ضرورت شفاف شدن حساب های صندوق توسعه ملی برای حفظ سهم آیندگان

عضو سابق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تاکید بر نگاه بلند مدت به صندوق و شفاف شدن حساب های آن گفت: در صورت آگاهی مردم از میزان دارایی خود در این صندوق به تدریج دست دولت ها در استفاده بیش از حد منابع صندوق بسته تر می‌شود.

کد خبر: ۲۰۱۱۰۵

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۷

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به صورت مجازی با موضوع " تنوع بخشی به منابع و اثر بخشی به مصارف صندوق توسعه ملی" به صورت برخط برگزار شد.

در این نشست مجازی، محمدرضا عبداللهی عضو سابق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: هدف اصلی از تأسیس صندوق توسعه ملی ارزش افزایی صندوق تبدیل درآمد های حاصل از نفت و گاز به ثروت های ماندگار است که به نظر می‌رسد حلقه مفقوده صندوق در این سالها این است که فقط به بخش تسهیلات پرداخته به طوری که خود هیچ دخالتی درانتخاب افراد و تضامین نداشته و بر عهده سیستم بانکی بوده است.

به اعتقاد عضو سابق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به دلیل کارکرد کوتاه مدت صندوق؛ در این سالها دخالت دولت در صندوق بیش از حد بوده و در صورت برخورد به هر مشکلی از منابع صندوق برداشت و صرف کسری بودجه کرده است.

عبداللهی ضمن تشریح دو موضوع و رویکرد در نقش صندوق در نهاده اقتصادی کشور افزود: در ابتدا باید دید صندوق توسعه ملی آیا یک نهاد حاکمیتی مداخله‌ای در اقتصاد کلان کشور است یا یک نهاد اقتصادی مستقل است که در فرآیند تولید و تجارت نقش دارد که به نظر می‌رسد برای اینکه بتواند به رسالت خود عمل کند حتما" باید کفه دوم سنگین باشد که بتواند به هدف نهایی خود که حفظ ثروت ملی برای نسل آینده است، فائق شود.

وی در ادامه به بررسی صندوق نروژ با دارایی قریب 1400 میلیارد دلار پرداخت و گفت: این صندوق از موفق ترین صندوق های ثروت ملی جهان است که 60 درصد پرتفوری به با زار سهام در کشور های دیگر اختصاص و 35 درصد پرتفوری اش به اوراق مشارکت با بازده ثابت و 5 درصد نیز در حوزه املاک سرمایه گذاری کرده است .

عضو سابق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تصریح کرد: استراتژی جالب وزارت اقتصاد این کشور این است که نگاه بلندمت مبنای استراتژی صندوق بوده و بعد  گذشت 2 یا 5 سال بازخواست نمی شود و نگاه بلند مدت و بین نسلی و آینده حاکم است.

وی در تشریح مطلب فوق گفت: مدیریت سرمایه گذاری صندوق نروژ به گونه است که به هیچ وجه تعهدات کوتاه مدت نداشته و صندوق فرصت های سرمایه گذاری بلند مدت را در جاهایی که بازده قابل قبول و مورد انتظار دارد را انتخاب می‌کند و تمام سرمایه‌گذاری ها خارج از کشور نروژ است و به طور عمده کارها  را به واسطه شرکت ها و ابزارهای خارج از تیم خود انجام می دهد؛ ولی سرمایه گذاری هایی نیز توسط تیم های خود انجام می دهد و مردم نیز به صورت روز شمار قادر به رصد ثروت ملی خود هستند.

مدیر عامل شرکت آوان شیمی با اشاره به برگزاری نشستی با حضور ایران  در سال 2008 در سانتیاگو، تأکید کرد: در این نشست اصول چهارگانه ای معروف به اصول سانتیاگو برای صندوقهای ثروت ملی جهان به تصویب صندوق بین المللی پول رسید که جا دارد صندوق توسعه ملی برای یکبار هم شده خود را طبق قوانین صندوق بین المللی پول ممیزی کند چرا که این قوانین در رتبه بندی صندوق بین المللی پول مورد توجه قرار دارد .

