بازار سرمایه زیر ذره‌بین قوه قضائیه

درآمد‌های کسب شده از بازار سهام طی سال‌های اخیر به قدری قابل ملاحظه بوده که طی کردن ره صدساله در مدت بسیار کوتاه مصداق داستان اشخاصی است که به واسطه رانت اطلاعاتی، درآمد‌های نجومی از بازار سهام کسب کردند

کد خبر: ۱۹۹۸۸۱

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۱

درآمد‌های کسب شده از بازار سهام طی سال‌های اخیر به قدری قابل ملاحظه بوده که طی کردن ره صدساله در مدت بسیار کوتاه مصداق داستان اشخاصی است که به واسطه رانت اطلاعاتی، درآمد‌های نجومی از بازار سهام کسب کردند و حالا به نظر می‌رسد مال‌های بادآورده در معرض تحقیق و بررسی قرار گرفته، زیرا بازار سرمایه زیر ذره‌بین دستگاه قضایی قرار گرفته است. در همین رابطه رئیس قوه قضائیه گفت: «هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کند و دستگاه قضایی نیز در تحقق این مهم از هیچ کمک و مساعدتی به هیئت مزبور فروگذار نخواهد کرد.»
طی سال‌های اخیر در بازار سرمایه، نوسان‌هایی رقم خورد که برخی از کارشناسان این نوسانات را دستکاری قیمت عنوان کردند. در دولت دوازدهم ارزش بازار بورس و اوراق بهادار و فرابورس چندین برابر شد، به‌طوری‌که برخی از سهامداران مطلع و دارای رانت اطلاعاتی ره صد ساله را یک‌شبه طی کردند و در مقابل برخی از سهامداران که تازه‌وارد و غیرمطلع بودند با زیان‌های بسیار هنگفت مواجه شدند. در چنین شرایطی نوسان‌های اخیر بازار سرمایه مدیریت این بازار را زیر سؤال برده است، این در حالی است که طبق آمار حدود ۵۰ میلیون سهامدار در کشور وجود دارد.
از آنجایی که نقدینگی سرگردان در جامعه نیازمند ساماندهی از طریق بازاری، چون سرمایه است، مدیریت صحیح بورس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین متولیان دستگاه قضا نوسان‌های سال‌های اخیر بازار سرمایه را غیرمنطقی و نامتعارف می‌دانند.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی، بازار سرمایه را دوای درد کنترل صحیح نقدینگی و هدایت آن به بخش تولید می‌دانند. بازار سرمایه باید صاحب مدیریت صحیح، منطقی و قابل اطمینان برای سرمایه‌گذار خرد و کلان باشد. عده‌ای معتقدند باید از اشخاصی که بر پایه رانت اطلاعاتی درآمد‌های نجومی از بازار سرمایه کسب کرده‌اند، مالیات کلان اخذ شود و عواملی که این رانت اطلاعاتی را در اختیار این اشخاص قرار داده بودند چه در سازمان بورس و ارکان بازار و چه در بدنه شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها شناسایی و با آن‌ها برخورد شود تا از این رهگذر اطمینان از دست‌رفته سرمایه‌گذاران و افکار عمومی به بازار سرمایه کم‌کم بازگردد.
کارشناسان می‌گویند بخشی از نقدینگی موجود در جامعه که در قالب سپرده‌های مدت‌دار در اختیار بانک‌هاست باید یه واسطه بازار سرمایه وارد کانال تأمین مالی دولت و شرکت‌ها شود تا هم مشکلات مربوط به کسری بودجه دولت حل شود و هم اینکه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تولید تأمین شود. گفتنی است، برخی از کارشناسان بر این باورند که بازار سرمایه دچار باندبازی شده است و اینگونه جریان‌ها سرمایه را از این بازار فراری می‌دهد.

