خطای تخصیص ارز ۴۲۰۰ به نهاده‌های دامی

کد خبر: ۲۰۰۶۲۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۲

عباسعلی زالی
کارشناس کشاورزی

برای کارهایی بزرگ مانند تغییر نرخ ارز پایه واردات کالاهای اساسی باید قبل از اجرا، اقدامات کارشناسی لازم را انجام داد؛ البته از همان ابتدا که این ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت نیز باید بررسی بیشتری روی این اقدام انجام می‌شد، تا منجر به فساد و قاچاق این کالاها نشود.برخی از  کالاهایی که با ارز 4200تومانی به کشور وارد می‌شوند توسط افرادی سوجو دوباره از کشور خارج می‌شوند، از طرفی وقتی این محصولات با ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شوند باید از قبل بررسی شود که در این شرایط وضعیت تولید داخل چه می‌شود، آیا در این شرایط کسی جرئت سرمایه‌گذاری برای تولید خواهد داشت؟ زیرا در صورت سرمایه‌گذاری شکست می‌خورد. اختصاص ارز 4200تومانی به واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی اثرات منفی بر تولید داخل این محصولات داشته است.
از طرفی واردات این‌همه بذر به کشور باعث سرشکستگی برای کشور است به‌گفته وزیر قبل جهاد کشاورزی 96 تا 98 درصد بذور خاص و گلخانه‌ای (گواهی‌شده سبزی و صیفی) را از خارج کشور وارد می‌کنیم؛ این بذور قبلاً از هلند وارد می‌شد که اکنون از ترکیه وارد می‌شود، متأسفانه حتی اسپرم گاو نیز از خارج کشور وارد می‌شود.
رقیب تولید داخلی، محصولات کشاورزی وارداتی با ارز ترجیحی و ارزان است که سرشکستگی برای کشور به حساب می‌آید اما اگر به‌یک‌باره این واردات قطع شود نیز باعث ایجاد گرانی می‌شود که شاید برای مردم قابل تحمل نباشد.گرانی و قطع یک‌باره ارز نهاده‌های دامی باعث می‌شود دامداران نتوانند به کار خود ادامه دهند و موجب می‌شود دام‌های آبستن و شیری خود را به کشتارگاه ببرند.
وقتی ارز ترجیحی حذف می‌شود باید بتوانیم این محصولات را در کشور تولید کنیم تا به‌قیمت مناسبی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد، توصیه می‌شود برای این اقدامات به جمیع جهات توجه شود، حتی بهتر است در ابتدای امر ارز ترجیحی واردات دیگر کالاها را بردارند و بعد به‌سراغ بخش کشاورزی بیایند.
همه این محصولات کشاورزی که وارد می‌کنیم، از طریق افرادی که تولیدات علمی دارند در داخل کشور قابل تولید است اما مشکل این است که به مردم آن نقشی را که می‌توانستند در کشاورزی علمی داشته باشند نداده‌ایم و دولت در این بخش‌ها کماکان تصدی‌گری‌هایی دارد که باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.
اکثر دانشگاه‌های ما برای خودشان کار می‌کنند و ارتباط مؤثری با بدنه بخش کشاورزی ندارند، بخش خصوصی قوی نیز نداریم که بتواند افراد تحصیل‌کرده را جذب کند؛ البته نسخه برای این مشکل وجود دارد که مغفول مانده است.
قانون افزایش بهره‌وری که در سال 1389 تصویب شده است اشاره دارد که باید بسیاری از فعالیت‌های کشاورزی را که فعالین عملی بخش خصوصی می‌توانند انجام دهند از دولت به آنها واگذار کنیم.
با اجرای این قانون، بخش خصوصی به‌جای اینکه پول خود را از کشور خارج یا سفته‌بازی و سوداگری کند به فعالیت‌های علمی ـ اقتصادی بخش کشاورزی وارد کند. اگر این قانون اجرا شده بود اکنون دیگر بحث حذف یا اختصاص ارز ترجیحی دیگر معنا نداشت.
در این قانون حتی خواسته شده است که میزان پیشرفت این قانون در رسانه‌ها مطرح و به‌صورت هفتگی بررسی شود؛ دولت موظف است هرسال تا پایان آذرماه نتایج حاصله از اجرای این قانون و میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی حاصله از این قانون را در مجلس ارائه دهد؛ اما علاوه بر دولت مجلس نیز در این 11 سال از دولت نخواسته است که درباره این قانونی که تصویب کرده است پاسخگو باشد.
حجم دولت بسیار وسیع است و بسیاری از امور را باید به بخش خصوصی واگذار کند، دولت‌ها به‌حدی گرفتار مسائل روزمره هستند که این مهم را فراموش می‌کنند.
به‌نظر می‌رسد که برخی از مسئولان رده‌بالای دولتی، کشاورزی را بخشی علمی نمی‌دانند به‌طوری که حتی وزیر کشاورزی را در چند دوره فردی با تحصیلات غیرمرتبط گمارده‌اند.
در صورتی که کشاورزی علمی داشته باشیم، می‌توانیم هم نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی و هم دیگر محصولات دانش‌بنیان بخش کشاورزی را مانند بذور در کشور تولید کنیم.
اما متأسفانه بخش کشاورزی ما تنها در سال‌هایی خوب عمل کرده است که میزان بارندگی‌ها خوب بوده است و به خودکفایی در تولید محصولات اساسی مانند گندم رسیده‌ایم. تا زمانی کشاورزی کشور علمی نشود وابستگی ما به واردات محصولات کشاورزی قطع نمی‌شود.
با این سطح اراضی فعلی کشور و منابع آبی که داریم قطعاً می‌توانیم محصولات کشاورزی مختلف از جمله نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی را در کشورمان تولید کنیم