واکنش سازمان امور مالیاتی، به نامه مشترک اصناف و بازرگانان

کد خبر: ۲۰۱۰۰

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۲

به گزارش روزنامه تجارت، همین چند روز پیش بود که، اصناف، اتاق بازرگانی و تعاونی‌ها در اعتراض به رفتار سازمان امور مالیاتی بیانیه‌ای را منتشر کردند. این بیانیه که به نوع اعمال قوانین مالیاتی اعتراض داشت و آن را سختگیرانه می‌دانست. در همین راستا، سازمان امور مالیاتی کشور، در آخرین روز کاری هفته گذشته، بیانیه‌ای را منتشر کرد و بعد از آن، علی عسکری، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم در مصاحبه‌ای به این بیانیه مشترک واکنش نشان داد.
واکنش رسمی سازمان مالیاتی انتشار یک جوابیه در واکنش به بیانیه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران نخستین‌ کاری بود که در واکنش به این بیانیه انجام شد.
در این نامه پاسخ که در سایت سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده، آمده است: « قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از مهمترین رویدادها و تحولات نظام مالیاتی است که پس از سه سال تلاش مداوم کارشناسان فن و برنامه ریزان نظام مالیاتی و با همفکری و مشورت با نمایندگان بخش خصوصی و صاحبنظران مالی، حقوقی و دانشگاهی در کارگروه ویژه بررسی و تدوین لایحه در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و به گونه ای اثرگذار، مقرراتی را بر پایه ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار و روش‌های اجرایی نظام مالیاتی به منظور افزایش شفافیت اقتصادی، ارتقای کارآیی و توان دستگاه مالیاتی، بهبود سلامت نظام اداری و کاهش فرارهای مالیاتی ایجاد کرده است.

در واقع، با اجرای این قانون که اصلاحات
بی سابقه ای را در مفاد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه سال 1380 این قانون بعمل آورده، می توان امید داشت که تنگناها و مشکلات کنونی نظام اقتصادی کشور به شکلی اساسی مرتفع شده و زمینه برای افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی و رفع موانع پیش روی تولید در کشور فراهم شود.
اما در پاسخ به موارد مطروحه در این بیانیه و به منظور رفع ابهامات و سوالات نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی کشور، موارد زیر اعلام می شود:
1-  در بخش نخست این بیانیه مشترک، عنوان شده که در هنگام تدوین لایحه مزبور از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی استفاده نشده است و این در حالیست که ارتباط تنگاتنگ و برگزاری جلسات مشترک نمایندگان وزارت اقتصاد با نمایندگان بخش خصوصی از ویژگی‌های بارز این لایحه بوده و در جلسات مشترکی که به دنبال دعوت رسمی و معرفی نماینده از طرف اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در محل معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شده، چهره‌های شاخصی از بخش خصوصی در این جلسات حضوری موثر داشته اند که در صورت نیاز اسامی این افراد اعلام خواهد شد.
2-  در ارتباط با موضوع مطرح شده در بند یک این بیانیه، مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور از بدو شکل گیری طرح جامع مالیاتی و اجرای پروژه‌های آن، به صورت مستمر و پیگیرانه نسبت به اطلاع رسانی آخرین وضعیت این طرح اقدام نموده اند.
بنابر این برخلاف آنچه که نویسندگان این بیانیه بیان داشته اند که طرح جامع مالیاتی طی سه سال آینده به اجرا در خواهد آمد، این طرح در سال 1392 رسما رونمایی شد و مراحل نصب، راه اندازی و تست و ارزیابی نرم افزار یکپارچه اطلاعات مالیاتی از آن زمان تا به حال، ابتدا در سه استان پایلوت تهران، اصفهان و کرمانشاه و سپس از سال 1393 در هفت استان دیگر کشور انجام گرفته و در سالجاری نیز در 10 استان کشور عملیاتی می شود.
لذا هم اکنون طرح جامع مالیاتی در بخش قابل توجهی از استان‌های کشور در حال اجرا و پیاده سازی است و مطابق برنامه زمان بندی موجود،این طرح به صورت مرحله به مرحله در سطح استان‌های کشور اجرا می شود.