تحقیق و تفحص ابزار مهم نظارتی در بازار سرمایه
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در نشست با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزار‌های مهم نظارتی مجلس دانست و اظهار کرد: «در مقوله پراهمیت تحقیق و تفحص، بعضاً گلایه‌هایی دوطرفه از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضائیه مطرح می‌شود. نمایندگان از طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضایی و مشخص نبودن نتیجه در باب گزارشات ارجاعی تحقیق و تفحص گلایه‌مندند و در سوی مقابل این گلایه در قوه قضائیه از مستند و متقن نبودن گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش‌ها و همچنین ضمیمه‎ نشدن مستندات کافی به آن‌ها وجود دارد.»
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص خانه ملت در باب موضوعات مختلف خواست با عزمی راسخ در راستای تقویت و تحکیم همکاری با قوه قضائیه جهت اتقان، شفافیت، مستدل و قابل دفاع بودن گزارشات و پرونده‌های تحقیق و تفحص اقدام کنند.
رئیس عدلیه همچنین تأکید کرد در قوه قضائیه هم عزم، جزم خواهد بود که با سرعت گزارشات تحقیق و تفحص به نتیجه برسد.
رئیس قوه قضائیه تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه را از موضوعات بسیار حائز اهمیت دانست و با برشمردن دلایل این اهمیت گفت: «موضوع بورس، دربرگیری بالایی در جامعه دارد و چندده میلیون از افراد جامعه که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین هستند، در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بعضاً علاوه بر دارایی خود، سرمایه اعضای خانواده‌شان را نیز به این بازار آورده‌اند.»
رئیس عدلیه افزود: «همچنین باید به این مهم نیز اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از افرادی که در بازار بورس متضرر شدند از آگاهی و شناخت لازم نسبت به فرآیند‌ها و سازوکار‌های این بازار برخوردار نبودند و در زمینه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به آن‌ها جهت جلوگیری از متضرر شدنشان، اقدامات مقتضی از سوی بخش‌های ذی‌ربط صورت نگرفت.»

هدایت نقدینگی در جهت تقویت توان تولید
محسنی‌اژه‌ای، بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار را به مثابه فرصتی دانست که باید از آن در جهت هدایت نقدینگی و منابع مالی به سمت تقویت توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی بهره برده می‌شد و در همین راستا گفت: «اکنون که از فرصت مطلوب بهره‌گیری از ظرفیت بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار به نحو مطلوب استفاده نشد و مشکلات و آسیب‌هایی به دنبال آن برای چندده میلیون نفر از مردم ایجاد شده، دشمنان نیز در پی سوء‌استفاده و پیشبرد اغراضشان به‌واسطه این مشکل و آسیب هستند.»
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه به واسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرائم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست، گفت: «هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کند و دستگاه قضایی نیز در تحقق این مهم از هیچ کمک و مساعدتی به هیئت مزبور فروگذار نخواهد کرد.»
رئیس عدلیه با اشاره به مأموریت خود به سازمان بازرسی کل کشور جهت کمک و مساعدت همه‌جانبه به هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه به فعال بودن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم بورسی در دادگاه و دادسرا و همچنین آمادگی دستگاه قضایی برای تعیین شعبه مخصوص هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین از دستور خود به دادستان کل کشور جهت ورود به موضوعات بورسی حسب اقتضا و ایفاگری نقش مؤثر و فعال‌تر در شورای عالی بورس به منظور انتفاع حداکثری مردم و سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی این بازار خبر داد و تصریح کرد: «حدود سه ماه است که شخصاً پیگیر تعیین تکلیف گزارشات سازمان بازرسی پیرامون مقوله بورس و پیگیری، تعقیب تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در این بازار هستم.»
محسنی‌اژه‌ای در ادامه چند توصیه مهم را به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس مطرح کرد و گفت: «در جریان تحقیق و تفحص باید با اتخاذ تدابیر و راهکار‌هایی تخصصی و عالمانه، تمامی ابعاد و زوایای مقوله بورس شفاف و روشن شود تا هم شرایط استیفای حقوق مردم فراهم گردد و هم از بروز مشکلات و آسیب‌های مشابه بعدی پیشگیری و جنبه بازدارنده موضوع نیز تقویت شود.»
تدوین و نهایی کردن گزارش تحقیق و تفحص در کوتاه‌ترین زمان ممکن با «استفاده از نیروی انسانی بیشتر» و «بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های نظارتی» توصیه دیگر قاضی‌القضات به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه پیشنهادی مهم، عملیاتی و تأثیرگذار به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس ارائه کرد و خطاب به آن‌ها گفت: «با توجه به زمانبر بودن فرآیند نهایی شدن، قرائت و ارجاع گزارشات تحقیق و تفحص، اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس می‌‎توانند در طول بررسی‌ها و تحقیقات خود به محض مشاهده تخلف و جرم، موضوع را موردی با سرعت و فوریت به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، شعبه دادسرا و سایر مراجع قضایی ارجاع دهند تا هم از گسترش دامنه تخلف و جرم جلوگیری شود و هم در حصول نتیجه نهایی تحقیق و تفحص، تسریع و تسهیل صورت گیرد.»