وی با تأکید برجلوگیری ازدست اندازی به منابع صندوق به  تشریح اصول سانتیاگو پرداخت و گفت: اصول سانتیاگو بر اساس 4  چارچوب؛ اصول حاکمیتی و ساختار شرکت، قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف،  سرمایه گذاری و مدیریت ریسک و بازده و نظات و شفافیت و پاسخگویی است.

به اعتقاد عبداللهی، در چارچوب قانونی ارتباط صندوق توسعه ملی با نهادها و سازمانهای دولتی، اهداف مشخص در صندوق ثروت ملی، ارتباط صندوق با سیاست های کلان اقتصادی، جایگاه صندوق در قوانین کشور، چگونگی ارتباط دولت به عنوان مالک با صندوق، استقلال صندوق و نوع ساختار و نقش اهداف صندوق، وظایف و مسئولیت‌های صندوق و نحوه گزینش هیأت امنا و هیأت عامل و مدیریت اجرایی صندوق باید مدنظر قرار گرفته و از بخش مدیریت تا تمام ذینفعان چه در حوزه تصمیم گیری و چه حوزه منابع و چه مصارف صندوق باید این موضوعات شفاف و تببین شده باشد و تک تک این زیر بخشها در صندوق ارزیابی و مشکلات صندوق به صورت یکپارچه مطرح و برسی شود.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط ملی، اقتصادی و منطقه‌ای و نیاز های خود باید صندوقهای جهان را بررسی کنیم، اظهار داشت:  توجه عمده صندوقهای به سرمایه گذاری خارج از مرزهای خود است.

به گفته عضو سابق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دربخش مدیریت ریسک و بازده باید محورهایی تبیین شده و ساختار و فرآیند سرمایه گذاری صندوق مشخص شود و استراتژی ها و ابزارهای مالی و روشهای مختلف سرمایه گذاری مشخص شود.

وی با بیان اینکه به موضوع سرمایه گذاری به طور تخصصی توسط صندوق توسعه ملی توجه نشده است، گفت: سرمایه گذاری موضوعی است که باید جدی گرفته شود و نیازمند ساختار و تیم متفاوت بوده و برای هر یک ازآنها در دنیا مدل و ساختار مشخصی وجود دارد به طور یکه به تیم و نفرات حتی بیش از اهداف باید توجه شود.

عبداللهی در خصوص عملکرد صندوق در بخش نظارت و پاسخگویی گفت: مکانیزم های صندوق در بخش نظارت و پاسخگویی نیز باید به روز رسانی شود و مسئولیت‌ها و فرآیند نظارتی و سطح پاسخگویی به ارکان دولتی و مردم مشخص شود .

به اعتقاد وی، عدم آگاهی مردم از میزن دقیق دارایی خود در این صندوق، یکی از دلایل ورود بیش از حد دولت ها به صندوق و برداشت های بیش از اندازه بوده است این در حالی است که با ورود مردم دست دولت ها در استفاده از منابع صندوق بسته تر می شود و این امر در بلند مدت به نفع کشور و فلسفه وجودی این صندوق خواهد بود.

عضو سابق هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، توضیح داد: هم اکنون در بحث سهام عدالت تمام مردم از میزان دقیق سهام خود مطلع هستند ولی در صندوق توسعه ملی‌، که برای نسل آینده است؛هیچ  گزارشی از میزان دارایی های صندوق وجود ندارد و به طور قطع درگیر کردن مردم به نفع صندوق و آینده کشور خواهد بود.

وی با اشاره به سخنان دکتر غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق در سه بخش 20 درصد تثبیتی‌، 30 درصد توسعه ای و 50 درصد صیانتی‌، گفت: صندوق  تثبیت صرف کسری وبودجه، صندوق نسل آینده برای سرمایه گذاری و صندوق ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری در طلا و ارز استفاده می شود و منابع صندوق توسعه ملی نباید به طور مستقیم برای وام اختصاص یابد بلکه باید سود سرمایه گذاریهای های دو صندوق نسل آینده و ذخیره ارزی به عنوان ورودی صندوق توسعه برای اعطای تسهیلات استفاده شود و هیأت عامل جدید می تواند به این موضوع توجه کند که در آینده منابع مستقیم حاصل از فروش نفت و گاز بابت تسهیلات داده نشود و سود آن ها وارد این بخش شود.

انتهای پیام/