنین ساماندهی آژانس‌های مسافرتی و بیمارستان‌ها صورت گیرد.

دیگر ظرفیت‌های صادراتی به عمان...

بر اساس آمارهای موجود، آهن و فولاد، سوخت‌های فسیلی و زغال سنگ، محصولات روغنی، حیوانات زنده، غلات، انواع سبزیجات خوراکی و سیب زمینی، میوه و مرکبات، آجیل، خربزه و هندوانه، انواع نمک، گوگرد، خاک، سنگ آهک، گچ، سیمان، توتون و تنباکو، محصولات دریایی ماهی، صدف و سایر آبزیان و محصولات سرامیکی از دیگر حوزه‌هایی است که تاجران ایرانی می‌توانند صادرات خوبی به کشور عمان داشته باشند.

همچنین با توجه به تمایل عمان به واردات مواد غذایی می‌توان محصولاتی از جمله انواع مختلف سبزیجات و میوه‌ها مانند سبزی خوراکی، کیوی، کاهو، گل کلم، هندوانه، لیمو، بادمجان، چغندر و … نیز به این کشور صادر کرد.

در کنار آن، مصالح ساختمانی نیز پتانسیل خوبی برای صادرات به این کشور دارند. محصولاتی مانند انواع سنگ‌ها، گچ و سیمان و مواردی از این قبیل در این دسته جای می‌گیرند. مبلمان، صنایع دستی و لوازم خانگی از جمله محصولات صادراتی دیگر به عمان به شمار می‌روند.

همچنین با توجه به اینکه عمان به لحاظ صنعتی چندان قوی نبوده و به همین دلیل بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی آن را قطعات و ماشین‌آلات صنعتی تشکیل می‌دهند.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران استفاده از فرصت‌های صادراتی مانند لوازم‌خانگی، شیرینی و شکلات در عمان را مورد تاکید قرار داده است.

موانع داخلی صادرات به عمان

همانطور که اشاره شد، در حال حاضر روابط تجاری نامناسبی بین دو کشور برقرار نیست اما به هر حال فضا برای گسترش روابط بسیار وجود دارد.

علاوه بر مشکل نقل و انتقال ارز، مشکلات داخلی نیز سد راه گسترش روابط تجاری میان دو کشور شده است که در این رابطه رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان گفت: اگرچه در سال ۹۷ ما بیشترین تحریم را داشتیم اما در این سال توانستیم مبادلات تجاری را به بالای یک میلیارد دلار برسانیم اما در سال‌های بعدی حجم تجارت کاهش یافت. بنابراین نمی‌توان گفت تنها تحریم موجب این کاهش شده است بلکه اجرای پر ایراد پیمان سپاری ارزی، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، ممنوعیت یک شبه صادرات برخی از کالاها، صدور بخشنامه‌هایی که حتی جلوی تهاتر را گرفت و بستن عوارض یک شبه روی کالاها از جمله مواردی بود که تجارت را با چالش‌های متعددی مواجه کرد.

ضرابی تصریح کرد: دولت سیزدهم باید پیمان سپاری ارزی و بخشنامه‌های صادر شده در بخش تجارت را تعیین تکلیف کند. ما نیازمند این هستیم که تکلیف ممنوعیت‌های صادراتی مشخص شود، ما نمی‌توانیم به خاطر کم‌بودن یک کالا در کشور صادرات آن را ممنوع کنیم. در این صورت دیگر هیچ طرف خارجی به ما اعتماد نمی‌کند و ما بازارهایی را که با هزینه و وقت زیاد به‌دست می‌آوریم را به‌راحتی از دست می‌دهیم.

وی گفت: ما یک برنامه مشترک تهاتر کشوری بین ایران و عمان را تدوین کرده‌ایم که در صورت اجرای این برنامه هزینه‌های انتقال پول که در حال حاضر بین ۱۲ تا ۲۳ درصد است، می‌تواند به ۲ تا ۳ درصد برسد. علت عدم اجرای این برنامه عدم اطمینان از ثبات بخشنامه‌ها است زیرا ما نمی‌دانیم تصمیمی که امروز برای تجارت گرفته می‌شود برای فردا ثبات دارد یا خیر؛ از این رو از دولت سیزدهم درخواست داریم که ثبات ایجاد کند. اگر این ثبات ایجاد شود و شرایط صادرات را فراهم کند بخش خصوصی، راه‌های صادرات را علی رغم تحریم‌ها پیدا خواهد کرد.