همچنین یادآوری می نماید که از ابتدای سال 1391 و با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 96 قانون موصوف، مکلف به استفاده از شماره اقتصادی و ارسال صورت معاملات فصلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور شده اند و همچنین در راستای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه، پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد و اطلاعات دریافتی در پایگاه مذکور جمع آوری و در شناسایی و تشخیص مالیات از آن استفاده می شود و با اخذ اطلاعات مورد نظر قانون اصلاحی جدید، از سال آینده تکمیل تر خواهد شد که این امر زمینه هر چه بیشتر شفاف شدن فعالیت‌های اقتصاد کشور را فراهم خواهد نمود.
3- در بند دو این بیانیه، موضوع سلامت نظام اداری و تناسب میان اقتدار سازمان امور مالیاتی و سلامت کارکنان سازمان، به عنوان یک دغدغه اساسی از سوی نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی مطرح شده است.
پر واضح است که سلامت نظام اداری همواره مورد توجه مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور بوده و تمهیدات مناسبی در این زمینه اندیشیده شده که سازمان در حال عملیاتی کردن آن می باشد.
ضمنا از سوی این دستگاه و در قالب خبر و اطلاعیه و همچنین در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، آمادگی لازم جهت ارتقای سلامت نظام اداری با مشارکت مردم و تحقق همه جانبه مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، مکررا اعلام شده است.
البته اشاره به این نکته نیز ضروری است که زمینه ایجاد فساد در همه نظام‌های اقتصادی دو وجه متمایز از هم دارد. وجه اول مودی مالیاتی و وجه دوم کارمند نظام مالیاتی است. آنچه در بیانات منتقدان به فساد اداری مطرح می شود عمدتا یک وجه موضوع مورد مداقه قرار گرفته و از وجه دیگر اجتناب می شود.
مضاف بر این سازمان امور مالیاتی کشور اطلاع رسانی وسیعی در خصوص معرفی کارمندان خاطی سازمان امور مالیاتی کشور از سوی مودیان مالیاتی بعمل آورده و بدیهی است تا زمانی که این امر محقق نگردد، امکان مقابله فراگیر با کارکنان خاطی وجود ندارد.
بدیهی است با افزایش اقتدار سازمان و همچنین ارتقای سلامت نظام اداری، بستر مناسبی برای برقراری عدالت مالیاتی در کشور فراهم خواهد شد و ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان نیز خود روند ارتقای سلامت اداری را تقویت خواهد نمود.
3- در خصوص بند سوم این بیانیه مبنی بر ضرورت افزایش رقابت پذیری در اقتصاد به ویژه میان بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها و نهادها، لازم به توضیح است که اگر چه به منظور تسری مالیات به کلیه فعالان اقتصادی و رفع ابهام از قانون در زمینه‌های اجرایی، با اضافه شدن بند 4 به ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم و حذف تبصره 3 قانون مذکور، کلیه شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مشمول مالیات شده اند؛ بنابراین مطابق تبصره یک و دو این ماده قانونی، درآمد یا سود شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادها مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود.
به موجب قانون فعلی نیز شرکت‌های تابعه بنیادهای مزبور نیز مشمول پرداخت مالیات
می باشند و فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها نیز مشمول مالیات بوده است. همچنین بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه آنها مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که این امر، زمینه رقابت شفاف و سالم میان بخش خصوصی و بنیادها و نهادها را تقویت می نماید.
5-  اما در ارتباط با موضوع بند چهارم مبنی بر سخت گیرانه بودن جرایم تعریف شده در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، خاطرنشان می سازد که در تمامی کشورهای دنیا به ویژه در کشورهای توسعه یافته، قوانین صریح و مقررات خاصی برای پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین مجازات فراریان مالیاتی و خاطیان چه در درون نظام مالیاتی و چه در بیرون از این سیستم در نظر گرفته شده است و عدم وجود جرایم تعریف شده و مجازات‌های آن همواره از مهمترین ضعف‌ها و تنگناهای نظام مالیاتی بوده است که خوشبختانه با اجرای این قانون، عملا گام مهمی در جهت پیشگیری از جرایم مالیاتی برداشته شده و نه تنها مودی خاطی، بلکه کارمندان دستگاه‌های مختلف از جمله کارکنان نظام مالیاتی، بانکها و سایر مراجعی که اطلاعات درآمدی مودی را در اختیار دارند و همچنین حسابرسان مالیاتی که مرتکب تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع شوند، در صورت تخلف مورد مجازات قرار می گیرند و عدالت مالیاتی در کنار عدالت حقوقی، زمینه ارتقای سلامت نظام اداری را بیش از پیش فراهم می آورند.بدیهی است تعیین مصادیق جرم مالیاتی ، تنها برای مودیانی دغدغه آفرین خواهد بود که مرتکب این جرایم می گردند و مودیانی که در فضایی سالم و شفاف مبادرت به کسب درآمد می نمایند، هیچ دلیلی برای نگرانی نخواهند داشت. لذا مطابق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود و اشخاص ثالث، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران؟
یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم تلقی شده و مرتکبان آن حسب مورد به مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند که این مهم خود یکی از مصادیق مبارزه با فرار مالیاتی تلقی می شود.
