«تجارت آنلاین» در گزارشی ویژه تبیین کرد

پیش شرط‌های رشد اقتصادی پایدار

آن طور که کارشناسان می‌گویند و آمارها نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی سالانه کشور در ۱۵ سال گذشته کمتر از دو درصد و رشد سرانه کمتر از یک درصد بوده و برای تحقق رشد سالانه ۸ درصدی که هدف برنامه پنج ساله بود، باید الزاماتی فراهم شود. اما الزامات رشد 8 درصدی که در برنامه‌های توسعه و همین بودجه سال آینده بر آن تاکید شده چیست؟

کد خبر: ۲۰۰۳۹۴

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۸

گروه اقتصاد کلان: آن طور که کارشناسان می‌گویند و آمارها نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی سالانه کشور در ۱۵ سال گذشته کمتر از دو درصد و رشد سرانه کمتر از یک درصد بوده و برای تحقق رشد سالانه ۸ درصدی که هدف برنامه پنج ساله بود، باید الزاماتی فراهم شود. اما الزامات رشد 8 درصدی که در برنامه‌های توسعه و همین بودجه سال آینده بر آن تاکید شده چیست؟
به گزارش «تجارت آنلاین»، از این منظر با توجه به وضعیت فعلی متغیرهای کلان اقتصادی، نظیر میزان منابع موجود برای سرمایه‌گذاری، سطح دانش فنی موجود، سهم بخش خصوصی در اقتصاد و وضعیت رقابت‌پذیری بازارها، قطعاً فراهم کردن بسترهای دستیابی به رشد پایدار هشت‌درصدی در یک افق پنج یا 10‌ساله نیازمند اقداماتی است که نتایج آن در یک دوره یک‌ساله حاصل نخواهد شد. شواهد موجود حاکی از آن است که اقتصاد ایران در حال خروج تدریجی از رکودی است که در طول سال‌های اخیر منجر به کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی تا نزدیک به هفت درصد شده بود. اگرچه بهبود وضعیت اقتصادی با کاهش آثار تکانه‌های خارجی و عوامل سیاسی دور از انتظار نبود اما آینده وضعیت اقتصادی و ادامه روند بهبود تا حد زیادی تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد بود.
رئیس صندوق توسعه ملی و وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در همین باره گفته است: یکی از این شاخص‌های مهم، رشد اقتصادی است؛ اما فهم غالبی که نزد مقامات دولتی از توسعه و نرخ رشد وجود دارد، این است که اگر برخی از مشکلات معیشتی و زیرساختی فعلی حل شود، اقتصاد ایران توسعه یافته و حتما نرخ رشد ۸ درصدی محقق می‌شود؛ به همین دلیل، از طریق سفرهای استانی و یا مطالبات نمایندگان مجلس، فهرستی از پروژه‌ها مشخص شده و کارهای جدی برای کلنگ‌زنی و اجرای آنها شروع می‌شود.
وی ادامه داد: در این راستا فشار زیادی هم به بودجه و منابع بانکی وارد می‌آید که هیچ پروژه‌ای بی‌سهم نماند و اصطلاحا کشور به کارگاه ساخت و ساز تبدیل شود؛ هرچند نمی‌شود با چنین رویکردی مقابله کرد؛ اما رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی، محتاج انجام مجموعه‌ای از پروژه‌ها با دقت و سرعت است؛ اما نه هر مجموعه‌ای از پروژه ها؛ چراکه ممکن است الزاما منجر به نرخ ۸ درصدی نشود و چه بسا موجب تباهی منابع گردد.
غضنفری معتقد است که اگر این نکته مهم فهم نشود، آنگاه چهار سال بعد کشور با مقامات خسته‌ای در دولت مواجه می‌شود که صدها پروژه تمام‌شده و نیمه‌تمام دارند؛ اما متوسط نرخ رشد آنها به ۵ درصد هم نمی‌رسد.
