تجارت آنلاین روش‌های احتمالی استفاده از منابع ارزی آزاد شده در پسابرجام را بررسی کرد

مقصد نامشخص دلارهای نفتی

در حالی که مذاکرات به مراحل حساس خود رسیده و منابع رسمی و غیررسمی همزمان از حصول و عدم دسیابی به توافق در لحظات پایانی صحبت می‌کنند، در این موضوع تردیدی نیست که دولت خودش را برای هر دو موقعیت آماده کرده و سیاست‌های را برای هر دو حالت آماده کرده است.

کد خبر: ۲۰۰۴۱۸

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۸

گروه اقتصاد کلان: در حالی که مذاکرات به مراحل حساس خود رسیده و منابع رسمی و غیررسمی همزمان از حصول و عدم دسیابی به توافق در لحظات پایانی صحبت می‌کنند، در این موضوع تردیدی نیست که دولت خودش را برای هر دو موقعیت آماده کرده و سیاست‌های را برای هر دو حالت آماده کرده است. اما آنچه مسلم است این است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در داخل این انتظار را دارند که در صورت ورود منابع بلوکه شده به کشور، این منابع مانند سال 94 در زمان امضای برجام و یا قبل تر از آن در دولت دهم صرف واردات بی رویه و غیرضرور نشود و اینبار دلارهای آزاد شده صرف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های کشور شود. به گزارش «تجارت آنلاین»، اما با فرض اینکه این دوره مذاکرات به توافق بینجامد، دو دستاورد مهم برای کشور خواهد داشت؛ اول اینکه کشور می‌تواند به دلارهای نفتی دسترسی داشته باشد و از سوی دیگر، دلارهای بلوکه شده بانک مرکزی نیز آزاد خواهد شد. بنابراین منابع ارزی کشور افزایش خواهد یافت و سیاستگذار قدرت مانور بیشتری پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، سیاستگذار با چالش‌هایی در اقتصاد و محیط‌زیست روبه‌رو است و تمام نخبگان به این نتیجه رسیدند که باید برای حل این مشکلات دست به جراحی و اصلاحات ساختاری زد. بنابراین می‌توان دو متغیر اصلی پس از لغو تحریم‌ها را مواجهه با سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری معرفی کرد. نوع پاسخ‌گویی به هرکدام از این موارد نشان‌دهنده سمت و سوی حرکت اقتصاد خواهدبود. بررسی تجربیات گذشته نشان می‌دهد که سیاست ارزی در کشور چندان مناسب نبوده و به جای اینکه از ابزار مناسب برای هدفگذاری تورمی بهره ببرد، عمدتا به سمت لنگرسازی ارزی حرکت شده است. به اعتقاد کارشناسان، نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان به شمار می‌رود که تغییرات و سیاست‌های مرتبط با آن بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است. درآمدهای ارزی ایران به علت وابستگی شدید به فروش نفت و گاز همواره از رخدادهای سیاسی و اقتصادی بین المللی متاثر بوده است. از اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام یک شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد و پس از آن نرخ ارز به طور نوسانی و با شیب بسیار افزایش یافت. در ادامه با اعمال انواع تحریم‌های نفتی و بانکی، درآمدهای ارزی نیز به شدت کاهش یافت که دولت و بانک مرکزی را مجبور به صدور انواع بخشنامه‌ها و اعمال انواع سیاست های ارزی و این موضوع تولید و واردات را دچار اختلال کرد.
از مهم ترین این سیاست‌ها تثبیت نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد سامانه نیما، سامانه سنا و سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات است که هر یک مشکلات خاص خود را داشتند. در کشورهایی که با کمبود ذخایر ارزی مواجه هستند نظام دو نرخی ارز وجود دارد؛ یک نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و یک نرخ در بازار آزاد که به دیگر کالاها اختصاص می‌یابد. در ایران به دلیل تحریم‌های بانکی و ممنوعیت نقل و انتقال پول از طریق شبکه بانکی بین الملل و همچنین عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علاوه بر نرخ ارز رسمی و آزاد، نرخ نیمایی نیز وجود دارد. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور ارتباط عرضه کنندگان با متقاضیان ارز و شفافیت در بازار ارز ایجاد شد. با اجرای سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات سامانه نیما به عنوان یکی از مکان‌های عرضه ارز صادرکنندگان لحاظ شد.
تجربه نشان داده است زمانی که نشانه‌هایی از بهبود درآمدهای ارزی کشور به چشم می‌خورد، نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته و شکاف قیمت دلار آزاد و نیمایی کمتر شده است و در مواقعی که نااطمینانی بیشتر می‌شود، نرخ دلار نیمایی خود را به بازار آزاد نزدیک می‌کند. در شرایط کنونی اگر چه زمزمه‌هایی در خصوص توافق برای احیای برجام وجود دارد اما وضعیت متغیرهای پولی کشور به نفع رشد قیمت دلار در بازار آزاد است. در عین حال در صورت رسیدن به یک توافق، باید منتظر آزادسازی منابع و دلارهای بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف باشیم که گفته می‌شود رقمی بیش از 50 میلیارد دلار است. اما با نزدیک شدن به توافق هسته‌ای با محور لغو تحریم‌ها، سیاستگذار با یک جریان ارزی روبه‌رو خواهد شد که اقتصاد ایران را متاثر خواهد کرد. بنابراین یکی از سوالات کلیدی نحوه مدیریت این منابع توسط سیاستگذار است. مدیریت ارزی باید به گونه‌ای باشد که از تولید کشور حمایت کند، مانع خروج سرمایه از اقتصاد شده و شرایط را برای کنترل تورم نیز فراهم کند. در پسا‌توافق دو نوع منابع ارزی بلوکه شده و جریان ارزی جدید حاصل خواهد شد. نوع بهره‌گیری از این منابع سه سناریوی ارزی ایجاد می‌کند. در این شرایط بسیار مهم است که سیاستگذار خود را برای مدیریت بازار ارز در شرایط جدید آماده کند.
پس از توافق، بانک مرکزی با دو جریان ارزی روبه‌رو است؛ اولا، جریان ارزهای بلوکه شده که به واسطه تحریم‌ها دسترسی بانک مرکزی به آنها مسدود شده است به اضافه منابع ارزی دیگری که دولت ریال آنها را دریافت کرده اما ارز آن به بانک مرکزی نرسیده است؛ که به آن منابع ارزی ایستا یا stock گفته می‌شود. دیگری نیز درآمد ارزی به واسطه فروش نفت و میعانات نفتی است که پس از برداشتن تحریم‌ها دوباره از سر گرفته می‌شود و به آن منابع ارزی جریان یا flow گفته می‌شود. برای مواجهه سیاستگذار با شرایط ارزی پس از تحریم بر اساس نوع استفاده از این دو منبع ارزی، می‌توان سه سناریوی مختلف را در نظر گرفت. البته این نگرانی وجود دارد که آیا قرار است در صورت آزادسازی پول های مسدود شده ایران در سایر کشورها، این ارزها صرف واردات کالاهای غیرضروری شود یا اینبار سیاستگذار از اشتباهات گذشته درس گرفته و حمایت از تولید و صادرات را در دستور کار قرار می‌دهد.