6-  همان طور که در متن بیانیه مذکور اشاره شده، همکاری دو جانبه و حضور موثر نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در امر تدوین آئین نامه‌های قانون مذکور، بسیار مهم و اثرگذار بوده و از همین رو، سازمان امور مالیاتی کشور همچون گذشته از نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان بخش خصوصی استقبال می نماید.
در خاتمه خاطر نشان می سازد، سازمان امور مالیاتی کشور در کنار اجرای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، همواره فرهنگ سازی موثر و اطلاع رسانی مستمر تحولات جدید و اصلاحات قانون به مودیان مالیاتی را در برنامه‌های خود قرار داده است و پرواضح است که حضور موثر رسانه‌های جمعی و به ویژه رسانه ملی، در کنار حمایت‌ها و همراهی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، زمینه ارتقای فرهنگ مالیاتی و آشنایی هر چه دقیق تر مودیان محترم مالیاتی با مفاد و اصلاحات جدید این قانون را بیش از پیش فراهم می سازد.»
واکنش رییس مالیاتی‌ها
واکنش دیگر در این رابطه از سوی علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی بود که معتقد بود، عده‌ای به اعتراض کردن عادت کرده‌اند. عسکری به فارس گفت: اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در تمام جلسات کارشناسی تدوین لایحه از اول در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و در تمام مراحل رسیدگی قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس بیشتر از تعداد اعضای سازمان مالیاتی شرکت داشته و از مواضع خود دفاع می‌کردند.رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: وقتی یک پیشنهادی، تبدیل به قانون می‌شود و مجلس، دولت و شورای نگهبان آن را تأیید می‌کنند، نباید چند نفر دور هم جمع شده و خواستار اصلاح آن شوند، مثل اینکه این موضوع جزء رسم‌های جدید کشور شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که گفته شده مجازات با فرهنگ مالیات‌ستانی ایرانی‌ها هم‌خوانی ندارد، گفت: در همه جای دنیا برای کسانی که از قانون مالیات تمکین نکنند، مجازات پیش‌بینی شده‌ است و اگر فردی قانون را اجرا کند، مجازاتی ندارد.معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر فردی به تکالیف قانون عمل کرده و به آن احترام بگذارد، نظام مالیاتی به او کاری نداشته و محترم است، اما اگر تمکین نکند، اتفاقا باید نظام مالیاتی جلوی آن بایستد.عسکری با اشاره به اینکه آیین‌نامه‌های قانون مالیات‌های مستقیم در مرحله تدوین است، به موضع 3 اتاق برای حضور در تهیه و تدوین آیین‌نامه پرداخت و یادآور شد: در قانون آمده که چه سازمانی باید آن را تدوین کند و اینکه چه افرادی حضور داشته باشند، بنابراین سازمان امور مالیاتی مطابق قانون عمل خواهد کرد. اگر قانون گفته باشد که از آنها دعوت کنیم، این کار انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: قانون گفته که نظر خواهی شود و نه اینکه در جلسات از آنها دعوت شود .
رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد وضعیت پرداخت مالیات 10 هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی بیان داشت: قانون، صندوق را از پرداخت مالیات معاف کرده و برای پرداخت مالیات 10 هزار میلیارد تومانی سال‌های گذشته نیز استفساریه از مجلس گرفته شد که معاف است و مشکلی در این موضوع وجود ندارد.