اما به‌طور معمول در نظریه‌های متعارف رشد اقتصادی، عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در مسیر رشد بلندمدت اقتصاد یا هنگام حرکت به سمت این مسیر مورد بررسی قرار می‌گیرد، این در حالی است که رشد اقتصادی در عمل و هنگام بررسی داده‌های تولید حاصل تاثیر دو اتفاق ماهیتاً متفاوت است. عامل اول حرکت اقتصاد به سمت استفاده از ظرفیت‌های تولیدی استفاده‌نشده یا به بیان روشن‌تر حرکت به سمت اشتغال کامل عوامل تولید (باید توجه داشت که اشتغال کامل به معنای قرار گرفتن در مسیر رشد بلندمدت نیست) است که انتظار می‌رود متاثر از سیاست‌های مدیریت تقاضا، انتظارات و کاهش هزینه‌های تولید و عواملی باشد که اجرای آنها در کوتاه‌مدت قابل برنامه‌ریزی است. اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته تحت تاثیر تکانه‌های متعدد با رکود عمیق و بی‌سابقه‌ای مواجه شد و از همین رو به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو بیش از آنکه حاصل افزایش ظرفیت‌های تولیدی یا افزایش بهره‌وری باشد، از سیاست‌های ضد‌رکودی و افزایش استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید تاثیر خواهد پذیرفت. در سال‌های اخیر عامل اصلی کاهش رشد فعالیت‌های اقتصادی، تاثیر تکانه‌های مختلف روی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و قرار گرفتن اقتصاد کشور در یک دوره نزول فعالیت‌های اقتصادی بود که مشخصه اصلی آن کاهش نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی است. اقداماتی از قبیل ساماندهی بدهی‌های دولت در کنار تقویت نهادهای مالی داخلی و تاثیر قابل توجه این اقدامات در خروج از تنگنای مالی و اعتباری فعلی موجب می‌شود تا برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی فشار قابل توجهی روی منابع بانک مرکزی وجود نداشته باشد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که آنچه در نهایت مسیر رشد پایه پولی را تعیین خواهد کرد، وضعیت بودجه دولت و کاهش عدم تعادل بین منابع و مصارف غیر‌نفتی بودجه است. از این‌رو ادامه سیاست‌های مهار تورم به شدت به اصلاح ساختار بودجه دولت و تقویت منابع تامین مالی در کنار کاهش مخارج دولتی وابسته
خواهد بود. توسعه نظام تامین مالی و بهبود محیط کسب و کار به منظور افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری در تولید ملی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، توسعه دانش فنی تولید، آزادسازی و افزایش رقابت‌پذیری و نقش نیروهای بازار در تخصیص منابع از ملزومات اساسی رسیدن به رشد اقتصادی پایدارند و قطعاً نمی‌توان انتظار داشت چنین نتایجی در کوتاه‌مدت قابل دستیابی باشند. به عنوان نمونه بر اساس آمارهای موجود، میزان منابع لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی دولت که در گذشته آغاز شده‌اند، به بیش از 400 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که کل اعتبار در نظر گرفته‌شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در لایحه بودجه 1395 در حدود 60 هزار میلیارد تومان است.
در صورت نبود هیچ مانعی برای تخصیص 100‌درصدی این رقم (موضوعی که با توجه به تجربه موجود در خصوص سرنوشت ارقام پیشنهادی، مصوب و عملکرد بودجه در سال‌های گذشته دور از انتظار به نظر می‌رسد) و با فرض اینکه دولت در سال‌های آینده هیچ طرح عمرانی جدیدی را شروع نکند و هر سال چنین رقمی برای مخارج عمرانی دولت در نظر گرفته شود، حداقل چهار سال طول می‌کشد تا پروژه‌های نیمه‌تمام موجود به بهره‌برداری کامل برسند.
این در حالی است که میزان عملکرد ارقام تخصیص‌یافته به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های گذشته در بهترین حالت 80 درصد و در شرایط معمولی بین 60 تا 70 درصد است و از همین رو تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بدون توجه جدی به ظرفیت‌های بخش غیردولتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.